دستور تزریق ارز به بازار

تزریق ارز به صرافی‌ها متوقف شد

با توجه به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و تغییر روش تامین نیازهای ارزی، فعلا بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار و صرافی‌ها تزریق نخواهد کرد.

از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرحله اجرا درآمد و ضوابط و مقررات جدیدی بر بازار ارزی ایران حاکم شد و به گونه‌ای روال قبلی تغییر کرد. بر این اساس دلار که تا بیش از ٦٠٠٠ تومان هم در جریان نوسان بازار پیش رفته بود، به عنوان پرکاربردترین و رایج‌ترین ارز بازار و مورد استفاده کاربران با نرخ ۴۲۰۰ تومان و به منظور تامین نیازهای اصلی تک نرخی شد.

اما با تک نرخی شدن دلار و الزام برای اجرای ضوابط و مقررات جدید مربوطه یکی از بخش‌هایی که به طور خاص تحت تاثیر این تصمیم قرار می‌گیرد، صرافی‌ها هستند.

از روز ابلاغ و اجرای سیاست‌سازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافی‌ها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آن‌ها ممنوع شده است و نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانک‌ها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند.

بر این اساس یکی از مسائلی که اتفاق می‌افتد این است که طبق اعلام مسولان بانک مرکزی دیگر این بانک به روال گذشته به صرافی‌ها ارز تزریق نخواهد کرد و این روند فعلا منتفی است چرا که قرار بر این است دستور تزریق ارز به بازار تا تامین نیازهای اصلی همه گروه‌های نیازمند به ارز به طور غیر مستقیم و یا از طریق سامانه‌های تعیین شده، تامین شود.

این در حالی است که تا پیش از این روال بر این بود که بانک مرکزی به طور روزانه و یا چند روز در هفته و بر اساس نیاز بازار ارز را از طریق صرافی بانک‌ها و یا صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار می‌فروختند و متقاضیان خریداری می‌کردند.

تزریق ارز به بازار / التهاب بازار فروکش می‌کند

یک مقام مسئول از اتخاذ تصمیمات جدید در دولت و بانک مرکزی برای فرونشاندن التهابات اخیر بازار ارز و طلا خبر داد.

به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، این مقام آگاه گفت: طی روزهای آینده بانک مرکزی به شکلی اقدام به عرضه ارز در یکی از بازارها کرده و تب بازار ارز فرو خواهد نشست.

وی در خصوص نحوه تزریق ارز و اینکه در کدام بازارها عرضه خواهد شد، توضیحی نداد.

وی افزایش نرخ ارز را ناشی از انتظارات تورمی دانست و تاکید کرد: این موضوع به هر نحو ممکن باید مدیریت شود.

این مقام مسئول تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز را محدود به تزریق ارز ندانست و گفت: طی هفته آینده نیز دیگر تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز به اجرا درخواهد آمد.

وی درباره این تصمیمات و همچنین احتمال راه‌اندازی بورس ارز در هفته‌های آینده نیز توضیحی نداد.

این مقام مسئول در عین حال از زیر سوال بردن مسئولان بانک مرکزی و تخریب آنان در این شرایط انتقاد کرد و افزود: باید در تحلیل مشکلات جامع نگر بود و همه مشکلات را متوجه یک شخص و یا نهاد خاص نکرد، بلکه مشکلات را باید در جمیع علل و عوامل آن تحلیل و ارزیابی کرد.

عرضه دلار در صرافی ملی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان ارزان‌تر از بازارآزاد

اختلاف قیمت بین ارز بازار آزاد و ارز عرضه شده توسط بانک مرکزی در صرافی‌های امین بانکی و زمینه سودجویی افرادی خاص را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وطن امروز نوشت: بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز از روزهای ابتدایی سال جاری اقدام به عرضه ارز با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد در صرافی‌های امین و بانکی کرد. اختلاف بین ارز تهیه شده از این مراکز با قیمت ارز در بازار آزاد فرصتی را ایجاد می‌کند که هر شهروند با دستور تزریق ارز به بازار ارائه کارت ملی و خرید سقف ۲ هزار دلار و سپس فروش آن در بازار آزاد به سودی بین یک تا ۲ میلیون تومان برسد.

میدان سبزه میدان و خیابان سبزه میدان بهار امسال میزبان صفوف خرید ارز بود، دلیل تشکیل این صفوف مانند دیگر صف‌های ایجاد شده در دولت حسن روحانی فاصله قیمت یک کالا یا دارایی ثابت در موقعیت‌های مختلف بود.

بر اساس مشاهدات میدانی، صرافی‌های امین و بانکی هر دلار را ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان کمتر از بازار آزاد می‌فروشند و همین فاصله قیمتی بابی برای سودجویی افرادی خاص فراهم کرده است به طوری که برخی با استفاده از کارت ملی اجاره‌ای و ایستادن دقایقی در صف با خرید ۲ هزار دلار (سقف خرید سالانه ارز دولتی برای هر شهروند) به یک هدیه یک تا ۲ میلیونی از طرف بانک مرکزی دست می‌یابند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کشور در شرایط نامناسب ارزی قرار دارد و چنین سیاست‌هایی غیر از حیف و میل ارزی هیچ دستاورد دیگری ندارد.

با وجود اینکه بانک مرکزی این سیاست را با هدف کاهش قیمت ارز انجام می‌دهد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این آربیتاژ قیمتی صرفا منجر به تقاضای کاذب شده است. قیمت ارز در ۲ ماه اخیر نوسان گسترده‌ای داشته و باعث تردید در سرمایه‌گذاری توسط تولیدکنندگان و صنعتگران شده است.

بانک مرکزی با اجرای این سیاست نتوانسته قیمت ارز را کنترل کند و در ایجاد ثبات در بازار ناتوان بوده است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هم‌اکنون رئیس کل بانک مرکزی جزو نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری است و مطمئنا کاهش قیمت ارز برای وی تا زمان شروع مناظرات انتخاباتی، می‌تواند یک دستاورد به حساب آید اما این مهم نباید با حیف و میل ارزی همراه باشد.

بانک مرکزی اگر می‌خواهد در راستای کاهش قیمت ارز قدم بردارد، راه‌های متنوعی دارد یا می‌تواند حداقل فاصله قیمتی کنونی را کاهش دهد تا سود ایستادن در صف کاهش یابد و چنین کاری توجیه اقتصادی نداشته باشد.

عده‌ای بعد از ساعت‌ها ایستادن در صف طولانی صرافی‌های مجاز، دلار را ارزان می‌خرند و با سود می‌فروشند. چند ساعت ایستادن در صف در روزهای کرونایی برای‌شان چیزی نزدیک به ۲ میلیون تومان سود خلق می‌کند. درست است که این عدد چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد ولی مساله آنجاست که فاصله قیمتی بین صرافی‌ها و بازار آزاد به حدود ۵ درصد رسیده است که موجب می‌شود افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دلار ندارند هم وارد بازار ارز شوند.

هر فرد می‌تواند سالانه ۲ هزار دلار از صرافی ملی خرید داشته باشد. این مقدار، سهمیه ارزی سالانه هر فرد است که فقط هم یک بار در سال با کارت ملی تعلق می‌گیرد. زمانی که اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های مجاز و صرافی ملی با بازار آزاد زیاد می‌شود، برخی این سهمیه را دریافت می‌کنند و با قیمت بالاتری در بازار آزاد می‌فروشند. اینگونه به قول دلالان چند ساعته چند میلیون سود بی‌دردسر به جیب می‌زنند. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ اختلاف قیمت صرافی‌های مجاز و بازار آزاد اعداد مختلفی را تجربه کرد، بنابراین سودای کسب سود چندمیلیونی فقط با یک خرید و فروش، موجب شد مردم ساعت‌های طولانی را مقابل صرافی‌های بانکی بایستند.

این اتفاقات در حالی رقم خورد که تقاضا برای خرید دلار سهمیه‌ای بشدت افزایش یافت و این در شرایطی بود که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه بود. از دولت گرفته تا قوه ‌قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور مدام به صادرکنندگان اولتیماتوم می‌دادند که ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. به دلیل کمبود ارز، واردات برخی داروها و کالاهای ضروری با محدودیت مواجه شد اما در این میان، بخشی از ارز موجود در بازار یا در خانه‌ها ذخیره می‌شد یا در دست دلالان. از طرف دیگر این حجم از تقاضا برای خرید دلار خود به منزله سیگنالی شد که به انتظار افزایش قیمت ارز در بازار دامن می‌زد.

در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان‌پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی شود. بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد. تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجهی از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.

چهار رئیس و یک متهم | 350 میلیارد دلار در 3 دهه برای کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شد

برآوردهای مراکز تحقیقاتی از جمله دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نشان می‌دهد از سال 1369 تا 1399 در مجموع 350 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی کشور به منظور کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شده است.

شرق- مرضیه بیانی: برآوردهای مراکز تحقیقاتی از جمله دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نشان می‌دهد از سال 1369 تا 1399 در مجموع 350 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی کشور به منظور کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شده است. ‌بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد 282 میلیارد دلار از این مبالغ در 17 سال گذشته وارد بازار ارز شده تا قیمت‌ها کنترل شود. به شکل صحیح‌تر در طول مدیریت چهار رئیس کل بانک مرکزی کشور در مجموع حدود ۵۸۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که نزدیک به ۲۸۲ میلیارد دلار آن برای مداخله به بازار تزریق شده است. مبلغ مزبور از سال 1382 تا 1397 در بازار ارز فروخته شده که بیشترین میزان فروش در خلال سال‌های 1387 تا 1392 انجام شده است. ‌چهار رئیس کل بانک مرکزی در هر دوره نقشی در تزریق ارز به بازار یا جمع‌آوری ارز از بازار داشته‌اند. عملکرد رؤسای وقت بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره ریاست ابراهیم شیبانی که از سال 1382 تا 1386 را شامل می‌شود، در مجموع 57 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. در دوره ریاست طهماسب مظاهری از سال 1386 تا 1387، 30 میلیارد دلار تزریق صورت گرفته است. در دوره ریاست محمود بهمنی از سال 1387 دستور تزریق ارز به بازار تا سال 1392، در مجموع 160 میلیارد دلار ارز به بازار وارد شده است. در دوره ریاست ولی‌الله سیف از سال 1392 تا 1397 در مجموع 35 میلیارد دلار ارز فروخته شده است.

‌یکی از رؤسای بانک مرکزی متهم شد

در واقع از بین رؤسای سابق بانک مرکزی که سیاست تزریق ارز را اجرا کرده‌اند، تنها برای یکی از آنها‌ تشکیل پرونده صورت گرفته است. ‌از زمان تأسیس بانک مرکزی هیچ‌گاه هیچ نهادی جز بانک مرکزی در مقرره‌گذاری ارز ورود نکرده است. شورای پول و اعتبار در طول تاریخ خود مصوبه‌ای درباره مقرره ارزی ندارد. به اعتقاد تحلیلگران اساسا مقرره‌گذاری شأن شورا نیست. سیاست‌گذاری کار شورای پول و اعتبار است اما مقرره‌گذاری که امروز روزانه در بانک مرکزی انجام می‌شود، هیچ‌یک در شورای پول و اعتبار طرح نمی‌شود. کارشناسان معتقدند اصلا نمی‌توان مقرره‌گذاری را به شورای پول و اعتبار واگذار کرد. شورایی که دو هفته یک بار برگزار و مباحث کلی در آن مطرح می‌شود، فرصت رسیدگی به این جزئیات و مصوب‌کردن مقرره‌ها را ندارد.

استناد دادستان برای لزوم گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور است. ذیل وظایف و اختیارات بانک مرکزی می‌گوید: «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی». بنابراین بند «ج» ماده 11 سه جزء دارد: تنظیم مقررات، تعهد پرداخت و نظارت بر معاملات ارزی.‌ از سال 51 که این قانون مصوب شده تا امروز تفسیر شورای پول و اعتبار و تفسیر بانک مرکزی دال بر این بوده که مقررات ارزی به شورای پول و اعتبار برنمی‌گردد و فقط تعهد و تضمین به شورای پول و اعتبار بازمی‌گردد.

۳۵ میلیارد دلار در دوره ریاست ولی‌الله سیف

دوره ریاست سیف در بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۷ ادامه داشته است. در این دوره مجموع ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی به ۱۵۱میلیاردو ۲۶۲ میلیون دلار می‌رسد که ۲۳.۳ درصد آن (۳۵میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار) صرف مداخله ارزی شده است. همچنین ۱۱۵میلیاردو ۹۶۲ میلیون دلار نیز که ۷۶.۷ درصد کل ارز فروخته‌شده را شامل می‌شود، در بازار اصلی فروخته شده است.‌ در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ معادل ۹میلیاردو ۹۵۱ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که صددرصد در بازار اصلی بوده و سهم مداخله صفر بوده است. در سال ۱۳۹۳ نیز از ۳۳‌میلیاردو ۶۱۷ میلیون دلار ارز فروخته‌شده یک‌میلیاردو ۸۰۰ میلیون دلار یعنی ۵.۴ درصد سهم مداخله بوده و ۹۴.۶ درصد مابقی برابر با ۳۱‌میلیاردو ۸۱۷ میلیون دلار به بازار اصلی تخصیص داده شده است.‌ در سال ۱۳۹۴ کل ارز فروخته‌شده به ۲۳میلیاردو ۷۴۵ میلیون دلار کاهش یافته است. از این رقم سه‌میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۱۳.۹ درصد برای مداخله هزینه شده و ۸۶.۱ درصد برابر با ۲۰میلیاردو ۴۴۵ میلیون دلار در بازار اصلی فروخته شده است. کل ارز فروخته‌شده در سال ۱۳۹۵ به ۳۸میلیاردو ۸۱۵ میلیون دلار می‌رسد که ۱۱میلیاردو ۷۰۰ میلیون دلار آن برابر با ۳۰.۱ درصد مداخله‌ای و ۲۷میلیاردو ۱۱۵ میلیون دلار برابر با ۶۹.۹ درصد برای بازار اصلی بوده است. در سال ۱۳۹۶ نیز ۴۵میلیاردو ۱۳۵ میلیون دلار توسط بانک مرکزی فروخته شده است که ۲۳.۳ درصد آن معادل ۳۵میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون دلار برای مداخله و ۱۱۵‌میلیاردو ۹۶۲ میلیون دلار یعنی ۷۶.۷ درصد برای بازار اصلی هزینه شده است.

۱۶۰ میلیارد دلار در دوره ریاست محمود بهمنی

دوره مسئولیت محمود بهمنی در بانک مرکزی نیز از اواسط سال ۱۳۸۷ تا اوایل سال ۱۳۹۲ طول کشیده است. در این دوره، مجموع ارز فروخته‌شده این بانک ۲۷۷میلیاردو ۱۷ میلیون دلار بوده که ۵۷.۹ درصد آن (۱۶۰میلیاردو ۴۵۶ میلیون دلار) برای مداخله در بازار صرف شده و ۱۱۶میلیاردو ۵۶۲ میلیون دلار مابقی که ۴۲.۱ درصد کل ارز تخصیصی را شامل می‌شود، در بازار اصلی فروخته شده است.‌ در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ جمع ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی ۲۶میلیاردو ۲۸۹ میلیون دلار بوده که ۶۹.۱ درصد آن مداخله‌ای و ۳۰.۹ درصد در بازار اصلی فروخته شده است. در سال ۱۳۸۸ نیز ۴۹میلیاردو ۱۵۱ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که ۷۵.۸ درصد آن برای مداخله و ۲۴.۲ درصد برای بازار اصلی بوده است.‌ همچنین از مجموع ۶۹میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون دلاری که در سال ۱۳۸۹ فروخته شده است، ۷۹.۸ درصد صرف مداخله شده و ۲۰.۲ درصد مابقی در بازار اصلی به فروش رفته است. در سال ۱۳۹۰ ارز فروخته‌شده بانک به ۸۶میلیاردو ۵۹ میلیون دلار افزایش یافته که ۵۷.۸ درصد مداخله‌ای و ۴۲.۲ درصد بازار اصلی بوده است. اما در چند ماه نخست سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی ۹میلیاردو ۹۵۱ میلیون دلار ارز فروخته که صددرصد آن در بازار اصلی تخصیص داده شده است.

۳۰ میلیارددلار در دوره ریاست طهماسب مظاهری

در دوره یک‌ساله ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی که از نیمه سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷ ادامه داشت، در مجموع ۴۶میلیارد‌و ۱۰۹ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۷۶.۱ درصد آن (۳۰میلیاردو ۴۶۰ میلیون دلار) برای مداخله صرف شده است و ۳۳.۹ درصد مابقی یعنی ۱۵میلیاردو ۶۴۹ میلیون دلار راهی بازار اصلی شده است. در نیمی از سال ۱۳۸۶ معادل ۱۹میلیاردو ۸۲۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۲ درصد آن مداخله‌ای و ۳۸ درصد بازار اصلی بوده است. رقم کل ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۳۸۷ نیز به ۲۶میلیاردو ۲۸۹ میلیون دلار می‌رسد که ۶۹.۱ درصد آن برای مداخله و ۳۰.۹ درصد برای تأمین ارز واردات رسمی هزینه شده است.

۵۷ میلیارد دلار در دوره ریاست ابراهیم شیبانی

در دوره تصدی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی که از سال ۱۳۸۲ تا ابتدای ۱۳۸۶ طول کشید، در مجموع ۱۱۴میلیارد‌و ۵۸۵ میلیون دلار ارز توسط این بانک فروخته شده که ۵۰.۴ درصد آن (۵۷‌میلیاردو ۷۱۷ میلیون دلار) مداخله‌ای بوده است. در این دوره ۵۶‌میلیارد‌و ۸۶۸ میلیون دلار نیز که ۴۹.۶ درصد کل ارز فروخته‌شده را شامل می‌شود، به بازار اصلی تخصیص داده شده است.

در سال ۱۳۸۲ حدود ۱۸میلیارد‌و ۹۴۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۱.۳ درصد آن در بازار اصلی و ۳۸.۷ درصد برای مداخله بوده است. در سال ۱۳۸۳ مبلغ کل ارز فروخته‌شده به ۱۸میلیاردو ۹۵۶ میلیون دلار می‌رسد که سهم ارز مداخله‌ای بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که ۵۲.۸ درصد در بازار اصلی و ۴۷.۲ درصد مداخله‌ای بوده است. در سال ۱۳۸۴ با وجودی که نسبت ارز دستور تزریق ارز به بازار مداخله‌ای ثابت بوده ولی رقم آن افزایش یافته است. در این سال از ۲۴‌میلیاردو ۳۶۶ میلیون دلار کل ارز فروخته‌شده ۴۷.۱ درصد مداخله‌ای و ۵۲.۹ درصد برای بازار اصلی بوده است.

در سال ۱۳۸۵ نیز کل ارز فروخته‌شده به ۳۲میلیاردو ۵۰۳ میلیون دلار افزایش یافته که ۵۴.۳ درصد آن برای مداخله و ۴۵.۷ درصد مابقی برای بازار اصلی هزینه شده است. در چند ماه ابتدایی سال ۱۳۸۶ هم ۱۹میلیاردو ۸۲۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۲ درصد آن مداخله‌ای و ۳۸ درصد بازار اصلی بوده است.

واکنش 3 معاون پیشین بانک مرکزی به برخورد با مدیران

سه معاون ارزی پیشین بانک مرکزی پیش‌تر به‌طور جداگانه، به نوع برخورد با مدیران پیشین بانک مرکزی واکنش نشان داده‌اند. سخنان و گفته‌های احمد عزیزی معاون ارزی در دوره مرحوم نوربخش، سیدکمال سیدعلی معاون ارزی در دوره محمود بهمنی و مینو کیانی‌راد معاون ارزی در دوره محمود بهمنی، نشان می‌دهد مداخله ارزی نمی‌تواند یک اتهام محسوب شود، ولو اینکه مجوزی از شورای پول و اعتبار نداشته باشد؛ چراکه در این حالت، به نظر باید تمام معاونان ارزی سابق بانک مرکزی نیز بازداشت شوند. در واقع، مداخله ارزی یک ابزار بدیهی سیاستی بانک مرکزی محسوب می‌شود که استفاده‌نکردن از آن یا منوط‌کردنش به مجوز از مقام بالاتر، اتلاف وقت و بی‌عملی سیاست‌گذار ارزی را در پی دارد.

نکته‌ای که در سخنان هر سه معاون ارزی سابق بانک مرکزی وجود دارد، این مسئله است که مداخله ارزی، یک ابزار سیاستی و حاکمیتی این بانک به حساب می‌آید. مینو کیانی‌راد، مداخله را یک ابزار تنظیم بازار می‌خواند. او توضیح می‌دهد: در دوره‌های گذشته اگر بعضا مداخله‌ها انجام نمی‌شد، شاید نرخ ارز با سرعت بیشتر و به مقدار بیشتری جهش پیدا می‌کرد. سیدکمال سیدعلی هم همین نظر را دارد: ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزء وظایف ذاتی سیاست‌گذار ارزی کشور است، به طوری که روال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتی زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است. توضیحات سیدعلی حاکی از این است که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، سومین مرحله از مداخله در بازار است. در واقع شیوه اول، مداخله گفتاری از طریق مصاحبه است و مرحله دوم، مداخله دستوری از کانال بانک‌های عامل همچون ملی، ملت و تجارت است. اگر بازار ارز با این دو شیوه به حالت تعادل بازنگردد، سیاست‌گذار ارزی سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود. به گفته سیدعلی، در این روش بانک مرکزی به شکل مستقیم و از طریق صرافی بانک‌ها، صرافی‌های دارای مجوز و همچنین از طریق برخی تجار و کارگزاران غیررسمی در بازار ارز دخالت می‌کند؛ مثلا به این شکل که در دوبی یا سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازارهای جانبی کم شده و نهایتا نرخ ارزهای خارجی به حالت تعادلی می‌رسد. ضمن اینکه هر مداخله‌ای که انجام می‌شود، می‌تواند موفق یا ناموفق باشد؛ مهم این است که بانک مرکزی از این نوع مداخله درس بگیرد و اصلاح کند. مداخله می‌تواند بر اساس روش‌های گذشته یا ابداعی باشد. صرف اینکه روش مورد استفاده در گذشته وجود نداشته، نمی‌تواند تخلف محسوب شود.

چرا تزریق ۳۰۰ میلیارد دلاری باعث ثبات در بازار نشد؟

طبق گزارشی که چندی پیش ازسوی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی منتشر شد، میزان مداخلات ارزی در سال‌های ۸۲ تا ۹۶ (به جز دو سال ۹۱ و ۹۲) ۲۸۴ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اظهار نظر مسئولان، اگر میزان مداخله سال ۹۷ را ۲۰ میلیارد دلار لحاظ کنیم، حجم مداخله در دستور تزریق ارز به بازار ۱۴ سال حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است.

این رقم حدودا یک سوم مجموع صادرات کشور در این مدت است. اما با وجود تزریق ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی، نرخ ارز در این دوره ۱۴ ساله ۱۳ برابر شده است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد حجم زیادی از تزریق در دو دوره متلاطم بازار ارز که در ابتدا و میانه دهه۹۰ رخ داد، انجام شده است. در این دو مقطع مجموعا برای کنترل بازار حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تزریق شد؛ اما این سیاست‌ها نتوانست مانع جهش نرخ ارز شود. حتی اگر در دوره‌های محدودی همانند دهه ۸۰ ، ارزپاشی باعث تثبیت قیمت ارز شد، در نهایت با یک جهش ۳ یا ۴ برابری (در سال‌های ۹۱ و ۹۷)، این تثبیت قیمت جبران شد. این آمارها یک نتیجه بیشتر ندارد؛ «رفوزگی ارزپاشی» که با هدف حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز بوده است؛ این روند نشان می‌دهد در غیاب سیاست‌های ضد تورمی حتی اگر بازار، ارز باران شود قدرت خرید پول ملی حفظ نمی‌شود. به جای ارزپاشی پول ملی باید از مسیر کنترل تورم اعتبار پیدا کند.

بر اساس آمار رسمی، بانک مرکزی در بازه زمانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ (به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲) در مجموع حدود ۲۸۴ میلیارد دلار به بازار تزریق کرده است. این مقدار مداخله، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات کالاها و ۳۶ درصد از کل واردات کالاها در این بازه ۱۳ ساله بوده است؛ اگر با توجه به اظهار نظر مسوولان نیز میزان مداخلات ارزی در سال ۱۳۹۷ را ۲۰میلیارد دلار در نظر بگیریم در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ۱۴ سال هزینه کنترل نرخ ارز شده است. این درصدها نشان می‌دهد بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده در نرخ بازار ارز دارد و سایر بازیگران به ندرت در کوتاه مدت می‌توانند همپای این نهاد نقش ایفا کنند. در مقایسه حجم مداخله و تجارت بررسی‌ها نشان می‌دهد: ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی بین صادرات کالاها (عمدتا نفت) و میزان مداخله در بازار ارز بوده است؛ یعنی هر زمان که منابع در دسترس سیاست‌گذار افزایش یافته، مقیاس مداخله در بازار شدت بیشتری داشته است. اما روند مداخله ۱۳ سال گذشته دستور تزریق ارز به بازار نیز حاوی دو نکته مهم است:

اول: حجم مداخله در ۴ سال دولت اول احمدی‌نژاد نسبت به ۴ سال ابتدایی دولت روحانی بسیار بیشتر بوده؛ مجموع مداخله برای دولت اول ۱۱۶ میلیارد دلار و برای دولت دوم ۳۵ میلیارد دلار بوده است. دوم: میزان مداخله در بازار هنگام آغاز به کار سیاست‌گذار جدید کم بوده، اما به تدریج با سرعت بالا افزایش می‌یابد؛ فارغ از نوع سیاست‌گذار.

ارز به هدف اصابت کرده

«دنیای اقتصاد» در این گزارش شاخصی به نام «شاخص خطای برخورد مداخله» تعریف کرده است؛ این شاخص نشان می‌دهد حجم مداخله سیاست‌گذار چقدر به هدف خورده و چقدر خطا داشته است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد این شاخص برای دوره ۴ ساله «۸۸ تا دستور تزریق ارز به بازار ۹۱» حدود ۵۵ هزار واحد اما برای دوره «۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶» حدود ۱۲۰۰ واحد بوده است؛ به این معنا که «میزان خطای مداخله» در دوره اول حدود ۴۶ برابر دوره دوم بوده است.

روند مداخله در بازار ارز

در روزهای گذشته یادداشتی از سوی ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، منتشر شده که به راز کنترل بازار ارز دستور تزریق ارز به بازار در سال‌های گذشته پرداخته است. این گزارش همچنین میزان مداخله بانک مرکزی در سال‌های بین ۸۲ تا ۹۶ را (به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲) ارائه داده است. بررسی آمار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و مقایسه آن با متغیرهای مرتبط اقتصاد کلان برخی از زوایای مهم سیاست‌گذاری ارز و پولی را برجسته می‌کند. آگاهی از میزان مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز، تخمین مناسبی برای تقاضای سوداگری در بازار ارز است؛ تاکنون، اگر چه اطلاعات تجارت صادر می‌شد و تقاضای معاملاتی ارز در اقتصاد ایران به‌طور دقیق قابل محاسبه بود، اما هیچ تخمین‌گری برای تقاضای سوداگری وجود نداشت. دومین زاویه مهم متغیرهایی است که میزان مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ عوامل کاهنده یا افزایشی مداخله در یک سال است.

بررسی سهم صادرات در مداخله

در بازه زمانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ (به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲) در مجموع حدود ۲۸۴ میلیارد دلار در بازار تزریق شده است. به منظور فهم بزرگی این عدد، کافی است آن را با میزان صادرات و واردات کالاها و خدمات مقایسه کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در همین بازه زمانی ۱۳ ساله میزان کل صادرات کالاها در اقتصاد ایران (با احتساب نفت و مشتقات آن) حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که در این ۱۳ سال، اقتصاد ایران حدود ۲۶ درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات خود را در بازار ارز به منظور کنترل نرخ، عرضه کرده است.

بررسی سهم واردات در مداخله

مقایسه با میزان واردات نتایج جالب‌تری دارد. در همین بازه زمانی، مجموع کل واردات کالاها از مرزهای خارجی حدود ۷۸۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که کل نیاز ارزی اقتصاد به منظور واردات کالا(تقاضای معاملاتی برای واردات کالا)، حدود ۷۸۰ میلیارد دلار بوده است که حدود ۳۶ درصد این مقدار در بازار به منظور پوشش نیاز‌های ارزی (عمدتا نیازهای سوداگری و احتیاطی) عرضه شده است. اگر چه این اعداد نماینده دقیقی برای تقاضای معاملاتی و سوداگری ارز نیستند، اما به خوبی مقیاس مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را روایت می‌کنند. در واقع این مقایسه نشان‌دهنده ۲ نکته مهم است؛ اول اینکه بانک مرکزی در این دوره بخش قابل توجهی از زمان و انرژی خود را صرف مداخله در بازار کرده که این می‌تواند زمینه را برای تمرکز بر سایر ابزارها و استراتژی‌ها تنگ کند. دومین نکته به نقش بانک مرکزی در بازار بر می‌گردد. اینکه حدود ۲۶ درصد از ارز حاصل از کل صادرات کالاها از سوی بانک مرکزی عرضه شده، به این معناست که نرخ ارز حداقل در کوتاه مدت نتیجه انتخاب سیاست‌گذار بوده است و بازیگران دیگر نقش ناچیزی در بازار داشته‌اند.

مقایسه دو دوره

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه میزان مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز به‌طور کلی در این بازه زمانی ۱۳ ساله بالا بوده، اما در دوره‌های مختلف یکسان نبوده است. مداخله در دوره‌ای کم و در دوره‌ای بسیار بالا بوده است. به منظور مقایسه می‌توان روند مداخله را در دو دوره ۴ سال «۸۵ تا ۸۸» و «۹۳ تا ۹۶» مقایسه کرد. این دو بازه، دو دوره اول دو دولت اخیر بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز در بازه اول به میزان قابل توجهی بیشتر از بازه دوم بوده است. مجموع کل مداخله بانک مرکزی در ۴ سال اول دولت احمدی‌نژاد حدود ۱۱۶ میلیارد دلار اما در ۴ سال ابتدایی دولت فعلی حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است. در بازه اول میزان مداخله در بازار ارز به‌طور متوسط هر سال حدود ۲۹ میلیارد دلار اما در بازه دوم تنها حدود ۹ میلیارد دلار بوده است. البته بخش قابل توجهی از این تفاوت می‌تواند به افزایش صادرات نفت در دوره ۴ ساله اول برگردد. در مجموع چیزی که در هر دو دوره یکسان بوده این است که هر چه از ابتدای دوره به انتهای آن حرکت کنیم، میزان دخالت دولت در بازار افزایش می‌یابد. به این معنا که در ابتدای سکانداری سیاست‌گذار جدید، میزان مداخله در بازار کم بوده اما هر چه زمان می‌گذرد، ضریب نفوذ بانک مرکزی در بازار افزایش می‌یابد.

میزان مداخله دولت در ۴ سال از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ به میزان کم سابقه‌ای افزایش یافته است. محاسبات نشان می‌دهد از کل ۲۸۴ میلیارد دلار تزریق شده در بازه ۱۳ سال مورد بررسی، حدود ۱۸۰ میلیارد دلار آن در ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۰ به بازار تزریق شده است؛ به این معنا که حدود ۶۳ درصد از کل ارز تزریق شده در ۱۳ سال، تنها در ۴ سال اتفاق افتاده است؛ مابقی ۳۷ درصد در ۹ سال دیگر صورت گرفته است.

شاخص خطای برخورد ذخایر

یکی از زوایای برجسته دیگر بررسی این نکته است که ارزهای تزریق شده در بازار به چه میزان به هدف برخورد کرده اند؟ مهم‌ترین هدف سیاست‌گذار برای مداخله در بازار، مهار قیمت ارز است؛ به همین دلیل درخصوص میزان مداخله و ثبات نرخ ۴ وضعیت قابل محتمل است؛ بهترین وضعیت زمانی است که کمترین تزریق صورت گرفته باشد، اما بیشترین ثبات محقق شده باشد. بدترین حالت زمانی است که نه تنها بیشترین مداخله در بازار صورت گرفته باشد، بلکه بیشترین نوسان هم در بازار اتفاق افتاده باشد. دو حالت میانی دیگر نیز وجود دارد؛ یکی اینکه مداخله زیادی در بازار صورت نگرفته باشد و بازار هم نوسانی باشد؛ به این معنا که سیاست‌گذار برای رسیدن به ثبات هزینه چندانی نکرده باشد. حالت بعدی این است که مداخله گسترده صورت گیرد و بازار نیز به ثبات برسد؛ به این معنا که دولت برای تحقق هدف ثبات نرخ ارز، هزینه‌های زیادی نیز پرداخت کرده است. دو دوره ۴ ساله «از ۸۸ تا ۹۱» و «۹۳ تا ۹۶» را می‌توان مقایسه کرد و در این ۴ گروه جای داد. البته در این مقایسه یک مهم وجود دارد؛ در این بازه زمانی دو سیاست‌گذار مختلف در دو دولت متفاوت بازار ارز را مدیریت می‌کردند. اما تقریبا نتیجه مشابه هم بوده است. قیمت دلار در اسفندماه سال ۱۳۸۷ (ابتدای دوره اول) حدود ۹۹۰ تومان بوده است. اما در پایان این دوره؛ یعنی در اسفندماه ۱۳۹۱، به ۳۵۸۰ تومان رسید. به این معنا که در این بازه زمانی ۴ ساله شاخص قیمت حدود ۲۹۰ درصد رشد داشته است. این رشد قابل توجه در حالی اتفاق افتاده که حدود ۱۹۰ میلیارد دلار در این بازه زمانی ارز به بازار تزریق شده است(البته میزان مداخله برای سال بحرانی ۹۱ مشخص نیست، اما می‌توان فرض کرد میزان مداخله در این سال به اندازه سال قبل از آن دستور تزریق ارز به بازار بوده است). در دوره دوم، دلار از نرخ ۳۰۲۶ تومان شروع شد و به ۴۰۴۵ تومان رسید؛ به این معنا که ارز در این ۴ سال حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. میزان تزریق ارز در این بازه نیز حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده است. به منظور مقایسه این دو دوره، می‌توان شاخص خطای برخورد به هدف را تعریف کرد؛ این شاخص به این می‌پردازد که چه مقدار دلار به منظور چه مقدار ثبات هزینه شده است؛ این شاخص می‌تواند از حاصل‌ضرب «میزان مداخله ۴ ساله» در «رشد ۴ ساله دلار» محاسبه شود؛ طبعا هر چه عدد این شاخص بیشتر باشد به این معناست که ذخایر زیادی هزینه شده اما ثبات محقق نشده. در مقابل هر چه شاخص کمتر باشد به این معناست که ذخایر کمتری استفاده شده برای تحقق ثبات بیشتری. عدد شاخص خطای برخورد برای دوره اول حدود ۵۵ هزار واحد و برای دوره دوم حدود ۱۲۰۰ واحد بوده است؛ به این معنا که شاخص خطا در بازه اول حدود ۴۶ برابر شاخص خطا در بازه زمانی دوم بوده است؛ البته این نکته نباید فراموش شود که بازه دوم در دوره چهار ساله ابتدایی دولت فعلی بوده است؛ اگر اطلاعات مداخله ۴ سال دوم دولت فعلی در دسترس بود این شاخص احتمالا اعداد بسیار بالاتری را به ثبت می‌رساند.

مداخله براساس فروش نفت

در یک دسته‌بندی مداخله سیاست‌گذار را بر حسب نوع می‌توان به دو گروه «مداخله قاعده‌مند» و «مداخله صلاحدیدی» تقسیم کرد. در مداخله قاعده‌مند، سیاست‌گذار برای مداخله خود یک قاعده مهم دارد و قیمت ارز و مقدار آن معمولا برای بازار قابل دسترس است. اما در یک رویکرد صلاحدیدی، چند و چون مداخله دولت در بازار بر بازار و فعالان آن آشکار نیست و سیاست‌گذار بر اساس متغیرهای غیرمنتظره دست به مداخله در بازار می‌زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگی بین میزان مازاد تراز پرداخت‌ها و میزان مداخله دولت در بازار ارز وجود دارد؛ از آنجا که مهم‌ترین عامل تغییر میزان خالص حساب پرداخت‌ها، فروش نفت است، می‌توان گفت ارتباط مستقیمی بین میزان درآمدهای نفتی و میزان مداخله دولت در بازار ارز وجود دارد؛ به عبارتی دیگر، هر وقت منابع در دسترس سیاست‌گذار افزایش یافته، میزان مداخله او در بازار نیز مرتبا افزایش یافته است؛ اما مادامی که میزان منابع ارزی حاصل از فروش نفت کاهش یابد، میزان مداخله سیاست‌گذار در اقتصاد نیز کاهش می‌یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در کل ۱۳ سال مورد بررسی ارتباط مستقیم و بسیار نزدیکی بین حجم صادرات کالا (و طبعا صادرات نفت) و میزان مداخله دولت در بازار بوده است؛ هرگاه صادرات کالاها افزایش یافته، مداخله سیاست‌گذار در بازار نیز افزایش یافته است؛ مادامی که صادرات به عقب برگشته، سیاست‌گذار نیز مداخله در بازار ارز را کاهش داده است. از سال ۸۲ تا سال ۹۰ روند صادرات کالاها فزاینده بوده است؛ صادرات از ۳۴ میلیارد دلار در سال به ۱۴۵ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ در این بازه حدودا ۴ برابر شده است. با افزایش صادرات، حجم مداخله نیز مرتبا افزایش یافته است؛ به‌طوری که میزان مداخله از ۳/ ۷ میلیارد دلار در سال ۸۴ به حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ افزایش یافته است؛ به عبارتی دیگر در این بازه زمانی حجم مداخله حدود ۷برابر شده است؛ به بیانی دیگر، یک افزایش ۴ برابری میزان مداخله در بازار را حدود ۷ برابر افزایش داده، نشان‌دهنده این است که میزان مداخله سیاست‌گذار حساسیت بالایی نسبت به میزان صادرات دارد. افزایش در صادرات می‌تواند با شدت بیشتری منجر به افزایش مداخله در بازار شود.

گزینه صحیح دفاع از پول ملی

در نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طی دستور تزریق ارز به بازار این سال‌ها ۲۸۴ میلیارد دلار از منابع دلاری به بازار تزریق شده است، اما نکته قابل توجه اینکه طی این ۱۳ سال قیمت ارز حدود ۵ برابر شده است. همچنین طی ۱۳ سال مورد بررسی، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۹ برابر شده است. بنابراین طی این زمان مورد بررسی، در هر سال ۲۲ میلیارد دلار به ذخایر ارزی ما افزوده شده است، این موضوع یعنی اینکه در هر روز کاری به میزان ۷۵ میلیون دلار تزریق ارزی صورت گرفته است.

سوال مشخص این است که اگر شاخص بهای مصرف‌کننده و ارز به این میزان رشد کردند، این میزان مداخله با چه هدفی صورت گرفته است؟ حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو برهه تاریخ ابتدای دهه ۹۰ و ابتدای نیمه دوم دهه ۹۰ با وجود مداخلات ارزی، جهش قیمت در دلار به وقوع پیوسته است. به‌طور مثال، اگر در نظر بگیریم که طی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ (با فرض اینکه مقدار مداخله سال ۹۱ مشابه دو سال قبل باشد) به میزان حدود ۱۵۰ میلیارد دلار مداخله صورت گیرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی این مدت شاخص قیمت ارز ۳۶۰ درصد رشد کرده است. همچنین در این مدت شاخص بهای قیمت‌ها نیز به میزان ۱۰۰ درصد رشد کرده و دو برابر شده است.

همچنین اگر در نظر بگیریم که میزان مداخلات در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ حدود ۴۳ میلیارد دلار باشد (میزان مداخلات سال ۹۶ به میزان ۲۰ میلیارد دلار فرض شود.) طی این مدت نیز قیمت ارز حدود سه برابر و شاخص بهای مصرف‌کننده ۶۵ درصد رشد کرده است. بنابراین بررسی این دو آمار به‌طور کلی نشان می‌دهد که سیاست‌های تزریق ارز، نه موجب کنترل قیمت آن شده و نه سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کرده است.

در سال‌های گذشته دو اعتقاد برای دفاع از ارزش پول ملی عنوان شده است. برخی معتقدند که سیاست‌گذار باید با تزریق نرخ ارز برای تثبیت قیمتی آن تلاش کرده و به این ترتیب مقدمات تقویت پول ملی را فراهم آورد. از سوی دیگر، برخی نیز معتقدند که تنها با سیاست‌های کنترل تورم می‌توان، شرایط را برای تقویت پولی ملی فراهم کرد و ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز هم موجب خسران ذخایر ارزی می‌شود و در نتیجه سیاست‌گذار باید افزایش قیمت ارز را بپذیرد. آمارهای منتشر شده در سال‌های اخیر از سوی رئیس کل پیشین بانک مرکزی تایید گزاره دوم است. در حقیقت تاکید بر اینکه این حجم از مداخله ارزی طی سال‌های گذشته، نتوانسته نه درمانی برای کنترل قیمت ارز باشد و نه سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کند.