اصول سرمایه‌گذاری

گزارشگر ویژه سازمان ملل: تحریم‌ها علیه ایران متوقف شود

گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند .

به گزارش مشرق از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، آلنال دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر ۱۱ روزه از هفتم تا هجدهم اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم ایران بود.

«دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در مورد نتایج این سفر پاسخ داد و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.

اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران اعلام شده است.

در این گزارش آمده است: ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در نظام تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعه‌ای از دستورهای اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.

این گزارش می‌افزاید: اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب کرد. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید شد. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های متنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد: در سال ۲۰۱۱، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه ۲۰۱۰، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما » و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.

در این گزارش تصریح شده است:سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.

گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه گردیده، بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.

«دوهان» تصریح کرده است: استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.

براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱.۴میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی اصول سرمایه‌گذاری گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.

این گزارش می‌افزاید: محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند و بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.

در این گزارش آمده است: طبق مصاحبه های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولیدشده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آن‌ها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌ازحد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، اثرات نامطلوب تحریم‌های یک‌جانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از ۱۳۱ هزار قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشورهای آسیب‌ دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌ازحد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۶۴ درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،

در این گزاش آمده است: برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت کنند. تحریم‌های یک‌جانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش‌ شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.

این گزاش می‌افزاید: تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحدة آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.

براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یک‌جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یک‌جانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آن‌ها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد. ایران بیش از ۴۰ سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌ازحد و سیاست‌های اجتناب از ریسک‌ را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.

«دوهان» تصریح کرده است: تقریباً همه مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از اصول سرمایه‌گذاری پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می گیرد.

«دوهان» تصریح کرده است: ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یک‌جانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌کند که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه اصول سرمایه‌گذاری استفاده شود و به همه طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم‌ را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌وفصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آن‌ها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفت‌وگو بپردازند.

درخواست‌های آلنا دوهان در نتیجه‌گیری گزارش خود از کشورهای تحریم‌کننده

الف) همه اقدامات یک‌جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کرد لغو کنند.

ب) همه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند.

ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آن‌ها از همه وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.

گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف کند تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری سوم اکتبر ۲۰۱۸ را به‌طور کامل اجرا کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.

ربایندگان رییس یک شرکت خصوصی در کندز بازداشت شدند

عبیدالله عابدی، سخن‌گوی فرماندهی امنیه‌ی کندز، می‌گوید که نیروهای امارت اسلامی جمعه‌شب -۲۵ سنبله- در حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر کندز، دو تن به نام‌های نجیب‌الله و محمدعارف که باشندگان اصلی بلخ و کندز استند را، در پیوند به ربودن رییس شرکت خصوصی فردوس دولت‌زی، بازداشت کرده اند.

به گفته‌ی عابدی، افراد یادشده این بازرگان را از حوزه‌ی پنجم امنیتی واقع در نوآباد خواجه‌مشهد، ربوده و زمانی که می‌خواستند او را به مخفی‌گاه شان انتقال بدهند، در ساحت چله‌مزار شهر کندز، از سوی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و بازرگان از دست شان آزاد می‌شود.

عابدی می‌گوید که پرونده‌ی متهمان برای بررسی‌های بیش‌تر، به ارگان‌ها عدلی و قضایی فرستاده شده است.

افزایش ناامنی و جرم‌های جنایی در افغانستان در یک سال گذشته، باعث شده که شماری از بازرگانان از سرمایه‌گذاری در این کشور دل‌زده شده و دارایی‌های شان را، به بیرون از افغانستان انتقال بدهند.

وام اشتغال بدون ضامن به زنان سرپرست خانوار پرداخت می شود

معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ مصوبه دولت درباره تسهیل ضمانت وام‌های اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار مقرر کرد که وام های کمتر از یک میلیارد ریال به این قشر بدون نیاز به ضامن قابل پرداخت است.

به گزارش خبرگزاری موج، یکی از برنامه‌های دولت از ابتدای فعالیت تاکنون تأکید بر حمایت از زنان سرپرست خانوار و کمک به رفع مشکلات این قشر از جامعه بوده است. براساس ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده، کلیه مصوبات ستاد ملی زن و خانواده طبق اصل (۱۳۸) قانون اساسی و مجوز هیات وزیران لازم الاجرا بوده و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظفند براساس مصوبات ستاد اقدام نمایند.

در همین راستا پیشنهاد تسهیل ضمانت وام‌های اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، در فروردین ماه سال جاری از سوی ستاد ملی زن و خانواده و با حضور رئیس جمهور مصوب و به تأیید وزرای عضو ستاد رسید و پس از آن، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با توجه به رویه موجود درخصوص ابلاغ مصوبات ستاد مذکور، پیشنهاد طرح یاد شده را برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارایه کرد که در جلسه دولت به تصویب رسید.

براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده اقدامات لازم برای صدور ضمانتنامه به بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی) را از محل اعتبارات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، تا سقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به معرفی ضامن غیر انجام دهد.

در راستای اجرای طرح مصوب دولت برای تسهیل ضمانت وام‌های اشتغال گروه هدف نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده با همکاری معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اقدامات لازم را جهت بهره‌گیری از ظرفیت صندوق سرمایه گذاری تعاون در راستای صدور ضمانت نامه تسهیلات اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار (دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی)، تا سقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به معرفی ضامن غیر به بانک‌های عامل و با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق به انجام رساند و در صورت تأمین اعتبار تکمیلی صندوق، صدور ضمانت‌نامه از طرف صندوق تا ۵ برابر مبلغ تودیع شده انجام می‌شود.

همچنین درخصوص نحوه هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبه مذکور، ستاد ملی زن و خانواده مسئولیت مستقیم هماهنگی، پایش و نظارت بر اقدامات همه دستگاه‌های ذیربط را بر عهده داشته و دستگاه‌های مذکور موظفند تمامی اقدامات و برنامه‌های خود را در اجرای این مصوبه هر ۶ ماه یکبار به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده (معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده) گزارش کنند.

علاوه بر این، براساس تقسیم کار دستگاهی تعیین شده از سوی دولت برای اجرای مصوبه یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ایجاد هماهنگی لازم به منظور سپرده‌گذاری مبالغی از محل کمک‌های بلاعوض، بودجه‌های حمایتی و یا مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها در حساب‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و نیز معرفی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط صدور ضمانت نامه به صندوق اقدام خواهد کرد.

همچنین تقویت منابع قرض‌الحسنه به منظور ایجاد توان و امکانات برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به جامعه هدف و احراز صلاحیت متقاضیان مبنی بر تعیین دهک درآمدی (قرار داشتن در دهک‌های ۱ تا ۵) و سرپرست خانوار بودن به استناد اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، از دیگر اقدامات این وزارتخانه در اجرای طرح مصوب دولت خواهد بود.

کاخ سفید اولین چارچوب جامع را برای رمزارزها منتشر کرد

به دنبال فرمان اجرایی رئیس جمهور، جو بایدن، در مورد تضمین توسعه مسئولانه دارایی های دیجیتال، آژانس های فدرال یک برگه اطلاعات مشترک در مورد 6 جهت اصلی برای مقررات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده ارائه کردند. این گزارش محتوای 9 گزارش جداگانه را خلاصه می کند که به رئیس جمهور ارائه شده است تا “چارچوبی روشن برای توسعه دارایی های دیجیتالی مسئولانه بیان کند و راه را برای اقدامات بیشتر در داخل و خارج از کشور هموار کند.”

برگه اطلاعات در 16 سپتامبر(25 شهریور) در وب سایت رسمی کاخ سفید منتشر شد و شامل 7 بخش است:

(1) حمایت از مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و مشاغل

(2) ارتقاء دسترسی به خدمات مالی ایمن و مقرون به صرفه

(3) تقویت ثبات مالی

(4) پیشبرد نوآوری مسئول

(5) تقویت رهبری مالی جهانی و رقابت پذیری

(6) مبارزه با تامین مالی غیرقانونی

(7) بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی ایالات متحده (CBDC)

برخی از بخش‌ها حاوی اطلاعات جدید خاصی نیستند و بار دیگر بر اصول و سیاست‌هایی که دولت کنونی به آن پایبند بوده است تأکید می‌کند. به عنوان مثال، برای محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، گزارش‌ها از تنظیم‌کننده‌ها – کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا – می‌خواهند «به‌شدت تحقیقات و اقدامات اجرایی علیه اقدامات غیرقانونی در فضای دارایی‌های دیجیتال را دنبال کنند». در عین حال، آنها در مورد تفکیک وظایف رگولاتورها که یکی از مشکلات اصلی نظارتی کشور است، چیزی نمی گویند.

برای ارتقای دسترسی به خدمات مالی، آژانس‌های فدرال ایجاد یک چارچوب فدرال برای ارائه‌دهندگان پرداخت غیربانکی و تشویق به پذیرش سیستم‌های پرداخت فوری مانند FedNow را توصیه می‌کنند، اصول سرمایه‌گذاری اصول سرمایه‌گذاری که راه‌اندازی آن توسط فدرال رزرو در سال 2023 (1402)برنامه‌ریزی شده است.

به عنوان بخشی از پیشبرد تلاش‌های نوآورانه مسئولانه، دفتر سیاست علم و فناوری (OSTP) که اخیراً گزارشی انتقادی در مورد تأثیرات آب و هوایی استخراج رمزارز منتشر کرده است، یک دستور کار تحقیق و توسعه دارایی‌های دیجیتال را برای کمک به کاهش آب و هوای منفی ایجاد خواهد کرد. تاثیرات با همین هدف، وزارت انرژی، آژانس حفاظت از محیط زیست و سایر آژانس ها ردیابی بیشتر اثرات زیست محیطی دارایی های دیجیتال را در نظر خواهند گرفت.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.