پیشنهاد دائمی شدن نشست همکاری‌های ترانزیتی/ روسیه و آذربایجان نیز به اجلاس ۶ جانبه ترانزیت پیوستند
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان در نخستین اجلاس وزرای ایران و کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان در خصوص توسعه همکاری‌های ترانزیتی ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان و تقدیر از دستگاه دیپلماسی کشورهای حاضر در جلسه بابت اهتمام جدی و هماهنگی مؤثر در راستای برگزاری این اجلاس گفت: انتخاب عنوان "توسعه همکاری های ترانزیتی" برای این اجلاس، با توجه به فضای سازنده و تعاملی فعلی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، خصوصا اولویت فعلی دولت ایران جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه، انتخابی به موقع، هوشمندانه و هدفمند، در راستای تحکیم و تقویت روابط همه جانبه اقتصادی به شمار می‌آید.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: موضوع همکاری‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، به عنوان یکی از ارکان اصلی تعاملات تجاری کشورها محسوب می‌شود؛ به نحوی که با هم‌افزایی زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقلی، بهره‌مندی همه بازیگران عرصه حمل‌ونقل، لجستیک، تجارت و در کنار آن جمعیت ۱۶۰ میلیون نفری ملت‌ها در این پهنه جغرافیایی فراهم خواهد شد.
وی افزود: موضوع توسعه همکاری‌های ترانزیتی در پهنه ایران و کشورهای آسیای مرکزی، صرفا موضوعی مربوط به امروز و آینده نیست؛ بلکه به گواه تاریخ، این منطقه دارای حافظه باستانی درخصوص نقش آفرینی پررنگ و محوری در مبادلات تجاری شرق و غرب و شمال و جنوب جهان بوده است.
قاسمی خاطر نشان کرد: بر اساس این رویکرد فرصت‌آفرین و ظرفیت‌ساز و با تأکید بر ضرورت انسجام بخشی و بهبود شکلی و محتوایی همکاری‌های ترانزیتی جمهوری اسلامی مبادلات تجاری بین المللی ایران با کشورهای منطقه، در ادامه به رئوس اقدامات اولویت دار، در چارچوب ابتکار برنامه عمل مشترک منطقه‌ای ترانزیتی اشاره خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقلی فعلی در قلمرو کشورها و همچنین بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و مبادلات تجاری مشتمل بر صادرات، واردات و ترانزیت کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای فرامنطقه‌ای از طریق ایران، در میان مدت می‌توان بیش از سه برابر عملکرد فعلی به عبارتی بالغ بر ۲۰ میلیون تن دست یافت.
قاسمی ادامه داد: این هدف‌گذاری برای ترانزیت سالانه ۲۰ میلیون تن کالا، به عنوان یک ابتکار، مسیر را برای هدفمند کردن و همسوسازی اقدامات کشورها در چارچوب یک برنامه اقدام مشترک منطقه‌ای ترانزیتی، روشن و هموار می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی بر تشکیل کارگروهی مشترک شامل نمایندگان وزارتخانه‌های ذیربط حمل‌ونقلی کشورهای عضو برای تدوین برنامه عمل مشترک منطقه‌ای با هدف مشخص تحقق ترانزیت سالانه ۲۰ میلیون کالا بین ایران تاکید کرد و گفت: این برنامه مشترک باید جهت تصویب در نشست بعدی این اجلاس ارائه شود.
وی افزود: همانطور که در منابع و مراجع معتبر بین‌المللی و علمی توصیه شده است، ایجاد ساز و کاری برای مدیریت کریدورهای ترانزیت منطقه ای، به عنوان ضرورتی اساسی برای بهره‌گیری حداکثری کشورها از کریدورهای ترانزیتی عبوری از قلمروی سرزمینی شان محسوب می‌شود.
قاسمی ادامه داد: بنابراین ایجاد این سازوکار با هدف هماهنگ‌سازی و همسوسازی اقدامات کشورها، انسجام‌بخشی به مقررات و قوانین و رویه‌ها و استانداردها، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد ترانزیتی در کریدورها، انطباق بخشی سیاست گذاری‌ها و اقدامات داخلی با برنامه عمل مشترک به عنوان یک اقدام اساسی مورد تأکید است.
این عضو کابینه سیزدهم اظهار کرد: انتظار می‌رود مدل مدیریت کریدور و ساز و کار اجرایی آن تا اجلاس بعدی وزرا نهایی شده باشد.
وی بهبود عوامل کلیدی زمان و هزینه ترانزیت، در ترددهای مرزی و همچنین در قلمرو کشورهای عضو را ضرورتی اساسی برای توسعه همکاری های‌ترانزیتی دانست و گفت: در این راستا، ضمن اعلام آمادگی برای تسهیل و تسریع در ترددهای مرزی و نیز ترانزیت از پهنه سرزمینی ایران، یادآوری می‌کنم که در آوریل سال جاری توافقی کلیدی در چارچوب رونق بخشی به کریدور ترانزیتی شمال-جنوب از طریق هدف‌گذاری کوتاه مدت، حجم ترانزیت ۱۰ میلیون تن تا پایان سال ۲۰۲۳ کالا از این کریدور از مبادی و مقاصد واقع در روسیه از طریق ایران با فدراسیون روسیه، محقق شد.
قاسمی ادامه داد: جهت تحقق این هدف‌گذاری، برنامه عمل یکساله توسعه ترانزیت بین دو کشور تهیه و مبادله شده که در چارچوب نشست حاضر هم قابل بهره‌برداری است.
وزیر راه و شهرسازی، ایران را کشوری ترانزیتی دارای بنادری با ظرفیت اسمی ۲۴۰ میلیون تن و ظرفیت کانتینری ۸ میلیون TEU دانست و افزود: طرح‌های توسعه بنادر شمالی در سرتاسر شرق تا غرب دریای خزر و همچنین بنادر جنوبی از غربی‌ترین نواحی خلیج فارس تا شرقی‌ترین نقطه دریای عمان بعنی بندر چابهار در حال انجام است.
وی ادامه داد: این طرح‌ها شبکه ۱۲ هزار کیلومتری خطوط ریلی و شبکه جاده‌های ترانزیتی و زیرساخت‌های خدماتی و پایانه‌های مرزی با کیفیت مطلوب تحقق ترانزیت سریع و مقرون به صرفه را از قلمرو ایران تضمین می کند.
قاسمی خاطر نشان کرد: علاوه بر این طرح‌های زیرساختی به ویژه احداث مراکز لجستیک چندوجهی در دست اجراست و توسعه آنها با تأکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرف‌های خارجی با اولویت در حال پیگیری است.
به گفته قاسمی، با تکمیل این شبکه مراکز لجستیک، مزیت‌های رقابتی در حوزه ترانزیت با کاهش زمان و هزینه ترانزیت به طور مستمر محقق خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با تجاری سازی کریدورها و مسیرهای ترانزیتی در منطقه ما، پیوندهای حمل ونقلی میان کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی با آب‌های جنوبی به ویژه از طریق بندر چابهار تسهیل خواهد شد.
وی ادامه داد: در این راستا وزارت راه و شهرسازی برای جذب سرمایه گذاری کشورهای حاضر در پروژه‌های زیرساختی گفته شده در چارچوب شیوه‌های مشارکت عمومی خصوصی نظیر مدل های T-B-O و B-L-T آمادگی کامل دارد.
قاسمی خاطر نشان کرد: بدون شک، توسعه همکاری‌های دوجانبه حمل و نقل مبادلات تجاری بین المللی و ترانزیتی میان کشورهای حاضر در این اجلاس، به مثابه قطعات تکمیل کننده ابتکار برنامه عمل مشترک چند جانبه توسعه ترانزیت منطقه‌ای خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی با طرح ۴ دیجیتالی کردن و سبز کردن مسیر گمرکات، صدور ویزای یکساله برای رانندگان و لکوموتیورانان و تجار، توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل و ایجاد حمل و نقل ترکیبی و برطرف کردن مساله تعرفه‌ها، اجرای این موارد را برای افزایش سرعت و حجم ترانزیت ضروری و مهم دانست.
قاسمی خاطر نشان کرد: ایران دارای ۱۴ هزار کیلومتر راه‌آهن است و یک برنامه ۳ ساله با ۲۰ میلیارد دلار هزینه برای تقویت زیرساخت‌ها و ناوگان ریلی پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: همچنین وجود کریدورهای ریلی و جاده‌ای متعدد در کشور ظرفیت مناسبی را برای افزایش ترانزیت فراهم کرده است، همچنین در حال اجرای بزرگراه از بندر شهید رجایی تا آستارا هستیم که بر این ظرفیت‌ها می‌افزاید.
وزیر راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرد که با ارائه زمین به کشورها امکان ساخت مراکز ترانزینی در پایانه‌های مرزی فراهم شود.
وی همچنین پیشنهاد داد اجلاس ۶ جانبه همکاری‌های ترانزیتی به صورت دائمی برگزار شود.
قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: امروز و پس از پایان نشست حاضر، در راستای توسعه همکاری های همه‌جانبه ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه، نشست سه جانبه همکاری‌های حمل‌ونقلی ایران، روسیه و آذربایجان برگزار می‌شود که در این راستا وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه و معاون وزیر حمل و نقل آذربایجان نیز به نشست شش‌جانبه ما اضافه شدند و نشست امروز هشت‌جانبه برگزار شد.
افزایش 70 درصدی ظرفیت صادرات ایران به کشور روسیه/ ظرفیت جدید همکاری بین دوکشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 70 درصدی ظرفیت صادرات ایران به کشور روسیه طی شش ماهه اول امسال گفت: این میزان افزایش نشان می‌دهد که حرکت جدیدی در افزایش همکاری‌های مشترک اقتصادی شروع شده اما با این تفاوت که ما قبلاً در تراز منفی حرکت می‌کردیم اما الان به تدریج می‌توانیم تراز منفی را هم جبران کنیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد اجلاس خزر و فصل جدید روابط بانکی و تجاری ایران و روسیه اظهارکرد: با توجه به اتفاقات چند ماهه اخیر و تغییر روابط اقتصادی کشور روسیه با کشورهای اروپایی، ظرفیت‌های جدیدی برای همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه فراهم شد.
وی با بیان این مطلب افزود: البته این ظرفیت‌ها قبلاً هم ایجاد شده بود اما یا عملیاتی نشده بود یا آنها را کامل اجرایی نکرده بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همکاری‌های مشترک بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی روسیه و توافقات شکل گرفته برای تبادلات تجاری بین ایران و روسیه را ظرفیتی برای افزایش سطح روابط اقتصادی بین دو کشور و پوشش بخشی از نیازهای ایران قلمداد کرد.
پورابراهیمی با اشاره به افزایش 70 درصدی ظرفیت صادرات ایران به کشور روسیه طی شش ماهه اول امسال گفت: این میزان افزایش نشان می‌دهد که حرکت جدیدی در افزایش همکاری‌های مشترک اقتصادی شروع شده اما با این تفاوت که ما قبلاً در تراز منفی حرکت می‌کردیم اما الان به تدریج می‌توانیم تراز منفی را هم جبران کنیم.
این نماینده مجلس توافق بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کشور روسیه را فصل جدیدی از روابط اقتصادی بین دو کشور خواند و افزود: در حال حاضر این امکان فراهم شده که بدون هیچ گونه واسطه گری ارزهای کشورهای دیگر، امکان مبادلات اقتصادی را به شکل روان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در اجلاس خزر هم تأکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور بود گفت: در حال حاضر به ویژه بعد از برگزاری این اجلاس فصل جدیدی از همکاری‌ها آغاز شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که به صورت موازی با دیگر کشورهای دنیا نیز روابط اقتصادی داشته باشیم.
حجم ترانزیت کالا به ۲۰ میلیون تن در سال می‌رسد
وزیر راه وشهرسازی گفت: ایران افزایش حجم ترانزیت تا ۲۰ میلیون تن کالا در سال را از طریق همکاری های ترانزیتی دوجانبه و چند جانبه هدف گذاری کرده است.
به گزارش ایراسین، نخستین اجلاس همکاری‌های ترانزیتی بین جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان امروز با حضور وزرای راه و شهرسازی و حمل‌ونقل این کشورها برگزار شد .
رستم قاسمی در این مراسم گفت: انتخاب عنوان توسعه همکاری‌های ترانزیتی برای این اجلاس با توجه به فضای سازنده و تعاملی فعلی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی به‌ویژه اولویت فعلی جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه انتخابی به‌موقع، هوشمندانه و هدفمند در راستای تحکیم و تقویت روابط همه‌جانبه اقتصادی است
به گفته وزیر راه وشهرسازی، موضوع همکاری‌های حمل‌ونقل و ترانزیت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تعاملات تجاری کشورهای ما محسوب می‌شود به‌نحوی‌که با هم‌افزایی زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقلی بهره‌مندی تمامی بازیگران عرصه حمل‌ونقل، لجستیک تجارت و در کنار آن جمعیت ۱۶۰ میلیون‌نفری ملت‌های ما در این پهنه جغرافیایی فراهم می‌شود.
قاسمی گفت: موضوع توسعه همکاری‌های ترانزیتی که طرح پهنه ایران و کشورهای آسیای مرکزی صرفاً موضوعی مربوط به امروز و آینده نیست بلکه به گواه تاریخ این منطقه دارای حافظه باستانی در خصوص نقش‌آفرینی پررنگ و محوری در مبادلات تجاری شرق و غرب و شمال و جنوب جهان بوده‌است. براساس این رویکرد فرصت‌آفرین و ظرفیت‌ساز و با تاکید بر ضرورت انسجام‌بخشی و بهبود شکلی و محتوایی همکاری‌های ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه اقداماتی را که در چارچوب ابتکار این عمل با توجه به زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقل فعلی در قلمرو کشورها و همچنین بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و مبادلات تجاری مشتمل بر صادرات، واردات و ترانزیت کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای فرامنطقه‌ای از طریق ایران در این مدت می‌توان بیش‌از سه‌برابر عملکرد فعلی به‌عبارتی بالغ‌بر ۲۰ میلیون تن برسد.
وی گفت: این هدف‌گذاری برای ترانزیت سالانه ۲۰ میلیون تن کالا به‌عنوان یک ابتکار مسیر را برای هدفمند کردن و همسوسازی اقدامات کشورها در چارچوب یک برنامه اقدام مشترک منطقه‌ای ترانزیتی روشن و هموار می‌سازد .
وزیر راه وشهرسازی بیان کرد :کارگروهی مشترک شامل نمایندگان وزارتخانه‌های ذیربط حمل‌ونقلی کشورهای عضو نسبت‌به تدوین این برنامه عمل مشترک منطقه‌ای با هدف مشخص تحقق ترانزیت سالانه ۲۰ میلیون کالا بین ایران اقدام و آن را جهت تصویب در نشست بعدی این اجلاس ارائه می کند.
قاسمی گفت:ایجاد سازوکار با هدف هماهنگ‌سازی و همسوسازی اقدامات کشورها انسجام‌بخشی به مقررات قوانین رویه‌ها و استانداردها پایش و ارزیابی مستمر عملکرد ترانزیتی در کریدورها انطباق بخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات داخلی با برنامه عمل مشترک به‌عنوان یک اقدام اساسی مورد تاکید است و انتظار می‌رود تا مدل مدیریت کریدور سازوکار اجرایی آن تا اجلاس بعدی وزرا نهایی شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بهبود عوامل کلیدی زمان و هزینه ترانزیت در ترددهای مرزی و همچنین در قلمرو کشورهای ما ضرورتی اساسی برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی محسوب می‌شود ایران علاوه‌بر آمادگی برای تسهیل و تسریع در ترددهای مرزی و نیز ترانزیت از پهنه سرزمینی ایران اعلام می‌کند که در آوریل امسال توافق کلیدی در چارچوب رونق‌بخشی به کریدورهای ترانزیتی شمال جنوب از طریق هدف‌گذاری کوتاه‌مدت تحقق حجم ترانزیت ۱۰ میلیون تن تا پایان سال ۲۰۳۳ کالا از این کریدور از مبادی و مقاصد واقع در روسیه از طریق جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه حاصل شود جهت تحقق این هدف‌گذاری برنامه‌ی عملی یکساله توسعه ترانزیت بین دو کشور تهیه و مبادله‌شده که قابل در چارچوب نشست حاضر هم قابل بهره‌برداری است.
قاسمی می گوید:ایران به‌عنوان کشور ترانزیتی دارای بنادری با ظرفیت اسمی ۲۴۰ میلیون تن و ظرفیت کانتینری ۸ میلیون TEUاست که طرح‌های توسعه بنادر شمالی در سرتاسر شرق تا غرب دریای خزر و همچنین بنادر جنوبی از غربی‌ترین نواحی خلیج‌فارس تا شرقی‌ترین نقطه‌ی دریای عمان یعنی بندر چابهار در حال انجام است .
وی گفت: همچنین شبکه ۱۲ هزار کیلومتری خطوط ریلی و شبکه‌های جاده‌های ترانزیتی و زیرساخت‌های خدماتی و پایانه‌های مرزی با کیفیت مطلوب تحقق ترانزیت از سریع و مرقوم به‌صرفه را از قلمرو ایران تضمین می‌کند علاوه‌براین طرح‌های زیرساختی در دست انجام به‌ویژه احداث مراکز لجستیک چندوجهی که توسعه آنها با تاکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرف‌های خارجی با اولویت در حال پیگیری است که با تکمیل این شبکه مراکز لجستیکی مزیت‌های رقابتی در حوزه ترانزیت با کاهش زمان و هزینه ترانزیت به‌طور مستمر محقق خواهد شد.
وزیر راه افزود: با تجاری‌سازی کریدورها و مسیرهای ترانزیتی در منطقه ما پیوندهای حمل‌ونقلی میان کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی با پایه جنوبی به‌ویژه از طریق بندر چابهار تسهیل می‌شود.
وی تصریح کرد:در این راستا آمادگی وزارت راه و شهرسازی را برای جذب سرمایه‌گذاری کشورهای حاضر در پروژه‌های زیرساخت‌های گفته‌شده در چارچوب شیوه‌های مشارکت خصوصی نظیر مدل‌های BOT و BLT را اعلام می‌کنم.
قاسمی ادامه داد: توسعه همکاری‌های دوجانبه حمل‌ونقل و ترانزیتی بین کشورهای حاضر در این اجلاس مانند قطعات تکمیل‌کننده ابتکار برنامه عمل مشترک چندجانبه توسعه ترانزیت توسعه ترانزیت منطقه‌ای خواهد بود بنابراین آمادگی وزارت راه و شهرسازی را برای همکاری‌های دوجانبه در تمامی زمینه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت را با کشورهای حاضر اعلام می‌کنم.
سقوط بیشتر تراز تجاری
کارنامه ۶ ماهه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد ایران در اهداف صادراتی خود عقب مانده و افزایش فاصله میان میزان واردات و صادرات غیرنفتی، نمایانگر این موضوع است.
کارنامه ۶ ماهه تجارت خارجی ایران نشان می دهد ایران در اهداف صادراتی خود عقب مانده و افزایش فاصله میان میزان واردات و صادرات غیرنفتی، نمایانگر این موضوع است. از سویی دیگر دولت سیزدهم از ابتدای کار خود، توجه زیادی به ظرفیت بازارهای کشورهای منطقه داشته و گزارش های ماهانه میزان تجارت ایران، در راستای نشان دادن بهبود روابط با این کشورها بود. صادرات و واردات دو کفه ترازوی تجارت هستند و نبود توازن میان این دو بخش خوشایند نیست. براساس آمارها، در حال حاضر ایران در مقام کشور واردکننده یا به اصطلاح مصرف کننده قرار دارد و تا رسیدن به نقطه صادرکننده بودن، فاصله زیادی است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی آمار تجارت خارجی ایران، به اهداف صادراتی دولت و راهکارهای تحقق این اهداف نگاهی انداخته است.
تراز منفی یک میلیارد دلاری
کارنامه تجارت خارجی ایران در آخرین ماه تابستان نشان از تراز منفی یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلاری دارد. به گزارش اتاق ایران آنلاین، آمار مقدماتی گمرک ایران نشان می دهد ارزش تجارت خارجی کشور در ۶ ماه اول سال با رشد ۱۳ . ۲ درصدی از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است.
مطابق آمارهای گمرک ایران، در این مدت ۵۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار صادر شد که از نظر وزنی افت ۱۲ . ۵ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۱۳ . ۳۲ درصدی را نشان می دهد. در عین حال، در این مدت، ۱۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار وارد کشور شد که از حیث وزن افت ۱۴ . ۷۲ درصدی و از لحاظ ارزش رشد ۱۳ . ۱۵ درصدی داشته است. در واقع آمار صادرات و واردات کشور در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ نشان می دهد همزمان با افزایش صادرات و واردات در نیمه نخست ۱۴۰۱ ، تراز تجاری منفی کشور بیشتر شد و به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار رسید. این روند نزولی از تیر ۱۴۰۱ شروع شد و در شهریور ۱۴۰۱ به اوج رسید.
کاهش ۱۷ درصدی معاملات تجاری
جزئیات تجارت در شهریور نشان می دهد، صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای هدف افتی حدود ۲۵ درصد داشته است. در این مقطع ایران ۳ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار کالا صادر کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار کالا صادر شده بود. در این مقطع واردات کالا و خدمات از کشورهای طرف معامله نیز افتی بیش از ۱۷ درصدی داشته است.
در آخرین ماه تابستان ایران، ۴ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار کالا وارد کرده است؛ مبادلات تجاری بین المللی این رقم در تابستان سال گذشته ۵ میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار گزارش شده بود. براساس آمار مقدماتی گمرک ایران می توان پیش بینی کرد در این ماه همچون ماه های گذشته مبادلات تجاری ایران تنها متمرکز بر ۱۲ شریک تجاری است؛ از این رو توجه به مقاصد صادراتی ایران در این مدت، از اهمیت زیادی برخوردار است.
5 مقصد مهم صادراتی ایران
گمرک ایران در گزارش خود درباره ۵ قلم عمده صادرات در ۶ ماه ابتدایی امسال اعلام کرد پروپان مایع شده به ارزش ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار، متانول به ارزش یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار، بوتان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار، گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۹۷۷ میلیون دلار و پلی اتیلن گریدفیلم به ارزش ۹۷۶ میلیون دلار، ۵ قلم اول کالاهای صادراتی در این مدت بودند. حدود ۲۶ . ۵ درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی ایران در این مدت به ۵ قلم کالای فوق الذکر اختصاص داشته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: کشورهای عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران شامل چین با ۷ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار، عراق با ۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار، امارات ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار و هند ۹۰۴ میلیون دلار بود.
مهم ترین کالاهای واردشده
براساس گزارش اعلام شده، ۵ قلم نخست کالاهای وارداتی به ایران در نیمه اول امسال شامل برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار، گندم معمولی یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار، ذرت دامی یک میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار، دانه سویا ۹۲۵ میلیون دلار و گوشی تلفن همراه ۸۶۷ میلیون دلار بودند. ۵ قلم اول کالاهای وارداتی حدود ۲۰ . ۶۳ درصد ارزش کل واردات را در این مدت به خود اختصاص دادند.
در این گزارش ۵ کشور اول مبدأ واردات در ۶ ماه امسال امارات متحده عربی با ۷ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار، چین با ۶ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار و فدراسیون روسیه با ۸۷۶ میلیون دلار معرفی شده اند.
کاهش وزنی صادرات غیرنفتی
مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت از افزایش ارزش صادرات باوجود کاهش وزن آن خبر داد و گفت: در ۶ ماه ابتدایی امسال ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی مبادلات تجاری بین المللی داشتیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، محمود بازاری، مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت، درباره علت افزایش ارزش صادرات باوجود کاهش وزنی آن گفت: ما در ۶ ماه ابتدایی امسال به طور تقریبی بیش از ۲۴ میلیارد دلار ارزآوری از صادرات غیرنفتی داشتیم. هرچند این رقم، آمار مناسبی است، اما هنوز تا بهره گیری کامل از ظرفیت تولید کالا و خدمات کشور فاصله داریم. مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت درباره اهمیت بیشتر وزن یا ارزش در صادرات گفت: قاعدتا ارزش صادرات مهم تر است، چراکه این رقم نشان دهنده بهبود کیفیت تولیدات و همچنین افزایش سهم ایران از بازارهای صادراتی است.
چشم امید به توافقنامه اوراسیا
وی درباره هدف گذاری های تجاری و چشم انداز صادرات ایران گفت: هدف گذاری امسال، صادرات غیرنفتی تا ۵۵ میلیارد دلار است که البته تحقق این عدد نیازمند الزاماتی دارد. در میان الزامات، توسعه زیرساخت ها و هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی بسیار مهم است. ایران برای کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی و همچنین ماندگاری در این بازارها، باید در ابتدا الزامات و بسترهای مناسب این فعالیت ها را تهیه کند.
مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حوزه هماهنگی سیاست های کلان، شورای عالی صادرات با حمایت دولت، مسئولیت ها را برعهده دارد. تلاش های جدی و موثری برای بهبود روابط با کشورهای حوزه اوراسیا انجام شده و در ماه های آینده شاهد انعقاد قرارداد و موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو این اتحادیه خواهیم بود. وی درباره زمان امضای این موافقتنامه گفت: به نظر می رسد تا پایان پاییز امسال توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای حوزه اوراسیا نهایی شود. از سویی دیگر بعضی از پیشنهادها و طرح های توسعه ای مربوط به تجارت، در دست پیگیری و اقدام است که تلاش داریم تا پیش از روز ملی استاندارد به جمع بندی و نهایی سازی آنها برسیم.
سخن پایانی
نتایج مطالعات زیادی نشان می دهد توسعه صادرات دارای اثرات مثبت بر اقتصاد ملی است. از جمله این اثرات می توان به تقویت تجارت خارجی و هدایت تولید و تخصیص منابع در جهت مزیت های نسبی کشور، رشد اقتصادی، ارزآوری و تسهیل ورود کالاهای سرمایه ای برای تولید بیشتر اشاره کرد. این دستاوردها برای کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از درآمدهای ارزی آنها مربوط به صادرات نفتی است، می تواند اثرات مثبت بیشتری داشته باشد.
تشکیل منطقه آزاد خزرنشینان | پیشنهاد رسمی ایران به همسایگان خزر
ایران به کشورهای ساحلی دریای خزر به‌طور رسمی پیشنهاد داد تا یک منطقه آزاد مشترک بین اعضا تشکیل و دستورالعمل ویژه‌ای برای توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی تدوین شود و کمیته‌های تخصصی جهت افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری بین اعضا تشکیل شود.
به گزارش همشهری آنلاین، این پیشنهاد رسمی ایران را محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در نشست مجمع اقتصادی خزر مطرح و تأکید کرد: ایران به‌رغم همه فشارها و تحریم‌های گسترده، موفق شده در سرمایه‌گذاری در بخش گاز، نفت، برق و ایجاد شهرهای پتروشیمی در ساحل دریا، انتقال آب از دریا و ایجاد شبکه راه‌آهن پرسرعت، کاهش تورم و مثبت‌شدن تراز تجاری پس از سال‌ها گام‌های بلندی بردارد و با سرمایه‌گذاری در بخش ترانزیت با ایجاد ۲۰۰کیلومتر راه‌آهن می‌تواند کشورهای حاشیه دریای خزر را از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به مدیترانه متصل کند.
او افزود: اگر بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشهر را به بصره با ۲۰۰کیلومتر راه‌آهن متصل کنیم، می‌توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم.
به‌گفته نماینده ایران با ایجاد یک سازوکار مناسب برای استفاده از ظرفیت کشورهای حاشیه خزر می‌توان به ایجاد منطقه‌ای امن و مؤثر در اقتصاد بین‌المللی کمک کرد.
مذاکرات فشرده مخبر در روسیه
معاون اول رئیس‌جمهور که برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر به روسیه رفته بود، توسعه مناسبات با کشورهای همسایه را از راهبردهای دولت اعلام کرد و گفت‌وگوهای جدی با مقام‌های اقتصادی و مبادلات تجاری بین المللی سیاسی روسیه و برخی کشورهای دیگر خزرنشین داشته است.
نخستین مجمع اقتصادی کشورهای دریای خزر مرداد سال ۱۳۹۸ با حضور ۵کشور ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار شده و برگزاری نشست دوم پس از حدود ۳سال می‌تواند یک گام به جلو برای عملی‌کردن توافق‌های قبلی باشد.
خنثی‌سازی تحریم‌ها
معاون اول رئیس‌جمهوری در جریان این سفر با شرکت در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی روسیه تأکید کرد تحریم‌های ایران و روسیه نباید به بهانه و مانعی برای توقف و کندشدن برنامه‌های همکاری ۲کشور تبدیل شود و ایجاد مناطق آزاد یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌هاست.
او در عین حال بزرگ‌ترین مانع پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان را موانع بانکی، بیمه‌ای و تبادلات پولی دانست و بر لزوم تلاش جدی ۲کشور برای استفاده از پول ملی برای رفع این محدودیت‌ها تأکید کرد.
او بر تبادل هیأت‌ها و رفت‌وآمد شرکت‌های ۲کشور تأکید و ضمن دعوت از فعالان اقتصادی برای سفر به ایران اعلام کرد: با رفت‌وآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های ایران و روسیه شناخت دقیقی از ظرفیت‌های ۲کشور ایجاد می‌شود و بستر گسترش تعاملات و مراودات تجاری بیش از پیش مهیا خواهد شد. جواد اوجی، وزیر نفت ایران هم که در این نشست حاضر بود با اشاره به تفاهم ۴۰میلیارد دلاری ایران و روسیه، از آمادگی دولت ایران برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی روسیه در بخش نفت و گاز، مشارکت در میادین، سوآپ فرآورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد.
تجارت بدون دلار
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بر گسترش صادرات و واردات و همچنین تهاتر میان تهران و مسکو تأکید کرد و گفت: ایران و روسیه ۲کشور دوست و همسایه هستند و می‌توانند در مبادلات تجاری به‌جای استفاده از ارز بیگانه، از پول ملی خود استفاده کنند که در این صورت با افزایش تقاضا نسبت به پول ملی، ارزش آن ارتقا پیدا خواهد کرد. او ابراز امیدواری کرد با فراهم‌شدن زمینه همکاری‌ها بین استان‌های ایران و روسیه، شاهد تحول جدی در حجم مبادلات تجاری میان مناطق ۲کشور باشیم.
مذاکرات ایران و آذربایجان
طبق این گزارش معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین در گفت‌وگو با نخست‌وزیر آذربایجان همکاری‌های حوزه حمل‌ونقل را از محورهای اصلی روابط با این کشور اعلام و تأکید کرد: تهران مصمم به تقویت همکاری‌های خود با باکو است، زیرا هم‌اکنون سطح مبادلات تجاری ایران و آذربایجان متناسب با ظرفیت‌های موجود در ۲کشور نیست. نخست‌وزیر آذربایجان هم در دیدار با مخبر اعلام کرد: مرز ایران و آذربایجان به مرز برادری تبدیل شده و رئیس‌جمهوری آذربایجان حمایت تهران از مرزهای این کشور را ارزشمند توصیف کرده است.
تجارت ۳میلیارد دلاری با قزاق‌ها
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین در دیدار با نخست‌وزیر قزاقستان با بیان اینکه ظرفیت‌های همکاری ایران و قزاقستان بسیار فراتر از سطح مناسبات فعلی است، گفت: با ظرفیت‌های موجود ۲کشور، سطح مبادلات تجاری تهران و آستانه می‌تواند به سرعت به ۳میلیارد دلار برسد.
پیشنهاد رسمی ایران به همسایگان خزر
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری با ایراد سخن در مجمع اقتصادی خزر، پیشنهادهای رسمی دولت را با اعضا در میان گذاشت که عبارت است از:
دیدگاه شما