برای رونق بخشیدن به بورس

قانون جدید بازار سرمایه ایران با شفاف سازی معاملات بورس را رونق خواهد داد

نشریه یورومانی در نخستین تحلیل
خارجی از قانون جدید بازار سرمایه ایران ، آن را موجب شفاف سازی معاملات دانست و
افزود: این قانون جدید هر چند خالی از عیب نیست، ولی قادر به رونق بازار سهام و
بورس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه یورومانی در تازه ترین گزارش خود افزود: پس از پایان
یافتن جنگ هشت ساله ایران و عراق دولت جمهوری اسلامی ایران فرصت پیدا کرد تا به
انجام اصلاحات اقتصادی و سروسامان دادن به وضعیت اقتصاد این کشور بپردازد.
بنابراین گزارش، بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصادی جامعه یکی از موضوعات مورد
توجه دولت در برنامه اصلاحات اقتصادی بوده و دولت ایران می‌بایست در مورد این بازار
به ویژه بازار سهام تهران و نقش‌های آن فکر بیشتری می‌کرد.
به ویژه این که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر لزوم توجه دولت ایران به
بازار سرمایه تاکید داشتند و اصلاح این بازار را عامل مهمی در توسعه اقتصادی
کشورهای در حال توسعه می‌دانستند.
یورومانی افزود: یکی از مصادیق مهم بازار سرمایه‌ در ایران بازار بورس تهران
می‌باشد. بورس تهران در دهه 1960 و با کمک متخصصان بلژیکی و بانک ملی ایران تاسیس
شد. در عین حال تا سال 1989 بورس تهران موفقیت چندانی نداشت و دولتی شدن بسیاری از
شرکت‌ها پس از انقلاب یکی از عوامل مهم در عدم رشد و حتی پس رفت این بازار بود.
بر اساس این گزارش، در سال 1989 دولت ایران تصمیم گرفت بازار بورس تهران را احیا
کند. بدین ترتیب با سیاست‌های گسترده دولت در زمینه‌ خصوصی‌سازی کردن شرکت‌های
دولتی رشد و احیای بورس تهران آغاز شد. اما مشکلی وجود داشت و آن کهنه بودن قوانین
و مقررات بورس بود. این مقررات در دهه 1960 تهیه شده بودند و با شرایط روز مطابقت
نداشتند.
این نشریه تصریح کرد: در نتیجه این امر علیرغم این که شرکت‌های دولتی بسیاری خصوصی
شدند و سهام آنها در بورس عرضه شد رشد بورس تهران بسیار کند و کمتر از حد انتظار
بود. دولت به عنوان مهمترین سهامدار نقش مهمی در رقم خوردن شرایط بورس داشت و این
امر مانع حرکت و پیشرفت طبیعی بورس می‌شد. شورای بورس به عنوان تنظیم کننده بازار
بورس تهران در واقع نهادی دولتی تلقی می‌شد و اعضای این شورا همگی نمایندگانی از
وزارتخانه‌های مختلف بودند.
این گزارش حاکی است: در عین حال شورای بورس نیز علی‌رغم این که به دولت مرتبط بود
از قدمت و نفوذ چندانی در بورس برخوردار نبود و از توانایی‌ کنترل کارگزاران و
ممانعت از نقض قوانین توسط آنها برخوردار نبود. با این حال بازار بورس تهران همچنان
به رشد خود ادامه داد و در اوایل دهه 1990 با ورود سرمایه‌گذاران حقیقی به آن اهمیت
بیشتری پیدا کرد؛ اما با بروز رکود در اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت مجددا بورس
تهران روبه افول گذاشت.
براساس این گزارش، در همین دهه بود که موضوع ارائه قانون جدید بازار سرمایه مطرح
شد. ایجاد چارچوب برای مبادله آزاد سهام و جدا کردن بازار سرمایه از بازار پولی از
جمله مواد مورد نظر در تهیه قانون جدید بازار سرمایه بود. در عین حال به دلایل
مختلف تهیه این قانون به تاخیر افتاد تا این که در دولت احمدی‌نژاد تهیه و به تصویب
مجلس شورای اسلامی رسید و حمایت از تمامی سرمایه‌گذاران از جمله سرمایه‌گذاران
داخلی و خارجی هدف اصلی در تهیه قانون جدید بود و اعمال شفافیت در بازار، عادلانه
کردن فعالیت‌ها و نظارت و کنترل معاملات از دیگر اهداف این قانون بوده است.
یورومانی تصریح کرد: این قانون برپایه تجارب کشورهای دیگر مثل مالزی تهیه شده است و
ایجاد یک نهاد تنظیم کننده که بتواند بر بازار سرمایه سرپرستی و نظارت موثر داشته
باشد دراین قانون مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش فارس، این نهاد که شورای عالی بورس نام دارد کار نظارتی و قانونگذاری را
برعهده دارد. از جمله اعضای این شورا عبارتند از نماینده‌ای از سوی دادستان و سه
متخصص صنعتی انتخاب شده توسط وزیر دارایی و این اقدام تلاشی است برای برطرف کردن
نگرانی بخش صنعت.
یورومانی تصریح کرد:با توجه به اهمیت بورس‌های کالایی در اقتصاد ایران در این شورا
همچنین نمایندگانی از هر یک از بورس‌های کالایی حاضر هستند و برای اجتناب از
منفعت‌طلبی در این شورا، نمایندگان منتخب وزارت دارایی و نمایندگان بخش صنعت اجازه
ندارند عضو هیئت مدیره سازمان شوند. هریک از اعضای شورا برای یک دوره پنج‌ساله
انتخاب می‌شود.
بنابراین گزارش، علاوه بر شورای عالی بورس، نهاد دیگری وظیفه اجرای قوانین تهیه شده
از سوی شورای عالی بورس را برعهده دارد.
یورومانی در ادامه تشکیل دو نهاد مختلف یکی به عنوان نهاد نظارتی (شورای عالی بورس)
و دیگری به عنوان بازوی اجرایی را همچون شمشیری دولبه دانسته است که می‌تواند
مشکلاتی را پدید آورد.
براساس این گزارش، این عمل می‌تواند کیفیت اجرای تصمیمات در بورس را افزایش دهد.
اما در عین حال ممکن است در برخی موارد میان اختیارات این دو نهاد همپوشانی و
اختلاط پیش آید که دراین صورت مشکلاتی پدید خواهد آمد.
این نشریه افزود: برای اجتناب از چنین پدیده‌ای تهیه‌کنندگان قانون بازار سرمایه‌
می‌توانستند یک نهاد واحد با دو بخش پدید آورند و این که یک ساختار دوگانه را برای
بورس تعریف کنند.
یورومانی در ادامه گزارش خود آورده است: براساس قانون جدید اعضای هیئت مدیره نهاد
اجرایی و اعضای شورا باید جزئیات مربوط به دارایی‌های خود را منتشر کنند و اگر
درجای دیگری مشغول فعالیت هستند آن را گزارش دهند. این اقدام باعث افزایش اعتماد
سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه‌ می شود و نکته مثبتی در قانون جدید محسوب می‌شود
چرا که آن چه در بازار سهام اهمیت دارد اعتماد خریداران و سهامداران می‌باشد.
بنابراین با انجام این عمل درصد اطمینان به طبیعی و سالم بودن معاملات در بازار
سهام بالا می‌رود و بدین ترتیب رونق بر بازار سهام تهران حاکم خواهد شد.

آخرین اخبار

• پیام مدیرعامل گروه توسعه ملی به مناسبت هفته دفاع مقدس
• در نشست مدیران گروه توسعه ملی مطرح شد؛ افزایش هم افزایی، راه بازگشت شکوه گروه توسعه ملی
• در دیدار وزیر علوم و مدیرعامل گروه توسعه ملی؛ بر همکاری دوجانبه هلدینگ توسعه ملی و بخش پژوهشی وزارت علوم تاکید شد
• مدیرعامل بانک ملی ایران: تغییرات برای رونق بخشیدن به بورس گروه توسعه ملی بر مبنای الزامات بانکداری شرکتی است / لزوم واگذاری شرکت های زیرمجموعه با حفظ ارزش دارایی های بانک در برابر تورم
• بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

بورس مسکن چگونه به خانه‌­دار شدن مردم کمک می­‌کند؟

مدتی است وزیر اقتصاد خبر از راه­‌اندازی بورس مسکن داده و بسیاری از کارشناسان و متولیان این بخش به انتقاد و تعریف از این تصمیم پرداختند. اما بورس مسکن چیست و چگونه می­تواند قیمت مسکن را متعادل کرده و مردم را به خانه­‌دار شدن نزدیک کند و یا حتی سازندگان را در ساخت­و­ساز کمک کند تا این کاهش تولید و عرضه که روی داده جبران شود. بورس مسکن می­‌تواند یاری رسان فعالان ساخت‌­وساز باشد و نقش مهمی در تامین نیاز مسکن مردم ایفا کند. در ادامه بخش‌­هایی که در این وضعیت اقتصادی می‌­تواند عملیاتی‌­تر باشد را با هم مرور می­‌کنیم:

پیش فروش

همانطور که می­‌دانید کلاهبرداری­‌های زیادی در بحث پیش‌­فروش مسکن روی داده که اعتماد مردم را تا حد بسیار زیادی برای سپردن سرمایه خود به سازندگان از بین برده است. از این برای رونق بخشیدن به بورس رو کشور ما سال‌هاست از استفاده بهینه این ابزار بسیارکاربردی مغفول مانده و آنطور که سایر کشورها از این مدل تامین مالی برای خانه­‌دار کردن مردم استفاده می­‌کنند، در کشورما مورد استفاده قرار نگرفت. ابزاری که می‌­توانست بخش عمده­‌ای از تامین مالی و خرید مسکن را در هر دوسمت عرضه و تقاضا بهبود بخشد.

بورس علاوه بر شفافیت زیادی که در انجام معاملات و نظم و توجه‌ی که در حسابرسی­‌ها دارد، بستری برای تامین مالی پروژه­‌های بزرگ فراهم کرده است. می­توان گفت با راه­‌اندازی بورس مسکن، تامین مالی برای پروژه­‌های بزرگ با ریسک بسیار کم امکان‌­پذیر می‌­شود که از طریق انتشار اوراق می­توان این تامین مالی­‌ها را انجام داد. بدین صورت که صندوق­ه‌ای زمین و ساختمان و شرکت­‌های جدید که به واسطه راه اندازی بورس مسکن ایجاد خواهد شد، پروژه­‌های ساختمانی را آغاز کرده و به همان صورت که در گذشته پیش فروش می­شد، به انتشار اوراق می‌­پردازند. این فرآیند علاوه بر اینکه به سازندگان کمک می­‌کند تا بتوانند پیش از آغاز پروژه واحدهای خود را پیش فروش کنند، مردم نیز به راحتی و با ریسک بسیار پایین سرمایه خود را برای خرید ملک آن هم با قیمت مناسب­‌تری در اختیار سازنده می‌­گذارند.

قرارداد آتی بورس کالا

اگر این عرضه اتفاق بی­افتد و در قالب قرارداد آتی بتوان سهام خرید یک واحد مسکونی را در بورس کالا خرید وفروش کرد، می­توان با قیمت روز، ساختمانی را که آینده ساخته می­‌شود را به قیمت امروز خریداری کرد و به این صورت تورم افسارگسیخته‌­ای که این روزها شاهد آن هستیم تا حدودی در این خرید و فروش خنثی می­‌شود.

بدین صورت اشخاصی که قصد خرید دارند و نگران افزایش قیمت­‌ها هستند، می­‌توانند تمام سهم­‌های یک واحد مسکونی را که در بازار آتی بورس کالا عرضه می‌­شود را به صورت یکجا خریداری کرده و پس از اتمام کار مالک آن یک واحد شود. یا به راحتی می­توان با خرید چند سهم مالک چند متر از آن واحد شد. به این صورت لازم نیست برای مالک یک واحد 100 متری شدن قیمت میلیاری پرداخت کرد و حتی می­توان با خرید تک سهم­‌هایی در بلند مدت صاحب خانه شد.

این امر در کشور ما که نرخ تورم بسیاری بالایی را تجربه می­‌کند بسیار پرسود است. چراکه پس انداز کردن پول در بلند مدت با این نرخ تورم ارزش آفرین نبوده و ارزش پول کشور که همچنان روند نزولی دارد، مانع خرید خانه از طریق نظام پس‌­انداز می­‌شود. در نتیجه، این ابزار بورسی می‌­تواند برای خانه‌­دار کردن مردم کاربردی باشد.

از سوی دیگر این قراردادهای آتی در بخش تولید مسکن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدین صورت که سبدی از کالاهای اساسی و پایه مورد نیاز ساخت‌­و­ساز از طریق قرارداد آتی خریدوفروش می­‌شود و ریسک افزایش قیمت مصالح ساختمانی کاهش پیدا می‌­کند. این امر نیز هم در قیمت مسکن تاثیر مثبت خواهد گذاشت و هم در بخش ساخت­‌و ساز و اشتغال شاهد بازگشت رونق نسبی خواهیم بود.

فروش املاک مازاد بانک­ها و دستگاه­‌های دولتی

یکی از دلایل افزایش اینچنین اجاره­ب‌ها برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بوده که یکی از راه های متعادل کردن آن روانه کردن خانه‌های خالی به بازار است. بعضا مالک این واحدها بانکها و موسسات دولتی هستند که نیازی به اجاره دادن این واحدها نداشته و به همین دلیل وارد بازار اجاره نمی‌­کنند.

اما مدتی است که دولت، بانک­ها را موظف کرده تا اموال مازاد خود را به فروش برساند. اما قیمت بسیار بالا و سودی که بعضا در دپوی ملک ایجاد می­‌شود، باعث شد آنطور که انتظار می­رفت این اموال به فروش نرسد. تا اینکه قانون مالیات برخانه‌­های خالی و مالیات عایدی بر سرمایه کلید خورد و بانک­ها بر آن شدند اموال ملکی خود را به نقدینگی نزدیک کنند.

از این رو بورس مسکن می­تواند این املاک را نیز به مرحله فروش برساند. تاکنون دو بانک برای عرضه واحدهای خالی خود در تابلوی بورس کالا اعلام آمادگی کرده‌­اند که پس از نهایی شدن پروسه ثبت مجوزها، شاهد عرضه بخش زیادی از اموال این بانک­ها در بورس‌­کالا خواهیم بود. بدین صورت تمام مردم می­‌توانند سهمی از یک ساختمان را که تاکنون در اختیار بانک بوده است خریداری کرده و با نوسانات برای رونق بخشیدن به بورس قیمتی آن منافع مالی کسب کنند. همانطور که اشاره شد، بسیاری از خانه­‌های خالی که وارد بازار اجاره نشده‌­اند، همین املاکی است که در اختیار بانک­‌ها و سایر سازمان­‌های دولتی است و این عرضه­‌ها می­‌تواند برای متقاضیان اجاره مسکن نیز بسیار مفید باشد.

بازار تهاتر و تامین مالی از طریق تامین سرمایه‌­ها

در این بخش از بورس مسکن سمت عرضه نشانه گرفته شده است تا پیمانکاران بتوانند فقط به مقوله ساخت بپردازند و تامین مالی آن در بستر بورس کالا امکان پذیر باشد. بدین صورت پیمانکاران بزرگ ساختمانی از مرجعی که مکلف به ارائه اعتبار است، سرمایه مورد نیاز خود را دریافت می­‌کنند و شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری فعال در این پروسه از طریق انتشار اوراق و جذب سرمایه از مردم مبلغ مورد نیاز را دریافت می­‌کنند.

از سوی دیگر تهاتر مصالح ساختمانی با واحد ساخته شده نیز می­‌تواند در بستر بورس کالا به وجود آید. بدین صورت، بورس‌­کالا سبدی از مصالح مهم و کاربردی از جمله، آهن، سیمان، آجر و… را در ازای واحدی که پیمانکاران با استفاده از این مصالح تولید می­‌کنند، تهاتر می­‌کند.

این بخش نیز ارتباط مستقیمی در خانه­‌دار شدن و یا تامین نیاز مسکن از طریق رهن و اجاره دارد؛ همانطور که می­‌دانید هرچه تولید و عرضه بیشتر باشد قیمت‌­ها نیز شیب نزولی می­‌گیرد و یا لااقل اینچنین صعود قیمت را شاهد نخواهیم بود.

نتیجه گیری

در نتیجه ابزارهایی که قرار است برای کنترل قیمت و خانه­‌دار کردن مردم در بورس مسکن مورد استفاده قرار بگیرد شامل: اوراق سلف موازی استاندارد جهت پیش فروش متری ساختمان، بازار تهاتر ملک و مصالح، انتشار اوارق خرید دین بر پایه معاملات نسیه مصالح ساختمانی، صندوق‌­های سرمایه‌­گذاری املاک و مستغلات شهرتهران، قراردادهای آتی عرضه زمین و املاک دولت و بخش خصوصی در بورس کالا است که در این گزارش به چند مورد از آنها پرداختیم.

هنگامی که این ابزارها ایجاد شوند و در تابلوی بورس قرار بگیرند، هم در عرضه ساخت مسکن تحولات شگرفی ایجاد می‌شود و هم در سمت تقاضا می‌­توان امیدوار بود با خرید سهم­، در یک پروژه سهیم شوند و از ریسک بسیار بالای افزایش قیمت‌­ها مصون بوده و نیازی به پس­‌انداز پول خود که هر روزه ارزش آن کمتر می‌­شود، نداشته باشند. با مجله اینترنتی اینپین همراه باشید تا با روش‌های ورود به بورس مسکن و تحلیل های روز، آگاهی خود را در این حوزه بروز کنید.

بورس در شرایط کنونی تکیه گاه مناسبی برای تامین مالی بخش خصوصی و رونق تولید است

دژپسند اظهار داشت، شرایط کنونی بورس به گونه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان تکیه‌گاهی برای تامین مالی بخش خصوصی و رونق تولید یاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، تعمیق یافتن بازار سرمایه در کشور را از دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور در یک سال گذشته دانست.

وی ضرورت ورود نقدینگی در بورس را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه، ورود نقدینگی به بورس از جمله راه هایی است که می تواند کمک کننده به بخش تولید باشد، گفت: در یک سال گذشته تمرکز خاصی بر روی این سیاست وجود داشت که تاکنون این اقدام با موفقیت همراه شده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت در تلاش است تا زمینه های لازم برای واگذاری دارایی‌های خود و بانک‌ها را فراهم کند که از این راه فعالان بورس با تنوع بیشتری در معاملات روبرو خواهند شد.

وی پیرامون بازارهای موازی با بورس هم توضیح داد: با توجه به اینکه صاحبان وجوه نقد، سرمایه گذاری در بازار بورس را ترجیح می‌دهند، بنابراین در صورت حفظ پایداری بورس، به تدریج زمینه جمع آوری بازارهای اختلال‌زا فراهم خواهد شد.

وزیر اقتصاد، بازار ارز به عنوان بازاری با ریسک بالا مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: رشد بورس، مانع ورود سرمایه ها به سمت این بازار و دیگر بازارهای مشابه خواهد شد.

دژپسند با بیان اینکه افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و رعایت حال بنگاه‌های اقتصادی از جمله مسایلی است که باید امسال مورد توجه قرار بگیرند، افزود: بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی قرار دارند که چنانچه خیلی به آنها فشار وارد شود، ممکن است با مشکل روبرو شوند.

وی با اشاره به تنگناهای موجود در اقتصاد کشور یادآور شد، امسال باید مراقبت کرد تا اهرم قرار دادن مالیات، مزاحمتی برای درآمدهای دولتی و همچنین فعالیت های بخش خصوصی ایجاد نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی در پنج ماه نخست امسال بالغ بر سی و پنج درصد رشد داشته است، گفت: اکنون تلاش می شود تا حقوق قانونی دولت از افرادی که به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اخذ شود و در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته ایم.

دژپسند در پاسخ به سوالی مبنی بر علت توقف رمزهای یکبار مصرف بانک‌ها گفت: اجرای این اقدام متوقف نشده و بانک مرکزی اخیرا توصیه هایی به بانک ها برای اجرای این اقدام داشته است، گرچه، در اوایل کار باید اقدامات ترغیبی برای مردم صورت گیرد.

دژپسند در ارتباط با اتصال پزشکان به سامانه جامع مالیاتی نیز گفت: پزشکان اقشار فرهیخته جامعه محسوب می شوند و نسبت به ضرورت تامین مالی دولت برای اداره جامعه آگاهی دارند و در هر صورت قانون برای همه اقشار لازم الاجراست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون موضوع مالیات گریزی هم توضیح داد: اکنون از میزان مالیات گریزی کاسته شده و اعداد برآوردی مختلفی در این رابطه تا ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، لازمه رونق بخشیدن به بازار مسکن تهران

بازار مسکن کلانشهر تهران بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی مواجه است که برای برون رفت از این شرایط کارشناسان کاهش ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی ضروری می‌دانند.

به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، بازار مسکن پایتخت در حالی با کاهش ساخت و ساز روبروست که میانگین فروش هر مترمربع آپارتمان براساس گزارش بانک مرکزی در تهران به ۳۲ میلیون تومان رسیده است و از رشد خزنده قیمت‌ها با وجود رکود در این بازار حکایت دارد.

افزایش تولید و عرضه مسکن یکی از عولمل مهم رشد اقتصادی در شاخص های توسعه کلان هر کشور است که تعداد اعطای پروانه های ساخت و ساز توسط شهرداری‌ها بیانگر رونق یا رکود در این بخش به شمار می‌رود.

به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی درباره نتایج طرح "گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" اعلام کرد که بهار امسال در شهر تهران ١١ هزار و ۵۵ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته (زمستان سال ۹۹) حدود ١٧,٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٣.٨ درصد کاهش داشته است. ‌

متوسط تعداد واحد مسکونی تهران در هر یک از پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٩ واحد بوده است و ۲۲.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٧.٠ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در بهار امسال بالغ ‌بر ٢٠٨٤ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١١,٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٨.٦ درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها نیز در دوره‌ی مورد بررسی حدود ۱۴۹۴ مترمربع بوده است.

کارشناسان اقتصاد مسکن عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی را بر کاهش تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی دخیل می‌دانند که از جمله می‌توان به شرایط سیاسی کشور و برگزاری انتخابات، وضعیت حاکم بر شاخص‌های اقتصاد کلان برای رونق بخشیدن به بورس و چشم انداز فعالیت های اقتصادی اشاره کرد.

در این زمینه به تازگی نیز شورای شهر تهران با اعمال تخفیف ۲۵ درصدی عوارض ساختمانی برای آن دسته از سازندگانی که به صورت یکجا و نقدی آن را پرداخت نمایند، موافقت کرد تا بتواند از این مسیر سازندگان را برای تداوم فعالیت‌های ساختمانی در کلانشهر تهران دلگرم کند.

در همین پیوند مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن به تشریح علل کاهش اعطای پروانه های ساختمانی در بهار امسال در شهر تهران پرداخت.

وی گفت: افزایش شدید قیمت تمام شده واحدهای مسکن و مصالح و عوارض ساختمانی و مالیات ها، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را با دشواری‌های فراوانی روبرو کرده و میزان سرمایه گذاری لازم برای احداث هر واحد ساختمانی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است به طوری که حجم سرمایه هایی که در این بازار در حال گردش بود تکافوی ساخت و ساز کمتری را می کند.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: بنابراین با اینکه طی سه سال گذشته با افزایش قیمت واحدهای مسکونی همراه بودیم اما رشد قابل توجهی در بخش ساخت و ساز نداشتیم که همین نکته این دوره را با دوره‌های قبلی رونق مسکن که افزایش قیمت با افزایش میزان ساخت وساز همراه بود، متمایز می‌کند.

سلطان محمدی توضیح داد: در گذشته هر وقت که قیمت ها افزایش پیدا می کرد، سرمایه گذاران پیش بینی می‌کردند که بازدهی پروژه های ساخت و ساز در حد مطلوبی خواهد بود و بنابراین سرمایه‌های بیشتری از سایر بخش ها وارد بخش مسکن می‌شد، اما این بار با وجود اینکه افزایش زیادی در قیمت مسکن داشتیم، اما حجم سرمایه گذاری در این بخش متناسب با تورم رشد نکرده است.

وی با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۹۹ به تدریج مشخص شد که وارد دوره رکود خواهیم شد، تصریح کرد: شیب افزایش قیمت مسکن از نیمه دوم سال ۹۹ رو به کاهش رفت و بعد از ابتدای سال نیز همین روند ادامه داشته به طوری که رشد قیمت مسکن در شهر تهران در آبان سال ۱۴۰۰ در مقایسه با آبان سال گذشته نزدیک به ۱۸ درصد بوده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که شاهد تورم حدود ۴۵ درصدی در کشور هستیم. به این ترتیب هر چند قیمت مسکن در یک سال گذشته افزایش محدودی داشته ولی این افزایش بسی کمتر از رشد تورم بوده که به معنای کاهش قیمت حقیقی مسکن یعنی قیمت پس از کسر تورم است.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: این بدان معناست که سرمایه گذاران بخش ساختمانی در چند ماه گذشته بازدهی مطلوبی از سرمایه گذاری های خود کسب نکرده اند. با این وضعیت و با توجه به چشم انداز رکودی که انتظار می رود حدود ۲ سال تداوم داشته باشد، بخشی از سرمایه گذاران مسکن دچار تردید شده و ترجیح دهند که وارد این بازار نشوند، زیرا برآوردشان این است که بازدهی مورد نظر را برایشان تامین نمی کند.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: این را باید اضافه کرد که میزان ریسک های سرمایه گذاری در طول چند سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده زیرا فشار های بسیار زیادی از طریق مالیات، عوارض و سایر اقدامات وارد می شود.

وی گفت: همین اقدامات باعث شده تا سرمایه‌گذاران دچار تردید بیشتری شوند و آنها را ترغیب کند تا سرمایه‌های خود را از بخش مسکن خارج کرده و در بخش های دیگر و یا حتی در کشور ترکیه سرمایه‌گذاری کنند.

سلطان محمدی اظهار داشت: با وجود تمایل دولت به افزایش میزان ساخت وساز و ورود سرمایه های بیشتر به بخش مسکن، به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی باعث شده که بخش خصوصی علاقه‌ چندانی برای به ورود به این بخش نشان ندهد.

وی پیشنهاد داد: بهتر است سیاست‌های دولت به جای عرضه مسکن، در جهت تشویق سرمایه گذاری در این بخش باشد و شرایطی ایجاد شود که سرمایه های بیشتری به این بخش هدایت شود تا بخشی از اهدافی که دولت پیش بینی کرده از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و خانوارها تامین شود.

وی سرمایه گذاری مستقیم دولت در بخش مسکن را قابل توجیه ندانست و اظهار داشت: ورود دولت به این بخش با توجه به کسری بودجه دولت و نبود منابع لازم تورم‌زا خواهد بود و لازمه رونق بخشیدن به صنعت ساخت وساز این است که ریسک‌های سرمایه گذاری کاهش یابد و مشوق هایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شود.

صفر تا صد چگونگی ورود شرکت به بورس

چگونگی ورود شرکت به بورس یکی از دغدغه های مدیران شرکت های معتبر است که با رونق بازار سرمایه در سالهای اخیر و استقبال گسترده آحاد مردم از این بازار، شدت گرفته است. ورود شرکت به بورس بدون شک نقطه عطفی در دوران فعالیت شرکت محسوب می گردد. با رونق بازار سرمایه در سالهای اخیر و استقبال گسترده آحاد مردم از این بازار، اطلاع از ضوابط و چگونگی ورود شرکت به بورس، به یکی از پرسش های متداول از کارشناسان و مشاوران حقوقی بدل گشته است.

از قرن پانزدهم میلادی، به تدریج بورس شکل گرفت. ابتدا در بلژیک، سپس هلند، روسیه و به تدریج در تمام جهان بورس ها گسترش یافتند. ماسکوِی (Muscovy) اولین شرکت سهامی بود که توسط عده­ای از تجار روسی شکل گرفت و کمپانی هند شرقی هم اولین شرکتی بود که سهام آن معامله شد.

از مزایای ورود شرکت به بورس، علاوه بر کسب منافع مالی ناشی از افزایش ارزش سهام شرکت، معافیت های مالیاتی، تامین منابع مالی برای پروژه های پیش رو، سرمایه گذاری ها و … شناخته شدن نام و برند پس از ورود شرکت به بورس و کسب اعتبار بیشتر در جامعه است. توصیه می شود جهت اخذ مشاوره، و آگاهی از چگونگی ورود شرکت به بورس با کارشناسان خبره شرکت های مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید.

ورود شرکت به بورس چه پیش نیازهایی دارد؟

ورود شرکت به بورس شرایطی دارد و تمامی شرکت ها اجازه ورود به بورس را ندارند. شرط اول برای رونق بخشیدن به بورس آن است که شرکت شما از نوع سهامی باشد. شرکت های سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند. شرکت سهامی خاص، شرکتی است که مشارکت در آن بین تعداد محدودی سهام دار خاص باشد. حال اگر شرکت دارای شرایطی که در ادامه عنوان می کنیم باشد می تواند در بورس برای رونق بخشیدن به بورس برای رونق بخشیدن به بورس پذیرفته و بخشی از سهام خود را (بین 10 تا 20 درصد) به عنوان سهام شناور برای فروش به عموم مردم ارائه کند و تبدیل به شرکت سهامی عام شود.

شرط های لازم برای ورود شرکت به بورس چیست؟

• شرکت باید تابعیت ایرانی داشته باشد.
• سهامداران شرکت های متقاضی پذیرش در بورس، نباید برای اعمال حق رأی یا نقل و انتقال سهام محدودیت قانونی مؤثر داشته باشند.
• در سهام شرکت، باید سهام با نام و دارای حق رأی وجود داشته باشد.
• شرکت متقاضی باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ثبت شود.

پس از اینکه این پیش شرط ها فراهم شد، باید یک سری شرایط اختصاصی هم برای ورود و پذیرش شرکت ها در بورس رعایت شود. این شرایط اختصاصی، بسته به این که شرکت سهامی عام، قصد پذیرفته شدن در بازار اول-تابلوی اصلی و یا قصد پذیرش در بازار اول-تابلوی فرعی را داشته باشد، متفاوت بوده و پروسه چگونگی ورود شرکت به بورس را مشخص می کند.

شرایط لازم برای ورود شرکت به بورس در بازار اول – تابلوی اصلی:

• شرکت حداقل 20 درصد سهام شناور داشته باشد.
• میزان سرمایه ثبت شده شرکت حداقل ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.
• شرکت قبل از پذیرش در بورس حداقل، 3 سال سابقه فعالیت داشته باشد.
• شرکت نباید زیان انباشته داشته باشد و در 3 دوره مالی متوالی آخر، قبل از زمان پذیرش در بورس، سودآور بوده و چشم انداز اقتصادی روشنی داشته باشد.
• شرکت باید یک سیستم حسابداری منظم و مطلوب برای محاسبه بهای تمام شده داشته باشد.
• ارزش حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های شرکت باید حداقل، 30 درصد باشد.
• صورت های مالی شرکت متقاضی باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. همچنین دعاوی حقوقی با اهمیتی نسبت به این صورت ها مطرح نباشد.
• مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره نباید محکومیت قطعی کیفری داشته باشند.

شرایط لازم برای ورود شرکت به بورس در بازار اول – تابلوی فرعی:

• شرکت حداقل 15درصد سهام شناور داشته باشد.
• میزان سرمایه ثبت شده شرکت حداقل 500 میلیارد ریال باشد.
• شرکت قبل از پذیرش در بورس حداقل، 3 سال سابقه فعالیت داشته باشد.
• شرکت نباید زیان انباشته داشته باشد و در 2 دوره مالی متوالی آخر، قبل از زمان پذیرش در بورس، سودآور بوده و چشم انداز اقتصادی روشنی داشته باشد.
• شرکت باید یک سیستم حسابداری منظم و مطلوب برای محاسبه بهای تمام شده داشته باشد.
• ارزش حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های شرکت باید حداقل، 20 درصد باشد.
• صورت های مالی شرکت متقاضی باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. همچنین دعاوی حقوقی بااهمیتی نسبت به این صورت ها مطرح نباشد.
• مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره نباید محکومیت قطعی کیفری داشته باشند.

مزایای ورود شرکت به بورس:

• شرکت ها پس از ورود شرکت به بورس، از 10 درصد معافیت مالیاتی بهره مند هستند.
• ورود شرکت به بورس نوعی کسب اعتبار برای شرکت است. زیرا رعایت قوانین مالی و حسابداری مورد نظر سازمان بورس نشانه فعالیت منظم و آینده روشن شرکت است.
• با ورود شرکت به بورس و تبدیل شدن آن به سهامی عام تعداد سهام داران شرکت افزایش می یابد. وجود تعداد بیشتری خریدار و فروشنده موجب افزایش سرمایه و تامین مالی شرکت می شود.
• با ورود شرکت به بورس، شرکت ها می توانند با انتشار اوراق مشارکت و … جهت پیشبرد اهداف خود تامین مالی کنند.

اگر پرسش چگونگی ورود شرکت به بورس ذهن شما را درگیر کرده، به شما تبریک می گوییم! قطعاً آینده­ی روشنی در انتظار شرکت تحت مدیریت شماست. برای موفقیت در این راه، مشاوران با تجربه ما آماده ارائه بهترین راه حل ها، تشریح ضوابط و چگونگی ورود شرکت به بورس برای شما هستند.

قوانین ناظر بر چگونگی ورود شرکت به بورس

چگونگی ورود شرکت به بورس، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ قوانین موجود برای ﭘﺬﯾﺮش شرکت در بورس، در ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزارهای اول ﯾﺎ دوم متفاوت است. ورود شرکت به بورس شرایطی دارد که در مقاله قبلی به آن اشاره شد. حال اگر شرکتی تمامی موارد ذکر شده را دارا بود، چه طور باید این کار را انجام دهد و اصطلاحاً از کجا شروع کند؟ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات سازمان بورس، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮش در بورس اوراق ﺑﻬﺎدار، باید ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش را به واسطه و با همراهی ﻣﺸﺎوران ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ مجوز دارند، انجام دﻫﻨﺪ.

پذیرش شرکت در بورس و ورود شرکت به بورس ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ قوانین ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻬﺎم شرکت های بورسی در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ، فقط در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارهای اول ﯾﺎ دوم انجام می شود. برای بررسی وضعیت شرکت های متقاضی باید مدارک لازم جهت بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم شود. در ﻣﺎده 25 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮش شرکت ها در بورس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان که به طور مفصل به مبحث چگونگی ورود شرکت به بورس می پردازد، آمده است: ﻣﺘﻘﺎﺿیان ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش را ﺑﻪ همراه ﻣﺪارك زﯾﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓرم های مشخص، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎوران ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ سازمان ارائه کنند.

ﻣﺪارك لازم ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش شرکت در بورس

جهت تبیین فرآیند چگونگی ورود شرکت به بورس، ابتدا به فراهم آوردن مدارک مورد نیاز می پردازیم. مدارکی شامل:

• پرسشنامه پذیرش شرکت در بورس
• امیدنامه شرکت
• گواهی پرداخت حق پذیرش
• آخرین صورتهای مالی شرکت (صورت های سه دوره آخر به همراه گزارش بازرس قانونی بورس)
• آخرین صورتهای مالی میاندوره ای (6 ماهه حسابرسی شده)
• ارائه یک گزارش از وضعیت جاری و آتی شرکت
• ارائه صورت گزارش هیئت مدیره در مجامع (حداقل دو دوره اخیر)
• صورتجلسات مجامع عمومی دو سال اخیر به همراه آگهی در روزنامه رسمی
• ارائه برنامه کسب و کار سه ساله آتی، مصوب هیأت مدیره
• آخرین اساسنامه شرکت به همراه هرگونه تغییرات مندرج در روزنامه رسمی
• مشخص نمودن فهرست افراد مطلع از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ (بر اساس ﺗﺒﺼﺮة ﯾﮏ ﻣﺎده46 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار)
• آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اسناد مالیاتی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ شرکت
• مصوبه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﻣﺒﻨﯽ بر ﭘﺬﯾﺮش شرکت در ﺑﻮرس. هیأت مدیره در این مصوبه، ضمن اعلام آگاهی از قوانین ناظر بر چگونگی ورود شرکت به بورس، موافقت خود با قوانین و مقررات مربوطه را اعلام می دارد.
• ﺣﺴﺎﺑﺮس معتمد سازمان باید ساختار داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ را جهت ضمانت منافع تمام سهامداران تایید کند.
• ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ شرکت و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از سازمان پرسنلی شرکت.
• ﭘﺮواﻧﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و بهره برداری
• ارائه برنامه مجمع عمومی برای نحوه تقسیم ﺳﻮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎري و آﺗﯽ
• سایر اطلاعات مهمی که به تشخیص ناظر یا مشاور سازمان بورس مشخص شود.

فرآیند ﭘﺬﯾﺮش شرکت در بورس اوراق ﺑﻬﺎدار

در تشریح چگونگی ورود شرکت به بورس اشاره به مراحل زیر ضروری است:

• اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس: ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺮﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ، بر اساس قالب مورد تایید سازمان بورس، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎور ﭘﺬﯾﺮش اراﺋﻪ دﻫﺪ.
• ارائه مدارک تکمیلی (که مشاور سازمان بورس تشخیص می دهد).
• – وارﯾﺰ بخشی (50 درصد) از ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ارائه رسید ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮوﻧﺪه. (ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس، دو در ﻫﺰار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ است).
• ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ باید در این مرحله مشخص باشد.
• اﻣﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش شرکت در بورس که شامل اطلاعات ﻣﻌﺮف شرکت در ﺧﺼﻮص طرح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، برنامه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ است.
• تشکیل ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش، در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ عدم پذیرش درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ.

پس از برگزاری این جلسه، تصمیم اعضا به شرکت متقاضی اعلام می گردد.

درج در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﺑﻮرس

اگر ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس موافق باشند، ﻣﺮﺣﻠﻪ درج، در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. این به معنای قرار دادن اﻣﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار برای رونق بخشیدن به بورس در رابطه با درج ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ شرکت های ﺑﻮرسی اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اوراق ﺳﭙﺮده ﮔﺬاري شرکت در اختیار ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاري ﻣﺮﮐﺰي و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه قرار گرفته و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ، وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻣﯽ گردد. در این مرحله چگونگی ورود شرکت به بورس، از نظر فنی و قیمت کارشناسی نماد شرکت مشخص می گردد.

عرضه سهام و آغاز معاملات

پس از مرحله درج نماد، جلسه معارفه ای جهت آشنایی فعالان بازار با شرکت جدیداً پذیرش شده برگزار می شود.

سپس تاریخی جهت عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت در بازار تعیین می شود. یک روز پس از عرضه اولیه سهام، نماد شرکت جهت خرید و فروش در بازار سهام طبق روال و قوانین حاکم بر بازار باز می شود.

عرضه اولیه سهام در بورس (IPO)

اگر تمامی مراحل بالا را با موفقیت پشت سر گذاشتید به شما تبریک می گوییم! اطمینان داشته باشید مشاوران خبره ما، با تسلط بر قوانین ناظر بر چگونگی ورود شرکت به بورس آماده ارائه بهترین خدمات به شما هستند.