بازار ارز کنترل خواهد شد؟

یک اقتصاددان ضمن تاکید بر اولویت قرار گرفتن ثبات بازار ارز در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم خاطر نشان کرد نرخ ارز باید در این بازار تک نرخی باشد چرا که با چند نرخی این مولفه تنها رانت و فساد در این بازار به وجود خواهد آمد

تأثیر سیاست‌گذاری صحیح و مدیریت بازار ارز در کنترل ارزش پول ملی

زارع ادامه داد: یکی دیگر از مولفه های اصلی در کنترل ارزش پول ملی، سیاست‌گذاری درست و مدیریت بازار ارز است، در شرایط کنونی شاهدیم که بروز تلاطم در بازار ارز موجب شده که ارزش پول ملی به شدت کاهش یابد که این مسئله کاملا به ضرر اقتصاد کشور است.

تابناک فارس به نقل از خانه ملت:رحیم زارع با اشاره به افزایش قیمت دلار و ضرورت تقویت پول ملی، گفت: به طور حتم یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی تقویت ارزش پولی ملی در برابر ارزهای دیگر است، تحقق این مسئله به صورت مستقیم بر اقتصاد کشور به ویژه بخش های تولیدی اثر مثبت می گذارد.

بالا بودن حجم نقدینگی یکی از عوامل تأثیرگذار در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی

نماینده مردم آباده، بوانات و سرچهان در مجلس شورای اسلامی، از تأثیر منفی بالا بودن حجم نقدینگی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی یاد کرد و افزود: به طور حتم دولت و بانک مرکزی باید با اجرای سیاست های کلان نسبت به هدایت نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی اقدام کنند.

افزایش یا کاهش ارزش پول به میزان تورم در کشور وابسته است

وی با بیان اینکه بخشی از نرخ فعلی ارز کاذب است، افزود: افزایش یا کاهش ارزش پول به میزان تورم در کشور وابسته است، یعنی آنکه هر چه قدر روند تورم نزولی شود، ارزش پول ملی تقویت خواهد شد، حال متأسفانه در سال های اخیر تورم به دلایلی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی، برداشت بانک ها از بانک مرکزی و نرخ سود سپرده های بانکی تشدید شده است.

تأثیر سیاست‌گذاری صحیح و مدیریت بازار ارز در کنترل ارزش پول ملی

زارع ادامه داد: یکی دیگر از مولفه های اصلی در کنترل ارزش پول ملی، سیاست‌گذاری درست و مدیریت بازار ارز است، در شرایط کنونی شاهدیم که بروز تلاطم در بازار ارز موجب شده که ارزش پول ملی به شدت کاهش یابد که این مسئله کاملا به ضرر اقتصاد کشور است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزایش تعاملات و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را از مولفه‌های اثرگذار در افزایش ارزش پول ملی دانست و افزود: افزایش همکاری ها می تواند به دستاوردهایی مانند ایجاد پیمان های پولی ختم شود، اقداماتی که در چند ماه اخیر برای تحقق آن تلاش هایی شده اما باید جدیت بیشتری داشته باشد در هر صورت مجلس از هر اقدامی برای تقویت ارزش پول ملی حمایت می کند./

ذخایر ارزی بانک مرکزی کاربردی در جلوگیری از نوسانات بازار ارز ندارد؟

در شرایطی که بازار ارز با نوسانات جدی مواجه شده، رئیس بانک مرکزی التهاب در بازار غیر رسمی را ناشی از آثار روانی دانسته و اعلام کرد «ذخایر ارزی بانک مرکزی به بیشترین میزان در تاریخ رسیده است». استفاده بانک مرکزی از ذخایر در مدیریت بازار ارز یک حد بهینه دارد و همانطور که باید از افراط در ارزپاشی جلوگیری شود، بسنده کردن به گفتار درمانی نیز عواقب جبران ناپذیری درپی خواهد داشت.

مسیر اقتصاد / در بازار ارز کنترل خواهد شد؟ روزهای اخیر و پس از اعلام خبر حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، بازار ارز با نوسانات جدی مواجه شده و نرخ آن در کمتر از یک هفته ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی اواخر هفته گذشته التهاب در بازار غیر رسمی را ناشی از آثار روانی دانسته و اعلام کرد ذخایر ارزی بانک مرکزی به بیشترین میزان در تاریخ رسیده است.[۱]

عملکرد نامطلوب دولت سیزدهم در کنترل نوسانات بازار ارز

از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، در فاصله چند ماه نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت و در بازه‌هایی به بیش از ۳۰ هزار تومان نیز رسید. در ادامه خبر نزدیکی توافق هسته‌ای موجب شد نرخ ارز بار دیگر به ارقام ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان بازگردد که در زمان شروع به کار دولت نیز حاکم بود. اما از اواخر سال گذشته بار دیگر نرخ ارز روندی افزایشی گرفت و در روزهای اخیر به بالای ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در حال حاضر همراه شدن حذف ارز ترجیحی که تقاضای ارز واردکنندگان نهاده‌های دامی را نیز به بازار ارز غیردولتی اضافه کرده و آزادی واردات خودرو، اثری غیر قابل انکار بر بازار ارز دارد و لازم است برای مدیریت اثرات آن‌ها دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهند.

ساماندهی به بازار ارز تنها با تکیه بر جنبه‌های روانی ممکن نیست

برای مدیریت و ساماندهی بازار ارز لازم است علاوه بر اقدامات واقعی همچون مدیریت عرضه و تقاضا، اقداماتی به منظور کنترل افکار عمومی و مدیریت انتظارات روانی فعالین بازار نیز صورت بگیرد؛ در عین حال بسنده کردن به این اقدامات و تنها تکیه بر جنبه‌های روانی، نمی‌تواند به وضعیت آشفته بازار ارز ایران پایان بدهد.

به بیان دیگر در حال حاضر بازار ارز ایران در سمت عرضه و تقاضا نیاز به اقدامات بنیادین و عاجل دارد و با بسنده کردن به اخباری همچون «ذخایر ارزی بانک مرکزی به بیشترین میزان در تاریخ رسیده است»، نه تنها ثبات بر بازار ارز حاکم نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم پاسخگویی به تقاضای روز افزون و عدم تحقق وعده‌ها، اعتبار مقامات بانک مرکزی نیز نزد مردم و فعالین بازار از بین می‌برد.

ذخایر ارزی بانک مرکزی کاربردی در جلوگیری از نوسانات بازار ارز ندارد؟

کنترل نوسانات بازار ارز در شرایط حساس و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی است و از الزامات ایجاد ثبات و کنترل تورم در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. بنابراین از بانک مرکزی انتظار می‌رود با استفاده از ابزارهای خود برای کنترل نوسانات اقدام کند و در این زمینه ذخایر ارزی یکی از مهمترین ابزارهاست.

استفاده بانک مرکزی از ذخایر در مدیریت بازار ارز یک حد بهینه دارد و همانطور که باید از افراط در ارزپاشی جلوگیری شود، بسنده کردن به گفتار درمانی نیز عواقب جبران ناپذیری درپی خواهد داشت. به طور خاص در شرایط فعلی که تقاضای واقعی ارز از سوی واردکنندگان نهاده‌های دامی به سامانه‌هایی همچون نیما حواله شده، از بانک مرکزی انتظار می‌رود به گفتار درمانی بسنده نکند و با استفاده از ذخایر خود که بنا به گفته‌ها در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد، از التهاب موجود بکاهد.

علاوه بر این لازم است اقداماتی همچون «جلوگیری از خروج سرمایه»، «ساماندهی بازارهای نقدی و فردایی با کنترل جریان ریال» و «اهتمام به بازگشت ارزهای صادراتی» نیز در دستورکار قرار بگیرد.

مفهوم عرضه و تقاضا به زبان ساده

عرضه و تقاضا،‌ عنصری تعیین کننده در بازار کریپتوکارنسی است که شناخت و پیروی از قواعد آن، راه موفقیت در این بازار است. پیچیدگی مارکت ارزهای دیجیتال، در نگاه اول ممکن است کمی گیج کننده باشد اما پس از شناخت فنون کاربردی، علاوه بر کمتر شدن خطر در معاملات، برآیند کار را پربارتر می‌کند. شناخت رفتار بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند این شانس را به شما بدهد که با ریسک کمتر، مطمئن و مصمم‌تر نسبت به معاملاتی که در پیش دارید تصمیم گیری کنید. به صورت کلی، عرضه و تقاضا، مبنای تغییر قیمت در بازار است.

در دنیای امروز همه چیز با شیب بیشتری نسبت به همیشه در حال رشد و تغییر است؛ یکی از بازارهای نوظهور که با سرعت چشمگیری نسبت به بازارهای سنتی پیشرفت کرده، بازار ارزهای دیجیتال است؛ نگرانی کاربر از دیدن جداول متعدد و آمار و ارقام زیاد بسیار عادی است. نکته امیدوار کننده این است که اکثر تعاریف موجود در این بازار از مفاهیم موجود در بازار سنتی سرچشمه می‌گیرد. یکی از این مفهوم های بسیار پرکاربرد، مفهوم عرضه و تقاضا است. در این مقاله به صورت کامل، تاثیر عرضه و تقاضا را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی خواهیم کرد.

تقاضا چیست؟

تقاضا (Demand) به زبان ساده یعنی میزان درخواست مصرف کننده یا خریدار. به طور دقیق‌تر، هر مقداری از کالا یا خدمت که مصرف کننده در ازای قیمتی مشخص حاضر به خرید آن باشد را میزان تقاضا می‌گویند. از دیدگاه تحلیلگران، رابطه میان میزان قیمت و مقدار تقاضا به رابطه تقاضا معروف است؛ حالا که با مفهوم تقاضا آشنا شدید می‌توانید تمام مفاهیم را عکس کنید تا به مفهوم عرضه برسید. بنابراین؛ به مقدار محصول یا خدمتی که تولیدکننده یا فروشنده در ازای قیمتی مشخص وارد بازار می‌کند عرضه می‌گویند. مانند تقاضا برای عرضه نیز رابطه ای داریم که به صورت ارتباط بین قیمت و عرضه است.

اگر دقت کرده باشید در هر دو رابطه، عبارت در ازای قیمت مشخص قید شده است. بنابراین؛ به راحتی می‌شود فهمید که یکی از مهم ترین فاکتور های تعیین قیمت اجناس و خدمات در بازار، مولفه عرضه و تقاضا است. هرچقدر که قیمت یک کالا افزایش یابد، زمان مورد نیاز برای تامین هزینه خرید آن کالا بیشتر می‌شود و از طرف دیگر؛ ممکن است برای بسیاری از مردم، ارزش آن کالا یا خدمت در قبال قیمت آن ناچیز باشد؛ به همین علت می‌توان پیش بینی کرد که با افزایش قیمت میزان خرید خریداران کاهش می‌یابد. به این قاعده، قانون تقاضا می‌گویند.

تعریف مفهوم عرضه

از سمت دیگر در مولفه عرضه (Supply)، داستان کاملا عکس است. برخلاف نسبت قیمت به تقاضا که شیب منفی دارد، در بحث عرضه، هرچقدر که قیمت ها افزایش یابد، عرضه نیز بیشتر می‌شود. هر فروشنده و تولید کننده ای علاقه دارد که خدمت یا محصولش را با قیمت بیشتری بفروشد. به این پدیده، قانون عرضه می‌گویند.

توجه داشته باشید که قانون عرضه و تقاضا همیشه به همین شکل نیست؛ به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که گاهی ممکن است با افزایش قیمت ها، فروشندگان کالای کمتری بفروشند یا با کاهش قیمت ها، خریداران اجناس کمتری بخرند. دلیل این اتفاق را می‌توان طمع فروشنده یا خریدار دانست.

گاهی اوقات برخی از فروشندگان پس از بالا رفتن قیمت، به امید افزایش بیشتر قیمت ها از فروش اجناسشان جلوگیری می‌کنند. از طرف دیگر؛ برخی از خریداران در زمانی که شاهد کاهش قیمت ها هستند، دست از خرید می‌کشند به امید اینکه بازار کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند. طبق تجربه در بازار ارزهای دیجیتال به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی این رفتار را هرگز پیشنهاد نمی‌کنیم. البته که تصمیم گیری در مورد هر چیزی بر عهده خودتان است؛ در هر بازاری اعم از سنتی و دیجیتال، کالا و قیمت مورد نظر با دو مولفه تعریف می‌شود:

• مولفه اول، قیمت کالا
• مولفه دوم، ارزش آن

نکته جالب اینجاست که لزومی ندارد قیمت یک کالا با ارزش آن برابر باشد! تا به حال دقت کرده اید که برخی از کالاها نسبت به بهایی که پرداخت می‌کنید ارزش کمتری دارند؟ یا برخی اوقات از خرید یک کالا خوشحال می‌شوید، به این دلیل که احساس می‌کنید در مقابل ارزش آن کالا، بهای ناچیزی پرداخته اید.

چه چیزی باعث می‌شود قیمت یک کالا با ارزش واقعی آن یکسان نباشد؟

عرضه و تقاضا که از گذشته تا حال جزوی از مفاهیم مهم موجود در بازار است، یکی از فاکتورهای بسیار مهم در تعیین قیمت کالا است. اگر از قدرت این مفهوم اطلاع ندارید، از شما دعوت می‌کنم که برای یک ثانیه به قیمت نجومی ماسک در اوایل دوران فراگیری کرونا در ایران بیاندیشید.

ارزش هر ماسک ساده شاید حدود یک الی دو هزار تومان باشد اما در اوایل دوران فراگیر شدن ویروس کوید ۱۹،‌ قیمت هر ماسک معمولی برای مدت کوتاهی حتی تا مرز ۵۰ هزار تومان نیز رسید. کمبود ماسک در بازار و افزایش تقاضا باعث شد که فروشندگان و تولید کنندگان این ماسک ها را با قیمت های نجومی به فروش برسانند و مردم هم به علت اینکه به ماسک نیاز داشتند مجبور بودند به این قیمت ها رضایت دهند و خریداری کنند.

مثال بالا نمونه ای از تاثیر عرضه و تقاضا در بازار سنتی بود. بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند سایر کسب و کارها از همین تکنیک ها استفاده می‌کند. البته که پیچیدگی های این بازار را نمی‌توان با مثال بازار ماسک مقایسه کرد اما کلیت داستان به همین منوال است.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که می‌دانید، در این بازار حدود ۹ هزار رمز ارز وجود دارد که هر ارز دیجیتال یک تیم پشتیبانی و توسعه دهنده دارد. وظیفه اصلی این تیم ها، توسعه در زمینه های مختلف و در نهایت افزایش ارزش ارزهای دیجیتال است. طبیعی است که هر کاربری به عنوان یک خریدار، ترجیح می‌دهد ارزی را خریداری کند که به مرور زمان ارزش بیشتری نسبت به سایر ارزها داشه باشد.

یکی از فنونی که تیم های توسعه دهنده مانند شرکت بایننس اجرا کرده است، تکنیک حذف توکن هاست که به صورت هر سه ماه یک بار مقدار ۲۰ درصد از سود حاصل از درامد سه ماهه خود را با خرید و از دور خارج کردن بایننس کوین از کل سیستم انجام می‌دهد؛ به این عملیات،‌ توکن سوزی بایننس می‌گویند. تیم توسعه دهنده بیت‌کوین نیز هر ۴ سال یک بار عملیات هاوینگ را اجرا می‌کند که طی آن، درصد پاداش و استخراج ماینرها کاهش می‌یابد.

همانطور که متوجه شدید، تیم های توسعه دهنده این ارزها با استفاده از قانون عرضه، میزان عرضه را به مرور زمان کاهش می‌دهند تا نسبت تقاضا به عرضه افزایش یابد. با این عملیات، قیمت این ارزها در بلند مدت افزایش می‌یابد. بازار رمز ارزها با تمام پیچیدگی هایی که دارد با استفاده از همین قوانین و مفاهیم ساده درآمدزایی و سودآوری می‌کنند.

مدیریت عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

از مهمترین ابزار کنترل بازار، بخش مدیریت عرضه و تقاضا است، همچنین یکی از دلایل تورم عدم مدیریت این مفهوم است؛ زمانی که یک بانک به صورت مداوم اسکناس چاپ شده وارد بازار می‌کند به مرور ارزش آن واحد پول کاهش می‌یابد. زمانی که پول به بازار به وفور تزریق می‌شود ارزش آن کاهش می‌یابد.

مدیریت عرضه و تقاضا به صورت کلی یعنی برقرار کردن رابطه بین میزان نیاز مشتری و میزان تولید فروشنده. تصور کنید که یک هتل در فصل تابستان بسیار شلوغ می‌شود، به طوری که هیچ اتاق خالی در آن یافت نمی‌شود. از طرفی دیگر در فصل زمستان حتی دو اتاق را هم نمی‌تواند پر کند. به همین منظور مدیریت این هتل در فصل تابستان قیمت ها را افزایش و در فصل زمستان قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

در مثال بالا دو نکته مهم وجود دارد؛ اولین نکته این است که با پایین آمدن قیمت در فصل زمستان، امکان استقبال بیشتر مشتریان از این هتل وجود دارد و دومین نکته این است که با درآمدزایی بیشتر در فصل تابستان می‌تواند اندوخته‌ای برای زمستان کنار بگذارد. این یک مثال ساده از مدیریت عرضه و تقاضا است. مثال های متعدد دیگری وجود دارد که به منظور جلوگیری از هدر رفتن زمان از بیان آن ها صرف نظر می‌کنیم.

تاثیر عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال

تاثیر مفهوم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ارز‌های دیجیتال به سه بخش کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار در میان مدت

همانطور که گفته شد، ارز دیجیتال بیت کوین هر ۴ سال یکبار عملیات هاوینگ را اجرا می‌کند و با این کار ماینینگ بیت کوین کندتر و کمتر می‌شود؛ با این اتفاق نوسانات چشمگیری در قیمت، مخصوصا قبل و بعد از هر هاوینگ پیش می‌آید. به این پدیده می‌توان به عنوان یک تاثیر میان مدت در عرضه و تقاضا اشاره کرد؛ اما همیشه تاثیرات به این شکل نیست.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار در بلند مدت

در وایت پیپر این ارز دیجیتال قید شده است که در نهایت تعداد ۲۱ میلیون بیت کوین قابل استخراج است و پس از ماین کردن آخرین بیت کوین، پرونده‌ی استخراج بسته خواهد شد؛ از آن به بعد تعدادی محدود از این رمز ارز وجود خواهد داشت که بین مردم ردوبدل می‌شود.

ارز دیجیتال لایت کوین (Litecoin) نیز صریحاً اعلام کرده است که نهایتاً ۸۴ میلیون از این ارز قابل استخراج است و پس از آن، همین تعداد محدود بین مردم معامله خواهد شد. همانطور که شاهد هستید؛ بسیاری از ارزهای دیجیتال به منظور شفاف سازی اقدام به تعیین کردن تعداد نهایی این ارزها کرده‌اند. تصور کنید که استخراج بیت کوین به صورت کامل قطع شود البته که این اتفاق تا سال ۲۱۴۰ اتفاق نخواهد افتاد؛ اما پس از آن چه خواهد شد؟ حتی اگر تقاضا افزایش نداشته باشد، باز هم عرضه کوین جدید صفر می‌شود. برای لایت کوین، بایننس کوین و بسیاری از ارزهای دیگر نیز داستان همین است. این پدیده، تاثیر عرضه و تقاضا را در بلند مدت نشان می‌دهد.

تاثیر عرضه و تقاضا در کوتاه مدت

برخی از اتفاقات در بازار ارز های دیجیتال باعث می‌شود که احساسات مردم نسبت به یک ارز در مدت زمان کوتاه تغییر کند؛ برای مثال اگر یک شخصیت مهم یا یک شرکت بسیار معتبر از یک ارز دیجیتال دفاع کند طبیعتاً ارزش آن ارز در مدت زمان کوتاه حتی به صورت مقطعی افزایش پیدا می‌کند. زمانی که احساسات مردم نسبت به یک ارز بسیار مثبت شود، عموم مردم به سمت خریدن آن هجوم می‌برند.

طبیعی است که با افزایش تقاضا، فروشندگان تمایلی برای فروش ارزهایشان نداشته باشند. زمانی که فروشنده ارز خودش را نمی‌فروشد، خریدار مجبور می‌شود که قیمت بالاتری را پیشنهاد دهد؛ با افزایش قیمت، بعضی از فروشندگان، رمزارزشان را می‌فروشند و برخی دیگر نمی‌فروشند. این پروسه تا جایی اتفاق می‌افتد که فروشنده با پیشنهاد بالاتری روبرو نشود(پیک قیمت). به همین سادگی شاهد افزایش قیمت در بازار ارز دیجیتال خواهیم بود.

دقیقا عکس این پدیده نیز ممکن است اتفاق بی‌افتد. در آن صورت فروشنده خواستار فروش ارز خواهد شد؛ اما خریدار برای خرید آن تمایلی ندارد. فروشنده مجبور می‌شود آن‌قدر قیمت را کاهش دهد تا خریدار برای خرید، تمایلی از خودش نشان دهد. به همین سادگی!

نتیجه گیری

به صورت کلی، مبنای بالا و پایین رفتن قیمت ها، عرضع و تقاضا است. تفاوتی نمی‌کند که چه جنسی می‌فروشید، هرچقدر کالای شما کمیاب تر باشد، پتانسیل افزایش قیمت برای آن بیشتر است. هرچقدر که تقاضا برای کالای شما بیشتر باشد، دست فروشنده برای افزایش قیمت بازتر است. شناسایی قواعد و چهارچوب عرضه و تقاضا به شما بازار ارز کنترل خواهد شد؟ کمک خواهد کرد که در هنگام معامله، درک بهتری از انتخاب های موجود داشته باشید.

سوالات متداول

کاربرد عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه و تقاضا تاثیر مستقیم بر قیمت ها دارد و بسیاری معتقدند که تاثیرگذرترین فاکتور برای تعیین قیمت، عرضه و تقاضا است.

چگونه می‌شود مقدار عرضه و تقاضا را تشخیص داد؟

راهکارهای مختلفی برای تشخیص عرضه و تقاضا وجود دارد؛ یکی از این روش ها،‌ استفاده از نمودار عمق است. این ابزار برای بیت کوین موجود است و مقدار عرضه را با خط قرمز و میزان تقاضا را با خط سبز نشان می‌دهد.

رابطه عرضه و تقاضا با پرایس اکشن چیست؟

عرضه و تقاضا می‌تواند یکی از فاکتور های تعیین کننده قیمت باشد که رابطه مستقیم با تحلیل پرایس اکشن دارد. این تحلیل به بررسی علل تغییر قیمت می‌پردازد که عرضه و تقاضا می‌تواند یکی از این عوامل باشد.

«ثبات نرخ ارز» نخستین اولویت دولت سیزدهم؛ بازار ارز با نظارت دقیق قابل کنترل است

یک اقتصاددان ضمن تاکید بر اولویت قرار گرفتن ثبات بازار ارز در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم خاطر نشان کرد نرخ ارز باید در این بازار تک نرخی باشد چرا که با چند نرخی این مولفه تنها رانت و فساد در این بازار به وجود خواهد آمد

سعید ترکاشوند – خبرنگار/« آلبرت بغزیان » اقتصاد دان و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران درگفتگو با بخش«پرونده اقتصادی دولت سیزدهم » پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، به مهمترین چالش های اقتصادی کشور اشاره و در تشریح اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی گفت: متاسفانه ما مشکلات اقتصادی متعددی را در کشور داریم و همین موضوع باعث شده که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چالش‌های زیادی را در پیش روی خود داشته باشند.

این اقتصاد دان خاطر نشان کرد: بنده معتقدم در این سالها سفره معیشت مردم به شدت کوچک شده و افزایش نرخ تورم یکی مهمترین و اصلی ترین دلایل این اتفاق اقتصادی محسوب می شود.

وی افزود: بنده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی دیگر اعتقاد داریم که بی ثباتی نرخ ارز و نوسانات شدید این بازار باعث افزایش افسار گسیخته نرخ تورم شده است .

بغزیان ضمن اشاره به ریشه اصلی نا به سامانی های اقتصادی کشور در دولت دوازدهم اذعان کرد: معتقدم ثبات و مدیریت بازار ارز می بایست اولویت نخست دولت سیزدهم باشد باشد چرا که با نظارت بر وضعیت نرخ ارز به تدریج شرایط اقتصاد کشور نیز به نقطه ثبات بازخواهد گشت.

این استاد دانشگاه تشریح کرد :ذیل این موضوع دولت سیزدهم باید پیش‌بینی و مدیریت مناسبی در قبال بازار ارز داشته باشد در غیر این صورت اگر به مانند دولت قبلی عمل کند بازار ارز از کنترل خارج شده و نرخ ارز تا 35 هزار تومان هم پیش خواهد رفت.

بغزیان یاد آور شد: در ابتدای نوسانات بازار و همزمان با روز های ریاست «عبدالناصر همتی» رئیس پیشین بانک مرکزی به نکات و راهبرد های مهمی اشاره کرد و حتی برای مهار وضعیت بازار ارز تا حدودی به این نکات عمل کرد اما در نهایت این گونه اقدامات ادامه دار نبوده و بعد ها شاهد افزایش بی‌رویه نرخ ارز در بازار ارز بودیم.

این اقتصاد دان تاکید کرد: یقینا با کنترل دقیق بازار ارز بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد چرا که متاسفانه همه امور اقتصادی کشور بر مبنای قیمت ارز ارزیابی می شود و این سلطه اساس اقتصاد کشور را تخربی کرده است.

وی متذکر شد: با نظارت و توجه ویژه به بازار ارز، دلالان و سوداگران اقتصادی برای ادامه فعالیت اقتصاد خود بر سر دوراهی قرار گرفته و به این نتیجه می رسند که آیا دست به معامله بزنند یا خیر و به تناسب چنین اقدامی شرایط بازار های اقتصادی کشور به ویژه مسکن، خودرو و دیگر کالاها شرایط واقعی را تجربه خواهند کرد.

تولید کنندگان نیازمند ارز برای تهیه مواد اولیه

بغزیان در ادامه به وضعیت تولید کنندگان و نیاز واحد های صنعتی و کشاورزی برای تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت : علاوه بر ثبات بازار ارز کشور، تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و قطعات یدکی مدنظر خود به ارز قابل توجه ای نیاز دارند و بانک باید در کسوت یک نهاد مالی از واحد های تولیدی حمایت کند.

این اقتصاد دان تاکید کرد: در چنین موقعیتی نظام بانکی و بانک مرکزی کشور وظیفه دارد به جای بنگاه‌داری نقش واسطه گری مالی خود را ایفا کند و در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز تولید در کنار تولیدکنندگان به نقش آفرینی بپردازد.

وی افزود: البته در این راستا بانک مرکزی علاوه بر حمایت های مالی می‌تواند برای تساهل در امور تولیدکنندگان با نظارت دقیق ارز ترجیحی را به تولید کنندگان تخصیص دهد و نهاد باید در این بین مراقب باشد که ارز ترجیحی به دست فعالان اقتصادی و تولید کنندگان حقیقی برسد نه دلالان وسوداگران اقتصادی.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد : به تناسب چنین وضعیتی نهادهای نظارتی مرتبط با قوه قضائیه نیز موظف هستند حداکثر توانایی خود را برای نظارت بر بازار ارز به کار برده و علاوه برآن کافیست قوه مجریه امور بازار ارز را به طور صحیح اداره کند.

بازار ارز نیازمند مدیریت است نه ارز پاشی

بغزیان در بخش دیگری از مصاحبه خود در پاسخ به این سوال که امکان دارد دولت فعلی(دوازدهم) و یا دولت سیزدهم با ارز پاشی بتواند بازار ارز را کنترل کند گفت : ارز پاشی در بازار ارز در کوتاه مدت ثبات مقطعی را در بازار به ارمغان می آورند اما من معتقدم این اقدام تنها یک سیاست مقطعی و مٌسکن گونه ای است که اثر آن در کوتاه مدت از بین می رود.

این اقتصاددان افزود: زمانی که بازار ارز مدیریت شود نرخ ارز در یک نقطه ثبات قرار می گیرد در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور نیز در یک نقطه تعادل قرار دارد چرا که متاسفانه وضعیت بسیاری از بازار های اقتصادی کشور وابسته به نرخ ارز است.

وی عنوان کرد: به هر میزان که نرخ ارز کاهش یاید این موضوع می تواند برای تولید کننده اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد چرا که اکنون تمام مشکلات تولیدکنندگان این است که هزینه تولید کالا بسار بالا است.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: هنگامی که نرخ ارز به دنبال آن هزینه تولید تولید کنندگان در پایین ترین حد خود باشد اما یقینا شاهد اثرات مثبتی در فرایند بازار خواهیم بود.

ارز باید تک نرخی باشد

بغزیان ضمن انتقاد از دو نرخی بودن نرخ ارز گفت :اکنون بسیاری از کشور های جهان سیتم بانکی و رابطه پول ملی خود با ارزهای جهانی مانند دلار و یورو راکاملاً باثبات و به صورت تک نرخی اداره می‌کنند و بر همین اساس دو نرخی بودن نرخ ارز می‌تواند تحت هر عاملی بر بی ثباتی زمینه ساز فساد و رانت اقتصادی شود.

این استاد دانشگاه افزود : ارز ترجیحی در حالتی می‌تواند تاثیر گذار باشد که بانک مرکزی و دولت در راستای تسهیلات مالی به تولید کنندگان بتوانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند به طور مثال با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی می توان شاهد آن بود که قیمت نهایی محصولات کشاورزی و دامی در پایین ترین سطح باشد.

وی در آخر تاکید کرد : یقیناً با حمایت ارزی دولت از واحد های کشاورزی و صنعتی ما شاهده کاهش هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت کالا هاس اساسی مورد نظر مردم خواهیم بود.

عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی در دولت سیزدهم/ انضباط مالی، کنترل بازار ارز و مهار نقدینگی سه رویکرد بانک مرکزی

بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم؛ اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور با سه محور اصلی اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت ، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم در دستور کار خود قرار داد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم در طول یکسال گذشته تلاش کرد تا معیشت و اقتصاد مردم را با هیچ عملی بیرونی گره نزند این در حالی بود که جنگ روانی شدیدی برای گره زدن اقتصاد به مذاکرات لغو تحریم ها از سوی نظام رسانه ای معاند و فشار روانی بانیان وضع موجود قصد داشت با با متلاطم کردن بازار ارز دولت سیزدهم را از مطالبه حقوق به حق ملت دور کند در چنین شرایطی بانک مرکزی ساماندهی بازار ارز را با رویکردی جدید در دستور کار خود قرارداد به گونه ای که با گذشت یکسال و با وجود تمامی فشارها و تحولات داخلی و خارجی امروز آرامش در بازار ارز حکمفرماست و نرخ ارز به نرخ شهریورماه سال ۱۴۰۰ برگشته است . در این نوشتار نگاهی گذرا خواهیم داشت به انچه که بانک مرکزی دولت سیزدهم در یکسال اخیر به اجرا گذاشت .

انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی

انضباط پولی و مالی یکی از اصلی ترین سیاست های دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم و با هدف مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی آمارها نشان می دهد بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه ‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمد تاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

همچنین در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه­ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی و کاهش اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی اقداماتی چون فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی، تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­­های بانک ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن و اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک ها انجام شده است که عملکرد این بخشها به شرح ذیل است .

فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی:

در 36 حراج برگزار شده در سال 1400، 906.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است که 26 حراج آن (838.7 بازار ارز کنترل خواهد شد؟ هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است. همچنین، در یازده حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، 264.2 هزارمیلیارد ریال اوراق به فروش رسید که 104 هزارمیلیارد ریال آن توسط بانک¬ها (معادل 39.4 درصد) و 160.1 هزارمیلیارد ریال (معادل 60.6 درصد) توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.

تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها:

بانک مرکزی به منظور تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام می کند. لازم به ذکر است با توجه به تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها، سهم بانک مرکزی از تامین مالی بانک‌ها از 74.5 درصد در هفته منتهی به پایان سال گذشته به 61.4 درصد در هفته منتهی به 23/4/1401 کاهش یافت. همچنین حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید از ابتدای سال جاری در راستای کنترل رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از 945.0 هزار میلیارد ریال در تاریخ 23/12/1400 به 599.0 هزار میلیارد ریال در تاریخ 20/04/1401 کاهش یافته است.

برنامه برای اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانکها:

به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره 14308/01 مورخ 23/01/1401 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانکها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­­های بانکها به صورت اوراق بازار ارز کنترل خواهد شد؟ مالی اسلامی

عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد 1401 نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود 1217.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است.

تحولات کل های پولی (نقدینگی و پایه پولی) در دولت سیزدهم

روند کاهشی در نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی

رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی وپایه پولی به عنوان عوامل تورم در اقتصاد ایران است.

بررسی رشد دوازده ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد­ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه 1400(39.1 درصد)، معادل 3.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی رشد نقدینگی در خرداد­ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه­های گذشته بوده است. نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.8 درصد در پایان خرداد­ماه 1401 کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در خردادماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می­یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

گفتنی است بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از39.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 3.8 درصدی به 35.3 درصد در پایان خرداد¬ماه 1401 رسیده است.

روند کاهشی در نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی

رشد دوازده‌ماهه پایه پولی منتهی به پایان خرداد­ماه 1401 معادل 27.8 درصد بوده است که نسبت به رشد پایان مردادماه 1400 (42.1 درصد)، معادل 14.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

رشد دوازده ­ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خردادماه سال 1401 کاهش یافته‌است. لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در خردادماه 1401 نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد) نیز به میزان قابل ملاحظه 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در پایان خردادماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 6.0 درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال 1400 (9.2 درصد)، 3.2 واحد درصد کاهش نشان می­دهد.

گفتنی است بر این اساس نرخ رشد پایه پولی از42.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 14.3 درصدی به 27.8 درصد در پایان خرداد ماه 1401 رسیده است.