حکم داد و ستد ارز

ارزهای دیجیتال نباید به مسلمانان و جوامع اسلامی آسیب برسانند؛ در غیر این صورت معاملات آن ها جایز نیست

آیا امکان توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

آیا شما هم تا به امروز فکر می‌کردید که نظارت خاص و سازمان یافته‌ای بر خرید و فروش ارز دیجیتال وجود ندارد؟ یا شما هم مثل ما تا به حال هیچ تصوری از نحوه توقیف و مصادره ارزهای دیجیتالی نداشتید؟
گسترش معاملات با ارزهای دیجیتالی، علی رغم مزایا و سود فراوانی که برای مدیران مالی و کاربرانش دارد مشکلاتی نیز مانند، افزایش وقوع جرایم مالی و کلاهبرداری در دنیای دیجیتال را به همراه داشته است. بنابراین برای کمک به اجرای صحیح قوانین مالی و جلوگیری از بروز تخلف، دستورالعمل‌های تخصصی برای خرید فروش انواع ارزهای دیجیتال، مانند خرید و فروش بیت کوین از طرف White Collar Crime Center’s (NWCCC) وضع شده است.
این قوانین بر معاملات مختلفی مانند، نحوه ذخیره سازی بیت کوین، نظارت دارد. تخلف از این قوانین احتمالا موجب توقیف و مصادره انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال خواهد شد. بنابراین اگر شما هم جز کاربران ارزهای دیجیتال هستید، لازم است که تا حدودی با این قوانین مالی آشنا باشید و بدانید چنانچه از این قوانین سرپیچی کنید؛ عواقب آن چه خواهد بود. اگر به دانستن این موضوع علاقه مندید، این مقاله حکم داد و ستد ارز مخصوص شماست. پس با ما همراه باشید.

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

ارزهای دیجیتال چگونه توقیف می‌شوند؟

توقیف ارزهای دیجیتال ناشی از جرائم مالی، توسط ماموران نظارت بر معاملات اعمال می‌شود. این جریمه‌ها شامل: کنترل شدید دولت بر اموال، جلوگیری از انتقال وجوه، تبدیل ارزی، تصرف یا جابجایی دارایی‌ها است. حتی در مواردی سابقه داشته که این جریمه‌ شامل ردیابی کاربران و مصادره دارایی‌هایی مانند: املاک، اتومبیل، سپرده‌های بانکی، پول نقد و سهام آنها شده است. در نظر داشته باشید که ردیابی مشتریان ارزهای دیجیتال به راحتی برای دولت امکان پذیر است.
اما از آنجا که بیت کوین یک ارز مجازی غیر متمرکز است، بدین معنی که توسط هیچ مرکز دولتی اداره نمی‌شود (برخلاف بانک‌ها یا سایر شرکت‌های دولتی) و از نظر فیزیکی وابسته به مکان خاصی نیست، چالش‌های خاصی جهت تحقیقات قانونی برای مجریان قانون و دادگاه‌ها ایجاد می‌کند.
در ژوئن 2014، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (“UNODC”) “راهنمای اساسی در خصوص کشف و بررسی پولشویی حاصل از جرایم معاملات ارزهای مجازی، ارائه داد. بنابراین در این دستورالعمل اطلاعات و قوانین مربوط به معاملات مجازی مانند نحوه خرید و فروش بیت کوین را می‌توانید پیدا کنید. (همچنین کلیه جرائمی که منجر به توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال می‌شود نیز در این راهنما موجود است)

فرایند 4 مرحله‌ای برای بررسی معاملات جهت توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال

1: شناسایی: هنگامی که مشخص شد مورد مشکوکی در خصوص معامله ارز دیجیتالی وجود دارد، به سرعت اطلاعات کاربر مورد نظر برای شناسایی به پلیس جرائم معاملات دیجیتال ارسال حکم داد و ستد ارز می‌شود. اغلب زمان محدودی برای دسترسی به کیف پول مظنون وجود دارد. در این مرحله مجریان قانون باید تعیین کنند که آیا امکان دستیابی به کیف پول ارزی با به دست آوردن رمزهای عبور وجود دارد یا خیر. دسترسی فرد مظمون باید به همه سیستم‌هایی که ممکن است حاوی بیت کوین باشد محدود شود.

2: جمع آوری: مجریان قانون با دسترسی به کیف پول ارزی فرد مضمون، ذخیره ارزی فرد را مثل بیت کوین توقیف می‌کنند.

2:1 اگر کیف پول ارزی فرد مضمون رمزگذاری نشده باشد، مجریان قانون به سرعت دسترسی کامل به آن را خواهند داشت (به شرط آنکه حکم معتبر و قابل استنادی برای توقیف و مصادره ارز دیجیتال داشته باشند).

2:2 اگر کیف پول ارزی فرد، رمزگذاری شده باشد، ارائه حکم قانونی برای متقاعد کردن فرد مورد نظر برای ارائه رمز، ساده‌ترین روش دسترسی است. اگر مظنون رمز کیف پول مالی خود را ارائه ندهد، در اغلب موارد حکم توقیف موقت صادر می‌شود.

2:3 اگر از هیچ طریقی دسترسی به کیف پول مظنون امکان پذیر نباشد، سیستم ارزی فرد را به “حالت مسدود” در می‌اورند تا امکان هیچگونه دستکاری برای کاربر وجود نداشته باشد.

2:4 پس از رمزگشایی، مجریان قانون می‌توانند ارز دیجیتالی توقیف شده فرد را به کیف پول سازمان مرکزی منتقل کنند. توجه داشته باشید که روش‌های مختلفی برای انتقال ارز دیجیتال بسته به نحوه ذخیره آن توسط مظنون وجود دارد.( توقیف و مصادره ارزهای دیجیتالی کاربران آخرین مرحله از مجازات آن ها است).

3: بررسی نحوه کار کاربر با ارز: مجریان قانون باید از نحوه‌ی کار به صورت صحیح با کیف پول ارزی توسط کاربران اطمینان داشته باشند. به عنوان مثال، یک کیف پول مبتنی بر وب باید روی یک سرور امن کار کند.

4: بررسی فضای کار معاملاتی کاربر: خرید و فروش ارزهای دیجیتال اغلب در فضایی معروف به دارک وب(Dark web) انجام می‌شود. محیط کار با دارک وب بر مبنای اینترنت بوده و در عین حال به نرم افزار خاصی نیاز دارد. Dark web یک لایه مخفی را در فضای وب برای معاملات غیرقانونی با استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند. با این حال در فضای دارک وب هم می‌توان معاملات غیر قانونی با ارزهای دیجیتال را ردیابی کرد. این کار با دسترسی به بلاک چین انجام می‌شود که در آن اطلاعات کامل معاملاتی، مانند تاریخ تمام تراکنش‌های بانکی ذخیره می‌شود.

مسئله صلاحیت قضایی

مزیت ردیابی و توقیف کیف پول ارزهای دیجیتال در این است که می‌توان از مسائل پیچیده قضایی که در سایر معاملات وجود دارد جلوگیری کرد(از آنجا که در محیط آنلاین فعالیت می‌کنند دسترسی و توقیف وجه آسان‌تر است) و برای جریمه کاربران توسط حوزه قضایی نظارت بر معاملات دیجیتالی، در بیشتر موارد دستور توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال صادر می‌شود.

توقیف خرید و فروش ارز بیت کوین

کیف پول بیت کوین حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه معاملات ارزی کاربران است. مسئولین نظارت بر معاملات ارزهای دیجیتال، می‌توانند از طریق دسترسی به پروفایل کاربر و دریافت کلیه اطلاعات مالی، در صورت لزوم با انتقال موجودی بیت کوین به کیف پول مرکزی که در کنترل دولت است، کلیه وجوه فرد را توقیف کنند.
کیف پول بیت کوین یک برنامه نرم افزاری است که به میانبرهای به‌خصوصی متصل می‌شود. این کیف پول شامل موجودی بیت کوین و دسترسی‌های معاملاتی لازم است و به کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از این برنامه، معاملات ارزی خود را انجام دهد. کیف پول بیت کوین را می‌توان بر روی دسکتاپ یا تلفن همراه نصب کرد، همچنین از طریق وب سایت‌های اینترنتی که توسط اشخاص ثالث وابسته به نهادهای معاملاتی اداره می‌شوند نیز قابل دسترسی است.

ارز دیجیتال چگونه ذخیره می‌شود؟

کیف پول بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتالی معادل حساب بانکی معتبر است. کیف پول وسیله‌ای است که امکان دریافت، ذخیره و ارسال ارزهای دیجیتالی را برای افراد دیگر فراهم می‌کند.

به طور کلی چهار نوع کیف پول وجود دارد:

• کیف پول رایانه‌ای(Computer wallets) متداول‌ترین روش ذخیره و ایمن کردن ارز دیجیتال است. این نوع کیف پول به عنوان یک برنامه در رایانه اجرا می‌شود.
• کیف پول موبایل(Mobile wallets) در تلفن هوشمند Android یا iOS نصب می‌شود. استفاده از این نوع کیف پول آسان بوده و برای کاربران معمولی که به تازگی وارد فضای معاملاتی ارزهای دیجیتال شده‌اند، طراحی شده است.
• کیف پول آنلاین(Online wallets) یک نوع افزونه معاملاتی اینترنتی است که بر اساس آن ارز دیجیتال خریداری می‌شود. برای ورود به کیف پول آنلاین، غیر از اطلاعات معمول برای ورود به سیستم، نوعی احراز هویت 2 عاملی (2.factor authentication)-2 لازم است.
• کیف پول سرد(Cold storage) این کیف پول امن‌ترین شیوه ذخیره ارز دیجیتال است؛ زیرا از طریق فضای وب کنترل نمی‌شود. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان آن را هک کرد. نمونه‌هایی از ذخیره‌سازی سرد: کیف پول‌های سخت‌افزاری، کیف پول‌های کاغذی و کیف پول‌های مبنی بر ذهن هستند. شناسایی و دستیابی به این کیف پول‌ها دشوار است زیرا رمز را می‌توان روی کاغذ نوشت یا روی USB ذخیره کرد یا توسط کاربر به خاطر سپرده شود.

جمع بندی

در این مقاله در خصوص امکان توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال صحبت کردیم. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در نهایت نتیجه گرفتیم که در این فضای معاملاتی هم مانند سایر فضای‌های حقیقی قوانین خاصی برای اجرای صحیح و قانون‌مند بودن معاملات وجود دارد. بنابراین چنانچه کاربری از قوانین تایید شده تخطی کند یا مرتبط هرگونه کلاهبرداری شود، تمامی وجوه ارزی وی توقیف شده و در مواردی هم مورد پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد. چنانچه علاقه مندید در خصوص این قوانین و یا به صورت کلی‌تر در مورد ارزهای دیجیتال بدانید به سایت اکس نوین مراجعه بفرمایید.

حکم داد و ستد ارز

اطلاعاتی دربارهٔ سرمایه‌گذاری در ارز ها ( FOREX Market ) می‌خواهم. چنان‌که وضعیت این روزهاست، بسیار شایع است که مردم برای سود بردن در یورو سرمایه‌گذاری کنند. یک دلال هم همیشه با من تماس می‌گیرد تا در دلار و یورو سرمایه‌گذاری کنم. آیا داد و ستد ارزها جایز است؟

متن پاسخ

داد و ستد ارزها جایز است، به شرط آن‌که رد و بدل شدن پول در مجلس صورت بگیرد. بنابراین داد و ستد یورو با دلار جایز است به شرط آن‌که دریافت پول و تحویل آن در مجلس عقد صورت بگیرد. اما اگر ارزهای خرید و فروش شده یکسان باشد یعنی یک دلار بدهد و دو دلار بگیرد، این کار جایز نیست چون ربای «فضل» است بنابراین اگر ارز خرید و فروش شده یکی است، باید در همان مجلس عقد هر دو حکم داد و ستد ارز ارز داده شده و گرفته شده یکی باشد و دلیل آن روایتی است که عبادة بن صامت ـ رضی الله عنه ـ آورده که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «طلا در برابر طلا و نقره در برابر نقره و گندم در برابر گندم و جو در برابر جو و خرما در برابر خرما و نمک در برابر نمک، مثل به مثل، یکی در برابر یکی، دست در برابر دست، پس اگر این اصناف [جنس‌هایی که با هم عوض می‌شوند] یکی نبود، هر طور می‌خواهید معامله کنید، اگر دست به دست باشد» به روایت مسلم (۱۵۸۷).

و در «مجموع فتاوی ابن باز» (۱۹/ ۱۷۱-۱۷۴) آمده است:

«معامله با خرید و فروش ارزها جایز است، اما به شرط آن‌که تقابض (دادن و گرفتن) دست به دست باشد (یعنی در همان مجلس باشد) در صورتی که ارزها متفاوت باشد. پس اگر پول لیبی را با پول آمریکایی یا مصری یا دیگر پول‌ها عوض کرد اشکالی ندارد، مانند آن‌که با پول لیبی دلار بخرد و این خرید و فروش دست به دست (در همان محل) باشد، که این اشکالی ندارد. اما اگر تحویل پول برای وقتی دیگر باشد جایز نیست و همین‌طور اگر تحویل در همان مجلس نباشد جایز نیست زیرا این‌گونه نوعی از معاملات ربوی خواهد بود، بنابراین باید در همان مجلس تقابض (دادن و گرفتن پول) صورت گیرد و این در صورتی است که پول‌ها متفاوت باشند. اما اگر از یک نوع باشند دو شرط لازم است: تماثل (یکی بودن مقدار هر دو ارز) و تقابض (دادن و گرفتن پول) در مجلس زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «طلا در برابر طلا و نقره در برابر نقره. » تا پایان حدیث».

و حکم ارزها چنان است که ذکر شد. یعنی اگر دو ارز متفاوت با هم عوض شد شدند جایز است در صورتی که دادن و گرفتن پول‌ها در همان مجلس باشد و اگر یک نوع بودند مانند دلار در برابر دلار یا دینار با دینار، باید تقابض در مجلس صورت گیرد و دو پول برابر باشند. والله ولی التوفیق».

از احکام صرافی و شرایط خرید و فروش چه می دانیم؟!

حوزه/ از آن‌ جا که خرید و فروش پول ‌های خارجی، به‌ طور حقیقی «بیع» به شمار می ‌رود، رعایت قوانین شرعی آن لازم است.

خبرگزاری «حوزه»، برخی از احکام صرافی ها و شرایط خرید و فروش آن را منتشر می کند.

دیدگاه همه فقها بر آن است که خرید و فروش پول‌ های خارجی اشکال ندارد.

* استفتا از محضر امام خمینی (ره)

پرسش: خرید ارز خارجی از بانک و فروش آن برای ورود اجناس خارجی و یا برگشت ارز دیگری جائز است، یا خیر؟

پاسخ: با مراعات مقررات دولت اسلامی مانع ندارد.

بر این اساس، مبادله پول ‌ها که امروزه به ‌طور عمده در صرافی ‌ها یا بانک ‌ها انجام می ‌شود، از نظر عرف، مصداق خرید و فروش است و احکام بیع بر‌آن مترتب می ‌گردد.

این نکته را اضافه کنیم که شرع مقدس اسلام در زمینه معاملات، آن ‌چه در نزد مردم داد و ستد به شمار می ‌رود، همان را «بیع» محسوب کرده است «احل ‌الله‌ البیع». البته مقررات تجارت، در صورتی اسلامی محسوب می ‌شود که به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده و مورد تأیید ولی ‌فقیه باشد.

* رعایت شرایط عمومی داد و ستد

از آن‌ جا که خرید و فروش پول ‌های خارجی، به‌ طور حقیقی «بیع» به شمار می ‌رود، رعایت قوانین شرعی آن لازم است.

* شرایط فروشنده و خریدار

1. بلوغ؛ 2. عقل؛ 3. قصد جدی برای انجام دادن معامله؛ 4. رضایت کامل به خرید و فروش (مجبور نبودن از جانب شخص یا اشخاصی برای اقدام به معامله)؛ 5. مالک بودن (فروشنده مالک جنس و مشتری مالک بها باشد)؛

6. ممنوع ‌التصرف نبودن؛ یعنی شرعاً بتوانند در اموال خود تصرف کنند.

* شرایط جنس فروخته شده و خریداری شده

1. مقدار، با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند این ‌ها معلوم باشد؛

2. به طرف مقابل، قابل تحویل باشد؛

3. ویژگی ‌های جنس و عوض هر یک به‌ طور شفاف بیان گردد؛

4. در جنس یا عوض، حق کسی وجود نداشته باشد.

* اصل لزوم در معاملات

یکی از خصوصیات خرید و فروش این است که معامله پس از انجام شدن «لازم» است و نمی ‌توان آن ‌را بر هم زد.

علامه حلی (ق) طی استدلالی جالب در زمینه لزوم معاملات، می ‌فرماید: اصل اولی در بیع، لزوم است؛ زیرا:

* غرض از مشروعیت معاملات، حصول نقل و انتقال است و در صورت جواز بر هم زدن معامله، نقض غرض صورت می ‌گیرد؛

* هدف فروشنده و خریدار این است که بتوانند در آن‌ چه به آن‌ ها منتقل شده، تصرف کنند. این مقصد در موردی به ‌دست می ‌آید که آن دو در امنیت کامل، بتوانند بر سرمایه ‌گذاری خود اعتماد کنند.

قابل ذکر است که آن ‌چه علامه حلی (ق) بیان فرموده، مورد اتفاق همه فقها و مراجع تقلید می ‌باشد و هیچ یک از فقها، در آن خدشه ‌ای وارد نکرده است.

بر این اساس، قانون اولیه در تمام انواع خرید و فروش ‌ها، آن است که پس از انجام دادن معامله نمی ‌توان آن‌ را بر هم زد.

اصل «لزوم» در خرید و فروش ‌ها، مورد توافق همه فقها می ‌باشد.

* موارد استثنا بر اصل لزوم

قانون لزوم در معاملات، دارای سه استثناست:

* معامله از سوی شارع به صورت عقد جایز (عقدی که یکی از دو طرف بتواند آن را فسخ کنند) وضع شده باشد؛ مانند عقد جعاله و هبه.

* عقد لازم باشد، ولی یکی از مجوزهای چهارده‌ گانه که از آن‌ ها به «خیارات» تعبیر می ‌شود، وجود داشته باشد.

* عقد لازم باشد، ولی دو طرف معامله (فروشنده و خریدار) توافق کنند معامله را به هم زنند که از آن به «اقاله» تعبیر می ‌گردد.

در غیر سه صورت مزبور، معامله لازم است و دو طرف باید بر قرار خود باقی بمانند.

خرید دلار در خیابان و نگهداری آن در خانه ممنوع شد

براساس قانون جدید نگهداری ارز بدون ثبت و اعلام آن در خانه «غیرقانونی» و در حکم قاچاق است

فروشندگان «دلار فردایی» اغلب دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزه‌میدان شهر تهران فعال هستند.عکس: باشگاه خبرنگاران جوان

با ابلاغ قانون جدید «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در ایران، نگهداری ارز (دلار) در خانه‌ها بدون ثبت و اعلام آن «غیرقانونی» و صاحبان آنها به عنوان «قاچاقچی ارز» شناخته خواهند شد.

این قانون روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برای اجرا به ابراهیم رئیسی رئیس‌ دولت سیزدهم ابلاغ شده است.

براساس ویرایش آخر این قانون که بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید، شرایط جدیدی برای معاملات ارز، ورود و خروج آن به کشور پیش‌بینی و اعلام شده است.

براساس این قانون، از این پس ورود و خروج ارز به ایران، بدون رعایت ضوابط اعلام شده شورای پول و اعتبار «قاچاق» قلمداد می‌شود.

این قانون همچنین داد و ستد ارزی در کشور، تحت عناوینی نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح را مصداق «قاچاق» برشمرده است.

این داد و ستد در صورتی که یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد، مشمول «قاچاق» نخواهد بود.

این قانون همچنین «معاملات فردایی ارز» را «غیرقانونی» و در حکم «قاچاق» قلمداد کرده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

«دلار فردایی» همان‌گونه که از نامش مشخص است، به دلاری گفته می‌شود که در همان روز معامله شده، اما تحویل آن فردا انجام می‌شود.

فروشندگان «دلار فردایی» به طور معمول دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به صورت صوری انجام می‌شود.

فروشندگان «دلار فردایی» اغلب دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزه‌میدان شهر تهران فعال هستند.

مقام‌های جمهوری اسلامی از این افراد به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ دلار در سال‌های اخیر نام می‌برند و تاکنون ده‌ها نفر از آنها را بازداشت و جریمه کرده‌اند.

با ویرایش جدید «قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز» و ابلاغ آن، نگهداری ارز بدون ثبت و اعلام آن در خانه هم «غیرقانونی» اعلام شد.

آمارهای دقیقی از میزان دلار یا ارز خانگی در ایران وجود ندارد، اما خبرگزاری ایلنا فروردین ماه سال ۱۴۰۰ این رقم را ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده بود.

این خبرگزاری همچنین به نقل از یک فعال بازار ارز نوشته بود مردم در سال‌‌های اخیر حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای خرید ۱۰ هزار ملک از ایران خارج کرده‌اند.

حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟ ارزهای دیجیتال از نگاه اسلام

ارزهای دیجیتال روز به روز جایگاه خود را در اقتصاد ما محکم‌تر کرده و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور به جزئی از زندگی روزانه ما تبدیل شوند.از آن جایی که اقتصاد کشورهای اسلامی بر احکام شرعی اسلام نوشته و تنظیم شده است، این سؤال پیش می‌آید که حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟

آیا خرید و فروش و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال حلال است؟ در این مطلب سعی می‌کنیم به این سؤالات پاسخ داده و حکم شرعی ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

ارز دیجیتال چیست؟

قبل از این که به بررسی حکم شرعی ارزهای دیجیتال آشنا شویم، باید ابتدا ببینیم ارز دیجیتال به چه چیزی اطلاق می‌شود تا بدانیم که این نوع از دارایی چه چارچوبی در اقتصاد اسلامی دارد.

ارزهای دیجیتال دارایی‌های رمزنگاری شده ای هستند که ماهیت غیرمتمرکز دارند بدین معنی که کنترل و مدیریت آن‌ها در دست یک شخص خاص نیست و با حمایت تمامی کاربران به عملکرد خود ادامه می‌دهند.

ارزهای دیجیتال به راحتی با استفاده از کیف پول‌های دیجیتال قابل خرید و فروش هستند و با توجه به عرضه و تقاضا دچار نوسانات قیمتی می‌شوند. تولید این ارزهای دیجیتال با فعالیت کاربران در شبکه انجام می‌شود که در قالب پاداش به افراد داده می‌شود.

حکم شرعی ارز دیجیتال

در سرتاسر جهان اسلام نظرات ضد و نقیضی در مورد حکم خرید و فروش ارز دیجیتال وجود دارد. بسیاری بر این باورند که خرید و فروش ارزهای دیجیتال حرام بوده و بسیاری دیگر نیز معتقدند که صدور حکم حرام بودن برای ارزهای دیجیتال صحیح نیست.

به دلیل ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال، نظرات در مورد حکم شرعی آن بسیار متفاوت است.

بسیاری از وجهه‌های ارزهای دیجیتال ناشناخته بوده و عملکرد آن در اقتصاد اسلامی هنوز به طور کامل مشخص نیست؛ به همین دلیل صدور حکم توسط مراجع تقلید نیازمند تحقیق و تفحص در منابع دینی است.

از آن جایی که در هیچ کدام از منابع دینی به صورت مستقیم به مسئله‌ای مانند ارزهای دیجیتال اشاره نشده است، می‌توان از شرح و بسط دادن منابع و با استفاده از علومی مانند اصول فقه، تفسیر قرآن و تفسیر احادیث به یک نظریه کلی در مورد دیدگاه اسلام درباره ارزهای دیجیتال رسید.

از آن جایی که تفاسیر ممکن است متفاوت باشند، طبیعتاً با احکام شرعی متفاوتی درباره ارزهای دیجیتال در جهان اسلام مواجه خواهیم بود. در ادامه حکم شرعی مراجع تقلید اهل تشیع داخل ایران و حکم شرعی اهل تسنن را درباره ارزهای دیجیتال بررسی می‌کنیم.

حکم شرعی اسلام درباره خرید و فروش ارزهای دیجیتال چیست؟

آن چه که در موارد بسیاری باعث سوءظن به ارزهای دیجیتال می‌شود، شباهت نسبی استخراج ارز دیجیتال به قمار است چرا که استخراج کنندگان نمی‌دانند که آیا به بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال دست خواهند یافت یا خیر.

از طرفی نیز مطابق قاعده «نفی سبیل» خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا هر دارایی دیگری به شرطی قابل پذیرش است که ضرر و زیانی متوجه مسلمانان و جوامع اسلامی نشود. به دلیل ماهیت غیرمتمرکز بودن، ارزهای دیجیتال در کنترل شخص یا دولت خاصی نیستند و عرضه و تقاضای آن‌ها توسط مردم و بسته به فعالیت آن‌ها کنترل می‌شود.

تا به امروز هیچ موردی مبتنی بر ضرر و زیان دیدن جوامع اسلامی از خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشاهده نشده است چرا که این ارزها در اختیار دولت و کشور خاصی نیستند.

یکی دیگر از مواردی که روی تعیین حکم شرعی ارز دیجیتال اهمیت دارد، قاعده «لا ضرر و لا ضرار» است که مطابق آن معامله گران نباید در طرفین معامله متوجه ضرر شوند. در تمامی معاملات ارزهای دیجیتال قیمت ارزها برای طرفین به طور کامل مشخص است و خریدار و فروشنده در کمال آگاهی معاملات خود را انجام می‌دهند.

با این وجود ابهامات بسیاری در مورد ارزهای دیجیتال وجود دارد و جهان اسلام هنوز در مورد این ارزها متفق القول نیست. نظر علما و مراجع تقلید نیز درباره حکم شرعی ارزهای دیجیتال در میان مراجع اهل تشیع و اهل تسنن متفاوت است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ارزهای دیجیتال نباید به مسلمانان و جوامع اسلامی آسیب برسانند؛ در غیر این صورت معاملات آن ها جایز نیست

از طرفی نیز مطابق قاعده اکل مال به باطل، مسلمانان باید از سیستم‌های مالی استفاده کنند که در آن از «مال» به عنوان ابزاری برای سوء استفاده قرار نگیرد. بدین صورت که باید سلامت معاملات و نحوه استفاده از دارایی‌ها تضمین گردد.

مواردی مانند تصرف در مال دیگران، ربا و معاملات ضرری و غرری همگی نمونه‌هایی از اکل مال به باطل هستند که از منظر بعضی مجتهدین و مراجع تقلید ارزهای دیجیتال می‌توانند اکل مال به باطل محسوب شوند.

حکم شرعی رهبر انقلاب اسلامی درباره ارزهای دیجیتال؛ مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران

حضرت آیت الله خامنه‌ای فعلاً در این باره فتوایی صادر نکرده‌اند اما از نظر ایشان عمل به قوانین جمهوری اسلامی الزامی است. در قوانین جمهوری اسلامی هیچ گونه ممنوعیتی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود ندارد اما هیچ کدام از ارزهای دیجیتال به صورت رسمی توسط بانک مرکزی پشتیبانی نمی‌شوند.

امروزه صرافی‌های داخلی بسیاری را مشاهده می‌کنیم که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را برای کاربران ایرانی فراهم کرده‌اند. اگرچه ماین کردن و استخراج ارزهایی مانند بیت کوین به دلیل مصرف زیاد انرژی در داخل کشور ممنوع است اما معاملات آن مانعی ندارد، اگرچه که به صورت رسمی پذیرفته نشده‌اند.

• حکم شرعی آیت الله سیستانی درباره ارزهای دیجیتال؛ خرید و فروش ارز دیجیتال جایز نیست
• آیت الله سیستانی خرید و فروش و معاملات ارزهای دیجیتال را جایز نمی‌دانند.

• حکم شرعی آیت الله مکارم شیرازی درباره ارزهای دیجیتال؛ جایز نیست
• آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که حکم خرید و فروش ارزهای دیجیتال چیست؟ پاسخ داده‌اند که: «از آن جایی که معاملات ارزهای دیجیتال با ابهامات بسیاری همراه است، ورود در آن اشکال داشته و جایز نیست».

• حکم شرعی آیت الله نوری همدانی؛ بلامانع است
• از نظر آیت الله نوری همدانی خرید و فروش ارزهای دیجیتال بلامانع است.

• حکم شرعی آیت الله صافی گلپایگانی درباره ارزهای دیجیتال؛ اشکال دارد
• از دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی از آن جایی که خرید و فروش ارزهای دیجیتال اکل مال به باطل است، خرید و فروش آن جایز نیست.

حکم شرعی اهل تسنن درباره خرید و فروش ارزهای دیجیتال

در ادامه به نظر مراجع اهل تسنن درباره حکم شرعی خرید و فروش ارز دیجیتال می‌پردازیم:

• حکم شرعی هیئت فتوای اهل سنت جنوب ایران درباره ارزهای دیجیتال؛ جایز است
• هیئت فتوای اهل سنت جنوب ایران بر این باور است که داد و ستد این دارایی‌ها که ماهیت پولی دارند جایز است اما با رعایت احتیاط و بهتر است تا زمان رسمیت بخشیدن به این ارزها از معاملات آن‌ها خودداری کرد.

• حکم شرعی علمای اهل سنت عراق درباره ارزهای دیجیتال؛ جایز نیست
• خرید و فروش ارزهای دیجیتال اکل مال به باطل بوده و از نظر شرعی حرام است.

سؤالات متداول

به دلیل شناخت کمی که از ارزهای دیجیتال داریم، میان مراجع مختلف اهل تشیع و اهل سنت اختلاف نظرهایی وجود دارد که به نظر می‌رسد در آینده نه چندان دور رفع خواهد شد.

اگرچه رهبری به صورت مستقیم درباره ارزهای دیجیتال فتوا صادر نکرده‌اند اما معتقد هستند که معامله گران و خریداران باید مطابق قوانین جمهوری اسلامی اقدام کنند.

از منظر غالب علمای اهل تشیع خرید و فروش ارزهای دیجیتال به دلیل نا شناخته بودن جایز نیست.

سخن آخر

شناخت بیشتر افراد جامعه درباره ارزهای دیجیتال در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد و به صورت مستقیم در ادیان مختلف به حکم شرعی ارز دیجیتال اشاره نشده است. حکم شرعی ارزهای دیجیتال از طریق استنباط مراجع تقلید از آیات و احادیث امکان پذیر است.

از آن جایی که نظر مراجع تقلید در رابطه با حکم شرعی ارز دیجیتال ممکن است متفاوت باشد، هنوز یک حکم شرعی واحد و ثابت برای ارزهای دیجیتال صادر نشده است. با این وجود ارزهای دیجیتال در داخل کشور با ممنوعیت خاصی دست و پنجه نرم نمی‌کنند و کاربران می‌توانند از طریق صرافی‌های داخلی نسبت به خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: