اثر همسایه بر بازار ارز


محمد ابراهیمی - کارشناس انرژی کمتر از یکسال قبل قاچاق سوخت عمدتاً به گازوییل محدود می‌شد و علت اصلی آن هم به دلیل تفاوت فاحش قیمت این فرآورده نفتی در داخل و خارج از کشور بود. قیمت این فرآورده در اغلب کشورهای همسایه چندین برابر قیمت داخل است که همین امر قاچاق نفت گاز را مرقون‌به‌صرفه نموده است. اما نوسانات قیمت ارز طی ماه‌های اخیر جذابیت قاچاق بنزین را هم افزایش داده و موجب شده تا بحرانی به نام قاچاق سوخت مایع در کشور پدید آید. همین بحران باعث شد تا تحلیل‌های گوناگونی درباره راه‌کارهای مقابله با آن از جوانب مختلف ارائه شود. وجه قالب و مشترک اغلب تحلیل‌ها، نظرات کارشناسان و بعضاٌ نمایندگان مجلس معطوف به کارت هوشمند سوخت است و این ابزار را به‌عنوان یگانه راه‌کار قطعی مبارزه با پدیده قاچاق سوخت می‌دانند. اگرچه شاید بتوان کارت سوخت را به‌عنوان یکی از راه‌کارهای فوری مدیریت بر مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن (حداقل در مورد بنزین) دانست لیکن بررسی دلایل قاچاق در هر یک از فرآورده‌های نفتی تصویر روشن‌تری از وضع موجود و راه‌حل‌های پیشنهادی خواهد داد. گازوییل را باید از نظر «قیمت» و «تقاضای بازار» جذاب‌ترین فرآورده‌ نفتی برای قاچاقچیان قلمداد کرد چرا که قیمت ۳۰۰ یا ۶۰۰ تومانی آن در داخل با قیمت معادل چندهزار تومانی آن در کشورهای همسایه در کنار مخاطران کمتر مربوط به جابه‌جایی و حمل و نقل؛ سال‌ها است که نگاه سودجویان را به سمت خود جلب نموده است. اگرچه طی سال‌های اخیر وزارت نفت با اجرای طرح‌های موفقی مانند طرح پیمایش (تحویل سوخت یارانه‌ای براساس میزان پیمایش جاده‌ای) به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بخشی از قاچاق این فرآورده را مهار کرده است اما شواهد نشان می‌دهد که با توجه به فرابخشی بودن امر مبارزه با قاچاق در کشور، توفیقات لازم و کافی حاصل نشده است. بسترهای به‌وجود آمده برای قاچاق بنزین و دلایل آن تفاوت‌هایی با وضعیت قاچاق گازوییل دارد. زیرا قاچاق بنزین کمتر از یک سال است که به‌عنوان کسب و کار سودده و نامشروع قاچاقچیان مطرح شده است. با این که قبلاٌ ادعاهایی مبنی‌بر قاچاق بنزین در برخی محافل به گوش می‌رسید اما تا یک سال قبل دلایل متعددی بر رد ادعاهای مطروحه وجود داشت. «نوسانات قیمت ارز» در کشور و «تفاوت قیمتی» ایجاد شده حاصل از قاچاق بنزین در ازای ارزهای خارجی پرداختی به قاچاقچیان موجب شد تا قاچاق بنزین علی‌رغم همه مخاطرات به کاسبی پرنفعی تبدیل شود. برای تبیین سود قاچاقچیان بنزین کافی است قیمت ۱۰۰۰ تومانی آن را با قیمت حدود ۷۰ سنتی در اغلب کشورهای همسایه (نظیر پاکستان، افغانستان و عراق) مقایسه کرد. در چنین اوضاعی که اقدامات قبلی برای قاچاق گازوییل (قبل از بحران ارزی) منجر به از بین رفتن قاچاق نشده و از طرفی بحران ارزی قاچاق بنزین را هم اقتصادی کرده است، اتخاذ راه‌کارهای مناسب که به‌عنوان مانعی برای قاچاق سوخت مایع قلمداد شود دشوار و در برخی موارد پرهزینه است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنان‌چه ارکان سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و مجری کشور طی سال‌های قبل با پذیرش اثرات تورمی و سایر آثار افزایش قیمت؛ اجرای مفاد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را محور سیاست‌گذاری‌های قرار داده بودند عملاٌ مانعی بزرگ بر سر راه قاچاق برخی فرآورده‌های نفتی مثل نفت گاز ایجاد شده بود زیرا این قانون دولت را مکلف کرده بود تا قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت‌ کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت را با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) طوری تعیین کند که قیمت آن‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) در خلیج فارس کمتر نباشد. به‌هر حال امروز که از یک طرف مجوز قانون هدفمندکردن یارانه مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و از طرف دیگر سایر عوامل نظیر نوسانات بی‌سابقه قیمت ارز بستر را برای قاچاق سوخت مهیا کرد؛ می‌توان با رجوع به سامانه هوشمند سوخت، استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و ابزارهای قیمتی بخشی از معضل قاچاق را در حوزه بنزین کاهش داد و با اعمال نظارت‌های مناسب‌تر و از بین بردن بسترهای فسادزا کمی میزان قاچاق گازوییل را تخفیف داد. اموری که قطعاٌ بدون «همکاری فرابخشی» محکوم به شکست خواهند بود.

اختلاف قیمت، نوسانات ارزی و معضل قاچاق سوخت

روزنامه جهان اقتصاد

اختلاف قیمت، نوسانات ارزی و معضل قاچاق سوخت

محمد ابراهیمی - کارشناس انرژی کمتر از یکسال قبل قاچاق سوخت عمدتاً به گازوییل محدود می‌شد و علت اصلی آن هم به دلیل تفاوت فاحش قیمت این فرآورده نفتی در داخل و خارج از کشور بود. قیمت این فرآورده در اغلب کشورهای همسایه چندین برابر قیمت داخل است که همین امر قاچاق نفت گاز را مرقون‌به‌صرفه نموده است. اما نوسانات قیمت ارز طی ماه‌های اخیر جذابیت قاچاق بنزین را هم افزایش داده و موجب شده تا بحرانی به نام قاچاق سوخت مایع در کشور پدید آید. همین بحران باعث شد تا تحلیل‌های گوناگونی درباره راه‌کارهای مقابله با آن از جوانب مختلف ارائه شود. وجه قالب و مشترک اغلب تحلیل‌ها، نظرات کارشناسان و بعضاٌ نمایندگان مجلس معطوف به کارت هوشمند سوخت است و این ابزار را به‌عنوان یگانه راه‌کار قطعی مبارزه با پدیده قاچاق سوخت می‌دانند. اگرچه شاید بتوان کارت سوخت را به‌عنوان یکی از راه‌کارهای فوری مدیریت بر مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن (حداقل در مورد بنزین) دانست لیکن بررسی دلایل قاچاق در هر یک از فرآورده‌های نفتی تصویر روشن‌تری از وضع موجود و راه‌حل‌های پیشنهادی خواهد داد. گازوییل را باید از نظر «قیمت» و «تقاضای بازار» جذاب‌ترین فرآورده‌ نفتی برای قاچاقچیان قلمداد کرد چرا که قیمت ۳۰۰ یا ۶۰۰ تومانی آن در داخل با قیمت معادل چندهزار تومانی آن در کشورهای همسایه در کنار مخاطران کمتر مربوط به جابه‌جایی و حمل و نقل؛ سال‌ها است که نگاه سودجویان را به سمت خود جلب نموده است. اگرچه طی سال‌های اخیر وزارت نفت با اجرای طرح‌های موفقی مانند طرح پیمایش (تحویل سوخت یارانه‌ای براساس میزان پیمایش جاده‌ای) به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بخشی از قاچاق این فرآورده را مهار کرده است اما شواهد نشان می‌دهد که با توجه به فرابخشی بودن امر مبارزه با قاچاق در کشور، توفیقات لازم و کافی حاصل نشده است. بسترهای به‌وجود آمده برای قاچاق بنزین و دلایل آن تفاوت‌هایی با وضعیت قاچاق گازوییل دارد. زیرا قاچاق بنزین کمتر از یک سال است که به‌عنوان کسب و کار سودده و نامشروع قاچاقچیان مطرح شده است. با این که قبلاٌ ادعاهایی مبنی‌بر قاچاق بنزین در برخی محافل به گوش می‌رسید اما تا یک سال قبل دلایل متعددی بر رد ادعاهای مطروحه وجود داشت. «نوسانات قیمت ارز» در کشور و «تفاوت قیمتی» ایجاد شده حاصل از قاچاق بنزین در ازای ارزهای خارجی پرداختی به قاچاقچیان موجب شد تا قاچاق بنزین علی‌رغم همه مخاطرات به کاسبی پرنفعی تبدیل شود. برای تبیین سود قاچاقچیان بنزین کافی است قیمت ۱۰۰۰ تومانی آن را با قیمت حدود ۷۰ سنتی در اغلب کشورهای همسایه (نظیر پاکستان، افغانستان و عراق) مقایسه کرد. در چنین اوضاعی که اقدامات قبلی برای قاچاق گازوییل (قبل از بحران ارزی) منجر به از بین رفتن قاچاق نشده و از طرفی بحران ارزی قاچاق بنزین را هم اقتصادی کرده است، اتخاذ راه‌کارهای مناسب که به‌عنوان مانعی برای قاچاق سوخت مایع قلمداد شود دشوار و در برخی موارد پرهزینه است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنان‌چه ارکان سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و مجری کشور طی سال‌های قبل با پذیرش اثرات تورمی و سایر آثار افزایش قیمت؛ اجرای مفاد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را محور سیاست‌گذاری‌های قرار داده بودند عملاٌ مانعی بزرگ بر سر راه قاچاق برخی فرآورده‌های نفتی مثل نفت گاز ایجاد شده بود زیرا این قانون دولت را مکلف کرده بود تا قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت‌ کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت را با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) طوری تعیین کند که قیمت آن‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) در خلیج فارس کمتر نباشد. به‌هر حال امروز که از یک طرف مجوز قانون هدفمندکردن یارانه مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و از طرف دیگر سایر عوامل نظیر نوسانات بی‌سابقه قیمت ارز بستر را برای قاچاق اثر همسایه بر بازار ارز سوخت مهیا کرد؛ می‌توان با رجوع به سامانه هوشمند سوخت، استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و ابزارهای قیمتی بخشی از معضل قاچاق را در حوزه بنزین کاهش داد و با اعمال نظارت‌های مناسب‌تر و از بین بردن بسترهای فسادزا کمی میزان قاچاق گازوییل را تخفیف داد. اموری که قطعاٌ بدون «همکاری فرابخشی» محکوم به شکست خواهند بود.

مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی اصلاحات اقتصادی گورباچف به امید برقراری نظام مبتنی بر بازار آزاد، باعث فروپاشی نظام شوروی شد ولی برخلاف انتظار اصلاح‌طلبان به‌زودی معلوم شد نظام سرمایه‌داری شکل‌گرفته در روسیه، به‌نوعی سرمایه‌داری رفاقتی، سرمایه‌داری [بیشتر]

توکلی : سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است/برای رونق تولید ملی، مشکل ارز را حل کنید

از آبان سال ۹۶ نسبت به آغاز بحران به مسئولان هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر ۹۶ بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال ۹۶ را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به بررسی موانع تولید پرداخت که در سه قسمت در بازارنیوز منتشر خواهد شد. در یادداشت احمد توکلی آمده است: فراز اصلی پیام نوروزی رهبری به‌نظر راقم این سطور، این جمله بود: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است»، و به‌بیان دیگر، «اولویت کشور، فعلاً مسئله اقتصاد است» رهبری در توضیح بر سه محور تأکید کردند: 1) ارزش پول ملی؛ 2) قدرت خرید مردم و 3) رونق تولید. سومی را نام سال 1398 قرار دادند تا شاید توجه مسئولان را به این امر مهم جلب کنند. این سه مقوله مهم و مرتبط‌اند. قصد ما در اینجا ، بحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و دو مقوله دیگر که همه عوامل مؤثر را در بر داشته باشد، نیست؛ بلکه تلاش این است که عواملی را بررسی کنیم که بیشترین تأثیر منفی را در وضعیت امروز کشور بر این متغیرها داشته‌اند و در آسیب‌شناسی و چاره‌جویی، تقدم دارند. چنان که ملاحظه خواهید فرمود، بحران ارزی 14ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای، بیشترین آسیب را در پی داشته است، به‌طوری که ادامه سیاست‌های فعلی درباره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض‌آمیز با فساد، می‌تواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد شد علت اصلی مشکلات، سوءمدیریت و فساد داخلی است، که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید میشود.

ارزش پول ملی

در ایران امروز، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است که بدون هیچ آزرمی تکرار می‌شود. تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار می‌شود. دولت باید بدون تصلب به یک مدل خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و نرخ ارز را تعیین یا هدایت کند. از آبان سال 96 این‌جانب نسبت به آغاز بحران به مسئولان ذی‌ربط هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر 96 بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال 96 را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.

در این زمینه، خطاها و یا خیانت‌هایی پرآسیب و بعضاً جبران‌ناپذیری رخ داده است. نخستین آن‌ها، اصرار بر پیروی از سیاستی مشابه توصیه‌هایIMF بود که دو رکن آن، شناور نگه‌داشتن نرخ ارز و باز گذاشتن بازار سرمایه است. دولت تلاش داشت با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را حدود 3800 تومان برای هر دلار نگه دارد. نتیجه این شد که از 93 تا 96 مبلغ 35 میلیارد دلار از ذخایر نقدی بر باد رفت. ارزی که قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت! در وضعیتی که عملاً ارزهای موجود ما در بانک‌های خارجی تقریباً قابل جابجایی نبود.

دولت بدون توجه به هشدارهای منتقدان مستقل، حتی کارشناسان بانک مرکزی که کنترل تقاضا را توصیه می‌کردند. به دخالت غیرعقلانی و مسئله‌دارش ادامه می‌داد تا فروردین 97، وقتی نرخ ارز با جهشی دیگر از 6000 تومان گذشت، یعنی نسبت به نرخ موردنظر دولت 60% از ارزش پول ملی کاسته شد، تغییر سیاست را اعلام کرد. ولی به همان روش فسادآلود که بجای مصلحت ملت، منفعت زراندوزان طماع تأمین می‌شد. درحالی‌که می‌دانست از دو سه ماه بعد، تحریم‌هایی که عملاً برقرار است، رسماً اِعمال می‌شود، 18 میلیارد دلار ارز و 62 تن طلا را. بر مبنای نرخ من درآوردی 4200 تومانی به تاراج داد. درحالی‌که هر یک دلار یا یک اونس طلا، عامل بی‌جانشین تولید بود. این تباه سازی منابع محدود ارزی و طلای کشور نتیجه‌ای در جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی نداشت و دلار به 19 هزار تومان هم رسید و ریال تقریباً سه‌چهارم قدرت خریدش را در قبال ارز خارجی از دست داد. تمام این فرایند، با رسمیت بخشیدن به سه نرخ ارز، فسادی بی سابقه را دامن زد. درواقع ارز 4200 تومانی بدون آن که کمکی برای مستضعفان باشد، مددی برای مفسدان و چپاولگران گردید. جان مینارد کینز اقتصاددان آمریکایی درباره کاهش ارزش پول ملی، می‌گوید:

«هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک‌میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست»(هایلبرونر، رابرت، بزرگان اقتصاد، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگی، 1370 ص 329)

تبعات مخرب بحران ارزی و سیاست ارزی دولت

تلخ‌ترین نتیجه بحران ارزی، رکود دهشتناک است. علاوه بر رکودی و تورمی بودن جهش قیمت ارز، تقریباً تمامی تبعات دیگری که ذکر می‌شود، اثر ثانوی ضد تولید و ضد سرمایه‌گذاری دارند. دارایی ثروتمندان، کارخانه‌داران، زمین‌داران و دارندگان پس‌انداز ارزی یک‌باره چند برابر شد و بدهی بدهکاران بزرگ که معمولاً از همین ثروتمندان هستند، ارزشش کاهش یافت و بالعکس، پس‌انداز طبقات متوسط و مستضعف که ریالی است، کم‌ارزش شد، نتیجه تشدید شکاف طبقاتی است. این‌ها حسد اجتماعی و احساس غبن را دامن میزند. از این طریق، به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی آسیب جدی وارد می‌کند؛ یعنی با کاهش سرمایه اجتماعی ضد رونق تولید عمل می‌کنند. تورم فزاینده، قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران را به‌شدت کاهش داده و برای مستضعفان کمرشکن شده است. هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی افزایش یافت. نتیجه کاهش تولید و تنزل سرمایه‌گذاری است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا تجاری تعطیل شده‌اند. ده‌ها هزار نفر به لشکر بیکاران پیوستند، درنتیجه نرخ و شدت فقر بالا می‌رود، بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می‌گردد و بر انگیزه و اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی می‌گذارد. فرار سرمایه به دست ایرانیان و خارجی‌ها از کشور تشدید می‌شود. دولت، عیال‌وارترین فرد اقتصادی، بیش از همه تورم زده می‌شود و تدریجاً قیمت خدمات خود را بالا می‌برد. پرداخت بهره وام‌های دریافتی از خارج و سود سرمایه‌گذاری خارجی برای طرف ایرانی، دولتی یا خصوصی، سنگین شده است. اگر سیاست تملیک دارایی به خارجیان در کار باشد، آنان به‌آسانی دارایی‌ها کشور را تصاحب می‌کنند. با 3 برابر شدن قدرت خرید همسایگان، تجار خارجی هر چیزی را در مرزها می‌خرند و در مناطق مرزی بیم قحطی وجود دارد، و تورم که از چند طریق به‌شدت بالا رفته است، حالا به اسم صادرات باز هم تشدید می‌گردد. بنگاه‌های تولیدی که سال‌ها است از کمبود سرمایه در گردش می‌نالند، حالا به دو سه برابر سرمایه در گردش محتاج‌اند! و چون بازار سرمایه قوی نداریم، تولیدشان را پایین می‌آورند.

ملاحظه می‌شود که بیشترین ضربه به تولید داخلی می‌خورد. درمان نیز از همان‌جایی باید آغاز شود که درد ازآنجا آغاز شده بود، یعنی قدم نخست حل مشکل ارز است تا تولید ملی از فشار خارج شود. پول ملی با تقویت تولید ملی ارزشمند می‌گردد. اگر دلارهای نفتی می‌توانست گره از کارها بگشاید و ارزش پول ملی را حفظ کند، در دوره آقای احمدی‌نژاد با درآمد ارزی بی­سابقه 637 میلیارد دلاری نباید به بحران ارزی 1390-1391 دچار می‌شدیم که ارزش ریال را به کمتر از نصف کشاند.

حادثه فقط برای همسایه نیست

آنچه از گذشته تا به امروز در مورد آن نگرانی وجود داشته و دارد، موضوع تصادفات رانندگی است. به گونه‌ای که سال گذشته چیزی حدود ۱۷ هزار فوتی در کشور بر اثر تصادف داشتیم، به عبارت دیگر در هر ساعت دو نفر در کشور بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند. ما باید تاملی در این باره داشته باشیم، چون تعداد فوتی‌ها بالاست. این موضوع در کنار بالا رفتن آمار تلفات جاده‌ها، آثاری مثل افزایش معلولیت در جامعه و افزایش زنان سرپرست خانوار و همچنین بالا رفتن تعداد کودکان بی‌سرپرست بر جای می‌گذارد که نگرانی را در این باره چند برابر می‌کند.

حادثه فقط برای همسایه نیست

سلامت نیوز-*سید حسن موسوی چلک: آنچه از گذشته تا به امروز در مورد آن نگرانی وجود داشته و دارد، موضوع تصادفات رانندگی است. به گونه‌ای که سال گذشته چیزی حدود ۱۷ هزار فوتی در کشور بر اثر تصادف داشتیم، به عبارت دیگر در هر ساعت دو نفر در کشور بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند. ما باید تاملی در این باره داشته باشیم، چون تعداد فوتی‌ها بالاست. این موضوع در کنار بالا رفتن آمار تلفات جاده‌ها، آثاری مثل افزایش معلولیت در جامعه و افزایش زنان سرپرست خانوار و همچنین بالا رفتن تعداد کودکان بی‌سرپرست بر جای می‌گذارد که نگرانی را در این باره چند برابر می‌کند.

در حال حاضر یک سوم زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند که بر اثر تصادفات سرپرست خانوار شده‌اند. تصادفات جاده‌ای سومین عامل مرگ و میر در کشور نیز هست که گفته می‌شود شش تا هشت درصد درآمد ناخالص ملی را بابت هزینه‌هایی که در اثر تصادفات به وجود می‌آید، پرداخت می‌کنیم. در بعضی کشورها این عدد بین ۱.۵ تا ۲ درصد است. هزینه‌های دیگری نیز بر اثر تصادفات ایجاد می‌شود، چون یک بخش از هزینه‌های تصادفات، مادی است. برای مثال کودکی که سرپرست خود را تا آخر عمر از دست می‌دهد، دیگر نمی‌توان روی این مساله قیمتگذاری کرد. همچنین فردی که چشم، دست، پا و. را از دست می‌دهد و در سلامتی او خلا به وجود می‌آید، تا زمانی که زنده است، با این عارضه سروکار خواهد داشت. به همین دلیل موضوع تصادفات در ایران باید جدی گرفته شود. به ویژه اینکه خودروها و جاده‌های ما ایمن نیستند. رانندگان ما هم علاوه بر بحث خودروها و جاده‌ها، رانندگانی نیستند که ایمن رانندگی کنند.

نقش ۷۵ درصدی عامل انسانی در تصادفات

همواره گفته شده در تصادفات سه عامل کلیدی وجود دارد؛ جاده، خودرو و عامل انسانی. از این رو گفته می‌شود در تصادفات نقش عامل انسانی بیش از ۷۵ درصد است. حال که ۷۵ درصد از این مساله به عامل انسانی برمی‌گردد، طبیعتا برای مدیریت ترافیک باید روی آموزش تمرکز و از تمام ظرفیت‌ها در بخش آموزش استفاده شود. پلیس به تنهایی نمی‌تواند در این بخش ایفای نقش کند. در نهادهای دولتی، ان‌جی‌اوها، تشکل‌ها و هر جا انسان وجود دارد، باید آموزش درست و مستمر مورد نظر قرار گیرد. نکته اثر همسایه بر بازار ارز دیگری که در این موضوع حائز اهمیت است، ابعاد اجتماعی تصادفات رانندگی است که اشاره کوتاهی هم به آن شد. متاسفانه در رابطه با تصادفات این ابعاد دیده نمی‌شود؛ ما تصادفات را بیشتر به همین خساراتی که بیمه پرداخت می‌کند، خلاصه می‌کنیم یا در نهایت در بحث دیه ختم می‌شود، درحالی که واقعیت این است که هزینه آثار روانی و اجتماعی تصادفات، با سایر هزینه‌ها قابل مقایسه نیست. بنابراین این مساله ایجاب می‌کند که در رابطه با تصادفات برنامه‌های جدی تری در پیش بگیریم. ما در دو مقطع زمانی عید و تابستان که معمولا تعداد سفرها بیشتر است، شاهد حضور بیشتر پلیس هستیم و تدابیری در این باره اتخاذ می‌شود و رسانه‌ها نیز به این موضوع توجه می‌کنند، اما واقعیت امر این است که همان ۱۷ هزار فوتی کم نیست. گرچه ما روند کاهشی از ۳۲ هزار نفر داشتیم و به این رقم رسیده‌ایم، اما همیشه عوارض این تصادفات را پرداخت می‌کنیم؛ عوارضی که اگر تدبیر کنیم، شاید پیامدهای منفی به این صورت نداشته باشد.

تصادفات با زور کم نمی‌شود

ما در حوزه انجمن مددکاران اجتماعی ایران، دو سال قبل کمپینی را برگزار کردیم که امسال هم قرار است برگزار شود و به دنبال این هستیم که مدارا را در رانندگی مدنظر قرار دهیم، چون بخشی از این تصادفات، بر اثر تعجیل نابجا به وقوع می‌پیوندد و اگر صبر و شکیبایی را مبنای رانندگی خود قرار دهیم و بردبارتر اثر همسایه بر بازار ارز از قبل باشیم، می‌توانیم در این صورت، آمار تصادفات را کاهش دهیم. باید توجه داشت که با زور و جبر قانون نمی‌توانیم تصادفات را کم کنیم. گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم با صرف جریمه می‌توان این کار را انجام داد، اما واقعیت این است که جریمه به تنهایی در این بخش تاثیر گذار نیست. بنابراین آموزش را باید محور قرار دهیم. آلمان در چند سال گذشته چیزی حدود ۲۲هزار فوتی بر اثر تصادفات جاده‌ای داشت. در سال ۲۰۱۲ آماری اعلام کردند که نشان می‌داد تعداد فوتی‌های آنها به حدود ۳ هزار نفر رسیده بود. درست است که خودروها و جاده‌ها در آلمان دارای ایمنی کافی هستند، اما نباید از نقش آموزش در این زمینه غافل شد. ما هم می‌توانیم همین فضا را در جامعه خود نهادینه کنیم، اما قطعا با رویکرد سلبی نمی‌توانیم در کاهش تصادفات به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنیم. ما نمی‌توانیم با اتکا به زور و اجبار، آمار تصادفات را کاهش دهیم. این نکته مهمی است که نباید از آن غفلت کرد، چون جنس کار از نوع فرهنگی است و قرار است روی نیروی انسانی کار شود. بنابراین منطق مدیریت هوشمند ایجاب می‌کند که ما روش درست‌تری را برای این بخش فراگیر کنیم.

آموزش فرهنگ ترافیک از کودکی

مدیریت هوشمند اقتضا می‌کند که ما در چنین مواردی، آن استراتژی را در پیش بگیریم که بیشترین اثر بخشی را داشته باشد و بدون شک آموزش فرهنگ ترافیک می‌تواند در این بخش، چنین نقشی ایفا کند. از آموزش خسته نشویم و از تمام ظرفیت‌ها در همه مقاطع بهره ببریم. گرچه آموزش در دوران کودکی و نوجوانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. برای اینکه ما وجه اجتماعی این موضوع را هم بررسی کنیم، بهره گیری از ظرفیت متخصصان اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی، می‌تواند در این بخش تاثیر گذار باشد. ما حتی تربیت مربی مدیریت ترافیک را در ابعاد اجتماعی با همکاری دانشگاه لایپزیک آلمان و دانشگاه علوم بهزیستی برگزارکردیم؛ اعتقاد ما بر این است که می‌توانیم از همه این ظرفیت‌ها در مدیریت بهتر حوزه ترافیک استفاده کنیم. شرط این موضوع هم این است که بپذیریم فقط پلیس در این بخش نمی‌تواند کمک کننده باشد. چرا که پلیس تا به امروز نتوانسته از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و خودش محور این کار است. یک جاهایی در آموزش و پرورش ورود پیدا کرده، اما ظرفیت آموزش در کشور ما بیشتر است و نباید این ظرفیت‌ها فقط محدود به پلیس شود. پلیس ما یک پلیس جریمه محور است، به همین دلیل دوربین می‌گذارند که جلوی تخلفات را بگیرند. بنابراین این نگاه در پلیس، همچنان آن را پلیس جریمه محور نگه می‌دارد. در حالی که عنوان آن پلیس راهنمایی و رانندگی است. البته همه مساله پلیس نیست؛ مردم ما چنین می‌پندارند که حادثه برای همسایه است و فکر نمی‌کنند ممکن است این اتفاق برای خودشان نیز به وجود آید. اعتماد به نفس آنها باعث می‌شود حادثه را برای خود نبینند، در حالی که ماهرترین راننده هم نمی‌تواند با اطمینان کامل در جاده رانندگی کند.

اختلاف قیمت، نوسانات ارزی و معضل قاچاق سوخت

روزنامه جهان اقتصاد

اختلاف قیمت، نوسانات ارزی و معضل قاچاق سوخت

محمد ابراهیمی - کارشناس انرژی کمتر از یکسال قبل قاچاق سوخت عمدتاً به گازوییل محدود می‌شد و علت اصلی آن هم به دلیل تفاوت فاحش قیمت این فرآورده نفتی در داخل و خارج از کشور بود. قیمت این فرآورده در اغلب کشورهای همسایه چندین برابر قیمت داخل است که همین امر قاچاق نفت گاز را مرقون‌به‌صرفه نموده است. اما نوسانات قیمت ارز طی ماه‌های اخیر جذابیت قاچاق بنزین را هم افزایش داده و موجب شده تا بحرانی به نام قاچاق سوخت مایع در کشور پدید آید. همین بحران باعث شد تا تحلیل‌های گوناگونی درباره راه‌کارهای مقابله با آن از جوانب مختلف ارائه شود. وجه قالب و مشترک اغلب تحلیل‌ها، نظرات کارشناسان و بعضاٌ نمایندگان مجلس معطوف به کارت هوشمند سوخت است و این ابزار را به‌عنوان یگانه راه‌کار قطعی مبارزه با پدیده قاچاق سوخت می‌دانند. اگرچه شاید بتوان کارت سوخت را به‌عنوان یکی از راه‌کارهای فوری مدیریت بر مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن (حداقل در مورد بنزین) دانست لیکن بررسی دلایل قاچاق در هر یک از فرآورده‌های نفتی تصویر روشن‌تری از وضع موجود و راه‌حل‌های پیشنهادی خواهد داد. گازوییل را باید از نظر «قیمت» و «تقاضای بازار» جذاب‌ترین فرآورده‌ نفتی برای قاچاقچیان قلمداد کرد چرا که قیمت ۳۰۰ یا ۶۰۰ تومانی آن در داخل با قیمت معادل چندهزار تومانی آن در کشورهای همسایه در کنار مخاطران کمتر مربوط به جابه‌جایی و حمل و نقل؛ سال‌ها است که نگاه سودجویان را به سمت خود جلب نموده است. اگرچه طی سال‌های اخیر وزارت نفت با اجرای طرح‌های موفقی مانند طرح پیمایش (تحویل سوخت یارانه‌ای براساس میزان پیمایش جاده‌ای) به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بخشی از قاچاق این فرآورده را مهار کرده است اما شواهد نشان می‌دهد که با توجه به فرابخشی بودن امر مبارزه با قاچاق در کشور، توفیقات لازم و کافی حاصل نشده است. بسترهای به‌وجود آمده برای قاچاق بنزین و دلایل آن تفاوت‌هایی با وضعیت قاچاق گازوییل دارد. زیرا قاچاق بنزین کمتر از یک سال است که به‌عنوان کسب و کار سودده و نامشروع قاچاقچیان مطرح شده است. با این که قبلاٌ ادعاهایی مبنی‌بر قاچاق بنزین در برخی محافل به گوش می‌رسید اما تا یک سال قبل دلایل متعددی بر رد ادعاهای مطروحه وجود داشت. «نوسانات قیمت ارز» در کشور و «تفاوت قیمتی» ایجاد شده حاصل از قاچاق بنزین در ازای ارزهای خارجی پرداختی به قاچاقچیان موجب شد تا قاچاق بنزین علی‌رغم همه مخاطرات به کاسبی پرنفعی تبدیل شود. برای تبیین سود قاچاقچیان بنزین کافی است قیمت ۱۰۰۰ تومانی آن را با قیمت حدود ۷۰ سنتی در اغلب کشورهای همسایه (نظیر پاکستان، افغانستان و عراق) مقایسه کرد. در چنین اوضاعی که اقدامات قبلی برای قاچاق گازوییل (قبل از بحران ارزی) منجر به از بین رفتن قاچاق نشده و از طرفی بحران ارزی قاچاق بنزین را هم اقتصادی کرده است، اتخاذ راه‌کارهای مناسب که به‌عنوان مانعی برای قاچاق سوخت مایع قلمداد شود دشوار و در برخی موارد پرهزینه است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنان‌چه ارکان سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و مجری کشور طی سال‌های قبل با پذیرش اثرات تورمی و سایر آثار افزایش قیمت؛ اجرای مفاد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را محور سیاست‌گذاری‌های قرار داده بودند عملاٌ مانعی بزرگ بر سر راه قاچاق برخی فرآورده‌های نفتی مثل نفت گاز ایجاد شده بود زیرا این قانون دولت را مکلف کرده بود تا قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت‌ کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت را با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) طوری تعیین کند که قیمت آن‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) در خلیج فارس کمتر نباشد. به‌هر حال امروز که از یک طرف مجوز قانون هدفمندکردن یارانه مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و از طرف دیگر سایر عوامل نظیر نوسانات بی‌سابقه قیمت ارز بستر را برای قاچاق سوخت مهیا کرد؛ می‌توان با رجوع به سامانه هوشمند سوخت، استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و ابزارهای قیمتی بخشی از معضل قاچاق را در حوزه بنزین کاهش داد و با اعمال نظارت‌های مناسب‌تر و از بین بردن بسترهای فسادزا کمی میزان قاچاق گازوییل را تخفیف داد. اموری که قطعاٌ بدون «همکاری فرابخشی» محکوم به شکست خواهند بود.

مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی اصلاحات اقتصادی گورباچف به امید برقراری نظام مبتنی بر بازار آزاد، باعث فروپاشی نظام شوروی شد ولی برخلاف انتظار اصلاح‌طلبان به‌زودی معلوم شد نظام سرمایه‌داری شکل‌گرفته در روسیه، به‌نوعی سرمایه‌داری رفاقتی، سرمایه‌داری [بیشتر]

توکلی : سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است/برای رونق تولید ملی، مشکل ارز را حل کنید

از آبان سال ۹۶ نسبت به آغاز بحران به مسئولان هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر ۹۶ بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال ۹۶ را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به بررسی موانع تولید پرداخت که در سه قسمت در بازارنیوز منتشر خواهد شد. در یادداشت احمد توکلی آمده است: فراز اصلی پیام نوروزی رهبری به‌نظر راقم این سطور، این جمله بود: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است»، و به‌بیان دیگر، «اولویت کشور، فعلاً مسئله اقتصاد است» رهبری در توضیح بر سه محور تأکید کردند: 1) ارزش پول ملی؛ 2) قدرت خرید مردم و 3) رونق تولید. سومی را نام سال 1398 قرار دادند تا شاید توجه مسئولان را به این امر مهم جلب کنند. این سه مقوله مهم و مرتبط‌اند. قصد ما در اینجا ، بحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و دو مقوله دیگر که همه عوامل مؤثر را در بر داشته باشد، نیست؛ بلکه تلاش این است که عواملی را بررسی کنیم که بیشترین تأثیر منفی را در وضعیت امروز کشور بر این متغیرها داشته‌اند و در آسیب‌شناسی و چاره‌جویی، تقدم دارند. چنان که ملاحظه خواهید فرمود، بحران ارزی 14ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای، بیشترین آسیب را در پی داشته است، به‌طوری که ادامه سیاست‌های فعلی درباره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض‌آمیز با فساد، می‌تواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد شد علت اصلی مشکلات، سوءمدیریت و فساد داخلی است، که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید میشود.

ارزش پول ملی

در ایران امروز، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است که بدون هیچ آزرمی تکرار می‌شود. تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار می‌شود. دولت باید بدون تصلب به یک مدل خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و نرخ ارز را تعیین یا هدایت کند. از آبان سال 96 این‌جانب نسبت به آغاز بحران به مسئولان ذی‌ربط هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر 96 بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال 96 را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.

در این زمینه، خطاها و یا خیانت‌هایی پرآسیب و بعضاً جبران‌ناپذیری رخ داده است. نخستین آن‌ها، اصرار بر پیروی از سیاستی مشابه توصیه‌هایIMF بود که دو رکن آن، شناور نگه‌داشتن نرخ ارز و باز گذاشتن بازار سرمایه است. دولت تلاش داشت با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را حدود 3800 تومان برای هر دلار نگه دارد. نتیجه این شد که از 93 تا 96 مبلغ 35 میلیارد دلار از ذخایر نقدی بر باد رفت. ارزی که قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت! در وضعیتی که عملاً ارزهای موجود ما در بانک‌های خارجی تقریباً قابل جابجایی نبود.

دولت بدون توجه به هشدارهای منتقدان مستقل، حتی کارشناسان بانک مرکزی که کنترل تقاضا را توصیه می‌کردند. به دخالت غیرعقلانی و مسئله‌دارش ادامه می‌داد تا فروردین 97، وقتی نرخ ارز با جهشی دیگر از 6000 تومان گذشت، یعنی نسبت به نرخ موردنظر دولت 60% از ارزش پول ملی کاسته شد، تغییر سیاست را اعلام کرد. ولی به همان روش فسادآلود که بجای مصلحت ملت، منفعت زراندوزان طماع تأمین می‌شد. درحالی‌که می‌دانست از دو سه ماه بعد، تحریم‌هایی که عملاً برقرار است، رسماً اِعمال می‌شود، 18 میلیارد دلار ارز و 62 تن طلا را. بر مبنای نرخ من درآوردی 4200 تومانی به تاراج داد. درحالی‌که هر یک دلار یا یک اثر همسایه بر بازار ارز اونس طلا، عامل بی‌جانشین تولید بود. این تباه سازی منابع محدود ارزی و طلای کشور نتیجه‌ای در جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی نداشت و دلار به 19 هزار تومان هم رسید و ریال تقریباً سه‌چهارم قدرت خریدش را در قبال ارز خارجی از دست داد. تمام این فرایند، با رسمیت بخشیدن به سه نرخ ارز، فسادی بی سابقه را دامن زد. درواقع ارز 4200 تومانی بدون آن که کمکی برای مستضعفان باشد، مددی برای مفسدان و چپاولگران گردید. جان مینارد کینز اقتصاددان آمریکایی درباره کاهش ارزش پول ملی، می‌گوید:

«هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک‌میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست»(هایلبرونر، رابرت، بزرگان اقتصاد، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگی، 1370 ص 329)

تبعات مخرب بحران ارزی و سیاست ارزی دولت

تلخ‌ترین نتیجه بحران ارزی، رکود دهشتناک است. علاوه بر رکودی و تورمی بودن جهش قیمت ارز، تقریباً تمامی تبعات دیگری که ذکر می‌شود، اثر ثانوی ضد تولید و ضد سرمایه‌گذاری دارند. دارایی ثروتمندان، کارخانه‌داران، زمین‌داران و دارندگان پس‌انداز ارزی یک‌باره چند برابر شد و بدهی بدهکاران بزرگ که معمولاً از همین ثروتمندان هستند، ارزشش کاهش یافت و بالعکس، پس‌انداز طبقات متوسط و مستضعف که ریالی است، کم‌ارزش شد، نتیجه تشدید شکاف طبقاتی است. این‌ها حسد اجتماعی و احساس غبن را دامن میزند. از این طریق، به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی آسیب جدی وارد می‌کند؛ یعنی با کاهش سرمایه اجتماعی ضد رونق تولید عمل می‌کنند. تورم فزاینده، قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران را به‌شدت کاهش داده و برای مستضعفان کمرشکن شده است. هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی افزایش یافت. نتیجه کاهش تولید و تنزل سرمایه‌گذاری است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا تجاری تعطیل شده‌اند. ده‌ها هزار نفر به لشکر بیکاران پیوستند، درنتیجه نرخ و شدت فقر بالا می‌رود، بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می‌گردد و بر انگیزه و اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی می‌گذارد. فرار سرمایه به دست ایرانیان و خارجی‌ها از کشور تشدید می‌شود. دولت، عیال‌وارترین فرد اقتصادی، بیش از همه تورم زده می‌شود و تدریجاً قیمت خدمات خود را بالا می‌برد. پرداخت بهره وام‌های دریافتی از خارج و سود سرمایه‌گذاری خارجی برای طرف ایرانی، دولتی یا خصوصی، سنگین شده است. اگر سیاست تملیک دارایی به خارجیان در کار باشد، آنان به‌آسانی دارایی‌ها کشور را تصاحب می‌کنند. با 3 برابر شدن قدرت خرید همسایگان، تجار خارجی هر چیزی را در مرزها می‌خرند و در مناطق مرزی بیم قحطی وجود دارد، و تورم که از چند طریق به‌شدت بالا رفته است، حالا به اسم صادرات باز هم تشدید می‌گردد. بنگاه‌های تولیدی که سال‌ها است از کمبود سرمایه در گردش می‌نالند، حالا به دو سه برابر سرمایه در گردش محتاج‌اند! و چون بازار سرمایه قوی نداریم، تولیدشان را پایین می‌آورند.

ملاحظه می‌شود که بیشترین ضربه به تولید داخلی می‌خورد. درمان نیز از همان‌جایی باید آغاز شود که درد ازآنجا آغاز شده بود، یعنی قدم نخست حل مشکل ارز است تا تولید ملی از فشار خارج شود. پول ملی با تقویت تولید ملی ارزشمند می‌گردد. اگر دلارهای نفتی می‌توانست گره از کارها بگشاید و ارزش پول ملی را حفظ کند، در دوره آقای احمدی‌نژاد با درآمد ارزی بی­سابقه 637 میلیارد دلاری نباید به بحران ارزی 1390-1391 دچار می‌شدیم که ارزش ریال را به کمتر از نصف کشاند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.