آخرین وضعیت سود در بازار بین بانکی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، سود بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
بررسی آخرین وضعیت سود در بازار بین بانکی نشان می‌دهد که با تداوم روند صعودی، این سود به ۲۰.۹۳ درصد رسیده و به ۲۱ درصد نزدیک شده است. این در حالی است که آخرین باری که سود بین بانکی به ۲۱ درصد رسید، با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه مواجه شد و آنان خواستار کنترل این نرخ شدند.
اخیرا در جلسه مسئولان بانک مرکزی با فعالان بازار سرمایه، بر کنترل نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی تاکید شد که پس از این جلسه و مصوبه آن، روند کاهشی این نرخ آغاز شد و سود بین بانکی از ۲۱.۳۱ به ۲۱.۱۳ درصد رسید. در ادامه، سود بین بانکی تا اواسط مردادماه به نرخ ۲۰.۵۹ درصد رسید اما در هفته‌های اخیر باز هم روند صعودی این نرخ شروع شده و براساس آخرین تغییرات در سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رسیده است. پس از آن، سود بین بانکی به ۲۰.۸ درصد و ۲۰.۹۳ درصد رسید.
در ادامه می‌توانید تغییرات نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون را مشاهده کنید:
بانک مرکزی در گزارشی تحلیلی اعلام کرد / تعمیق تدریجی بازار بین بانکی ریالی
تازه ترین تحلیل بانک مرکزی درباره عملکرد بازار بین بانکی ریالی، نشان از تعمیق و گسترش تدریجی این بازار دارد به گونه ای که تعداد معاملات این بازار در 9 ماهه ابتدایی سال 1396 معادل 27.5 هزار فقره و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در همین بازه زمانی به 180 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
به گزارش «فرصت امروز»، بازار بین بانکی ریالی در ایران تیرماه سال 1387 بر اساس سیاست های پولی و اعتباری کشور و مطابق با ماده 34 بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی در این سال، برای انجام معاملات عمده بین بانک ها راه اندازی شد.
هدف از راه اندازی و توسعه فعالیت این بازار، تقویت مدیریت نقدینگی بانک ها و تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بانک ها در کوتاه مدت، برقراری انضباط پولی مناسب بانکی و اجرای مؤثرتر سیاست های پولی کشور بوده است.
بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار، همه امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و برای اعمال سیاست های پولی در بازار شرکت می کند.
همچنین، حمایت از نرخ سودی مشخص توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار، بر حسب شرایط بازار و مقتضیات سیاست پولی و اعتباری انجام می بازار بین بانکی شود.
در سال های فعالیت، بازار بین بانکی ریالی از استقبال قابل قبول شبکه بانکی برخوردار بوده است.
تعداد اعضای فعال در بازار بین بانکی از 10 بانک در سال 1387 به 30 بانک و مؤسسه اعتباری در 9 ماهه ابتدایی سال 1396 رسیده است و با افزایش تدریجی عمق بازار، معاملات بازار بین بانکی ریالی - که شامل سپرده گذاری (سپرده پذیری) اعضای بازار نزد (از) یکدیگر است- نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، به طوری که معاملات بازار با افزایش بیش از 1847 برابری، از 17 فقره در سال 1387 به بیش از 31 هزار فقره در سال 1395 رسید، تعداد معاملات بازار بین بانکی ریالی در 9 ماهه ابتدایی سال 1396 نیز معادل 27 هزار و 500 فقره است.
براساس آخرین آمار موجود، متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بین بانکی ریالی با افزایش قابل توجهی از 15.7 میلیارد ریال در سال 1387 به 107 هزار میلیارد ریال در سال 1395 رسید که با ادامه این روند، متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در 9 ماهه ابتدایی سال بازار بین بانکی 1396 به 180 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
طبق اطلاعات مندرج نرخ سود موزون بازار بین بانکی ریالی از 21.1 درصد در سال 1387 به 14.4 درصد در سال 1389 کاهش یافت و در ادامه به دلیل وجود تنگنای اعتباری بانک ها، نرخ سود با روندی افزایشی به 27.1درصد در سال 1393 رسید.
لیکن در سال های اخیر با مداخله مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی، روند نرخ سود بازار با کاهش مواجه شده است. با مدیریت فعالانه نقدینگی بازار (سپرده گذاری های صریح و ضمنی بانک مرکزی در بازار) و همچنین اقدام هایی نظیر کاهش نسبت سپرده قانونی و اعمال سیاست تبدیل اضافه برداشت برخی از بانک ها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری و قرارداد سپرده گذاری در بازار، نرخ سود بازار بین بانکی ریالی با روندی کاهشی مواجه شده و از 27.1درصد در سال 1393 به 18.6درصد در سال 1395 کاهش یافته و در ادامه به 18.9 درصد در 9 ماهه نخست سال 1396 رسیده است.
همان گونه که خلاصه عملکرد بازار بین بانکی ریالی کشور در 9 ماهه اول سال 1396 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد، در این دوره، تعداد و متوسط ارزش روزانه کل معاملات انجام شده بازار به ترتیب با 14.8 و 49.9 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 27 هزار وو 463 فقره با متوسط ارزش روزانه 180 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بررسی معاملات بازار در 9 ماهه آغازین سال 1396 به تفکیک سررسید معاملات بیانگر آن است که 98.1 درصد از ارزش معاملات مربوط به معاملات یک شبه است که با فلسفه تأمین مالی کوتاه مدت بازار بین بانکی سازگار است.
نرخ سود موزون بازار بین بانکی ریالی در 9 ماهه ابتدایی سال 1396 معادل 18.9 درصد است که با تداوم سیاست های تسهیل اعتباری، این نرخ به 18.1 درصد در آذرماه امسال کاهش یافته است.
تحلیل نرخ سود موزون ماهانه بازار بین بانکی ریالی در مقاطع ماهانه بیانگر آن است که روند افزایشی نرخ سود موزون - که به خصوص از ماه های پایانی سال گذشته آغاز شده بود- از مردادماه معکوس شده و با روند نزولی این نرخ به 18.1 درصد در آذرماه امسال رسیده است، مضاف بر این که کمترین پراکندگی نرخ های سود در 9 ماهه نخست امسال مربوط به چهار ماه منتهی به آذر است.
بازار بین بانکی
ایران و جهان - در سال جاری با مدیریت بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی ریالی از 29درصد در ابتدای سال جاری به 21.55درصد در اواخر آذرماه کاهش یافت، بر این اساس تداوم و ثبات نرخ مزبور در دستور کار این بانک قرار دارد.
به گزارش ایران و جهان ، بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش های تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانک های عضو را فراهم آورده و تلاش می کند، تا بانک ها از طریق به کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاه مدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکاء کنند.
بدیهی است تحت شرایط فوق انتظار می رود روابط مالی میان بانک ها و بانک مرکزی بهبود یافته و آمار اضافه برداشت بانکها نزد بانک مرکزی کاهش یابد.
آنچه در پی می آید گزارش« برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی برای مدیریت کارآمد بازار بین بانکی ریالی » است.
هدف از تشکیل بازار بین بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه مدت بین بانک ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است و بانک مرکزی به عنوان عضو و مدیر بازار مسئولیت تنظیم، برنامه ریزی ،سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و جهت اعمال سیاست های پولی در بازار بین بانکی مداخله می کند.
بانک مرکزی سیاست پولی خود را از طریق بازار بین بانکی برای کنترل و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی سیاست گذاری کرده و همسو با اهداف کلان اقتصادی به اجرا می گذارد؛لذا هدف عملیاتی بانک مرکزی مدیریت نقدینگی سیستم بانکی در راستای تحقق سیاست های پولی است.
با توجه به مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود در این بازار ، وضعيت بازار بين بانکي ريالي طي دوهفته اخیر به شرح جدول زیر است:
همانگونه که مشاهده مي شود حجم معاملات از روندي مناسب برخوردار بوده است به طوريکه رشد حجم معاملات که نشان دهنده افزايش عمق بازار و تمرکز سيستم بانکي به بازار بين بانکي جهت تامين نقدينگي خود بوده است .
از سوي ديگر ميانگين نرخ سود در اين بازار با کاهشي از رقم21.72درصد در ابتدای دی ماه به حدود 20.588درصد در 1394.10.19رسيده است. با عنايت به موارد فوق و نظر به اهداف سياست هاي پولي بانک مرکزي مقرر است تا ضمن حمايت از پايداري و قابليت ثبات (sustainability) از نرخ مزبور ، باتداوم کاهش در نرخ بازار بين بانکي نرخ هاي سود سپرده ها و تسهيلات بانکي کاهش يافته و به وضعيت متناسبي با نرخ تورم اصلاح شود.
اقدامات تکمیلی و اصلاحی بانک مرکزي در بازار بين بانکي ريالي
بانک مرکزی نرخ تصریحی بهره بانکی را تحت عنوان «دامنه نرخ سود» یا «کریدور نرخ سود» به عنوان قسمتی از عملیات بازار بین بانکی ریالی در دست بررسی دارد.هدف از تعیین دامنه نرخ سود در بازار بین بانکی ریالی ، استفاده از یک ابزار سیاستی برای بهبود کارکرد چارچوب سیاست پولی Monetary policy) ) از جمله مدیریت بهینه نقدینگی می باشد.
به دلیل فقدان ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بین بانکی ریالی (که بیانگر عدم وجود انواع اوراق بهادار در پرتفوی دارایی های سیستم بانکی کشور است)،امکان مداخله موثر بانک مرکزی جهت راهبری نرخ سود بازار بین بانکی ریالی در دامنه مربوط فراهم نیست.لذا یک دیگر از اقدامات بانک مرکزی معرفی و به کارگیری ابزارهاي نوين مالي در اين بازار (همانند قرارداد‌هايREPO قبولي بازخريد Repurchase agreement) است .با عملیاتی کردن ابزارهای مالی نوین ریسک های موجود در بازار و احتمال نکول معاملات کاهش یافته و در نتیجه شفافیت در بازار نیز افزایش خواهد یافت.
نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش یافت
آخرین داده‌های بانکی مرکزی نشان می‌دهد که نرخ سود در بازار بین بانکی در سال ۹۸ به ۱۸.۹۵ درصد رسیده است.
آخرین داده‌های بانکی مرکزی نشان می‌دهد که نرخ سود در بازار بین بانکی در سال ۹۸ به ۱۸.۹۵ درصد رسیده است.
به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، آمار بانک مرکزی از عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین نرخ سود در این بازار ۱۸.۹۵ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۸ مجموعاً ۴۰ هزار و ۳۴۱ فقره معامله به ارزش بیش از ۱۸۶,۸۸۸,۲۰۰ میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۳ درصد و با میانگین نرخ ۱۸.۹۵ درصد انجام پذیرفت.
در حقیقت آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ میانگین موزون نرخ سود ۱۹.۷۲ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۱۸.۹۵ درصد رسیده است. نگاهی به روند ماهانه نرخ سود بانکی در سال ۹۸ نشان می‌دهد به طور کلی روندی نزولی بر این نرخ حاکم بوده است.
همچنین بررسی وضعیت سپرده‌گذاری بانکها در بازار بین بانکی حاکی از آن است که ۵۱.۱۲ درصد کل معاملات در سال ۹۸ سهم بانک‌های مشمول اصل ۴۴ با کمترین میزان سود یعنی ۱۸.۸۶ درصد بوده و بانک‌های دولتی نیز ۲۸.۸۷ درصد کل معاملات را به بازار بین بانکی خود اختصاص داده‌اند که میانگین نرخ سود آن ۱۹.۰۶ درصد بوده است. همچنین ۱۸.۵۸ درصد حجم معاملات سهم بانک‌های خصوصی و ۱.۴۳ درصد نیز سهم مؤسسات اعتباری بوده است.
این در بازار بین بانکی حالی است که سهم سپرده‌پذیری بانک‌های خصوصی ۶۰.۹۱ درصد کل معاملات بوده و بانک‌های دولتی معادل ۱۶.۱۱ درصد، بانک‌های مشمول اصل ۴۴، ۱۳.۴۳ درصد و مؤسسات اعتباری ۹.۵۵ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. با مقایسه سهم سپرده‌پذیری بانکها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ مشاهده می‌شود که سهم بانک‌های خصوصی از سپرده‌پذیری حدود ۴ درصد رشد داشته و سهم بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
در طی سال نیز یک روند ملایم کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای سال گذشته میانگین نرخ سود معاملات ۱۹.۸۱ درصد بوده که تا تیرماه روند نزولی را طی کرده و به نرخ ۱۹.۳۶ درصد رسیده است. بعد از آن در مرداد ماه با رشد ۱۳ صدم درصدی به ۱۹.۴۹ درصد رسید که آخرین باری است که نرخ سود بین بانکی بیش از ۱۹ درصد ثبت شده و بعد از آن نرخ سود روندی تقریباً نزولی پیدا کرده است.
بررسی روند نشان می‌دهد که در مهرماه نرخ سود بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسید. در آذر ماه نرخ سود بین بانکی به کمترین مقدار خود یعنی ۱۸.۳۲ درصد رسید. پس از آن روند نرخ سود در دی و بهمن ماه با افزایش محدودی در سطح ۱۸.۴۷ درصد و ۱۸.۴۴ درصد قرار گرفت، اما آخرین نرخ سود در بازار بین بانکی در اسفند ماه ۱۸.۳۴ درصد بازار بین بانکی بوده است. بنابراین نسبت به انتهای سال ۱۳۹۷، نرخ سود در بازار بین بانکی یک سطح پایین‌تر آمده است.
نقدينگي همچنان رشد مي‌كند
بانك مركزي گزارش «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات اين بانك در مرداد ماه ۱۴۰۱» را منتشر كرد. در گزارش بانك مركزي در مرداد ماه امسال آمده است: حجم نقدينگي در پايان مردادماه امسال به ۵۴۰۲ هزار.
بانك مركزي گزارش «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات اين بانك در مرداد ماه ۱۴۰۱» را منتشر كرد. در گزارش بانك مركزي در مرداد ماه امسال آمده است: حجم نقدينگي در پايان مردادماه امسال به ۵۴۰۲ هزار ميليارد تومان رسيده. اين رقم نسبت به پايان سال گذشته معادل ۱۱.۸ درصد افزايش يافته است. ضمن اينكه عدد نقدينگي نسبت به تيرماه، نزديك به 3 درصد رشد كرده است. اتفاقي كه برخلاف ادعاهاي مطرح شده توسط مسوولان دولتي است كه همواره از كنترل نقدينگي و رشد پايه پولي صحبت كرده‌اند. نكته قابل توجه اينكه رشد نقطه به نقطه نقدينگي (نسبت به مرداد سال گذشته) برابر با ۳۷.۸ درصد است. در واقع بازار بین بانکی مدت‌هاست اين رشد سالانه نتوانسته به زير ۳۷ درصد برسد. اين در حالي است كه مدتي پيش بانك مركزي و دولت از هدف‌گذاري ۳۰ درصدي براي رشد نقدينگي خبر دادند. اما وضعيت كنوني اميدها رسيدن به اين رقم را هم كمرنگ كرده است. بانك مركزي اعلام كرده در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به پايان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتركل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتركل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك سپه (به واسطه ادغام بانك‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه) است و فاقد آثار پولي است. به عبارت ديگر در صورت تعديل اثرات پوشش آماري مذكور، رشد نقدينگي در پايان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پايان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود. از سوي ديگر، پايه پولي يا انتشار پول پرقدرت كه عمدتا منجر به تورم مي‌شود، در مرداد ماه رشد 3 درصدي داشته كه بالاترين سطح را در بازه زماني سه ماهه داشته است. رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسيد. پايه پولي در پايان مردادماه امسال (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال گذشته رشدي معادل ۱۱.۳ درصد داشته كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به ميزان ۱.۱ واحد درصد كاهش يافته است.
بررسي وضعيت تورم در مرداد ماه
بررسي تحولات تورم ماهانه شاخص كل كالاها و خدمات مصرفي در سال جاري نشان مي‌دهد در شرايطي كه تورم ماهانه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ارديبهشت و خردادماه سال جاري عمدتا متاثر از حذف تخصيص ارز ترجيحي و نيز افزايش قيمت عمده كالاها بازار بین بانکی در بازارهاي جهاني با روند افزايشي مواجه شده بود؛ اما با توجه به تخليه بخش قابل توجهي از آثار تورمي اجراي طرح مذكور در دو ماه ابتدايي اجراي طرح (ارديبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تير و مرداد ماه سال جاري با كاهش محسوسي همراه شد. به‌طوري كه تورم ماهانه شاخص كل مصرف‌كننده از ۱۰.۶ درصد در خردادماه به ترتيب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تير و مرداد ماه سال جاري رسيد. تورم‌هاي نقطه به نقطه و دوازده ماهه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مرداد ماه سال جاري نيز به ترتيب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است كه نسبت به تير ماه سال جاري به ترتيب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد كاهش يافته است. همچنين، تورم ماهانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا» و «خدمت» در مردادماه نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است. در همين ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصي «خدمت» در مردادماه سال جاري با ۰.۴ واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسيد؛ تورم ماهانه گروه اختصاصي «كالا» نيز با ۲.۸ واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسيد. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه كالا به تفكيك «خوراكي‌ها» و «غيرخوراكي‌ها» نيز مويد كاهش تورم ماهانه اقلام خوراكي در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است. به‌طوري كه شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد كاهش نسبت به تير و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدي، سهمي معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص كل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاري به خود اختصاص داده است. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بيانگر آن است كه گروه «مسكن و خدمات ساختماني» با ۳ واحد درصد بيشترين سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه‌هاي «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» به ترتيب با سهمي معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بيشترين تاثير را در افزايش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهاي توليدكننده» به عنوان پيش‌نگر «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي» انتظار مي‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدي اين شاخص در مردادماه سال جاري، نتايج مثبت خود را در كاهش تورم ماه‌هاي آتي نشان دهد. در حوزه تجارت خارجي با توجه به اطلاعات منتشره از سوي گمرك ج.ا.ايران، طي پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمركي برابر با ۲۰.۹ ميليارد دلار بود كه مويد افزايش حدودا ۲۱.۳ درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمركي نيز در اين مقطع معادل ۲۱.۷ ميليارد دلار گزارش شده كه حاكي از افزايش حدودا ۱۹.۶ درصدي آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
نرخ فروش دلار در مرداد ماه
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي، تحولات بازار ارز در مردادماه حاكي از آن است كه در اين ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ريال بود كه نسبت به تيرماه ۲.۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در بخش اسكناس نيز متوسط نرخ فروش دلار در اين ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ريال بود كه حاكي از افزايش ۲.۴ درصدي در مقايسه با ماه قبل از آن است. همچنين در بازار غيررسمي، متوسط نرخ دلار طي اين ماه نسبت به تيرماه، تغييرات اندكي را (افزايش حدودا ۰.۲ درصدي) تجربه كرد و در مجموع، ثبات نسبي در اين بازار حاكم بود.
در بازار مسكن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران طي مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز ۳۸.۰ درصد افزايش را تجربه كرد. در بازار سهام نيز شاخص كل بورس اوراق بهادار در روز پاياني مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پاياني ماه قبل كاهش يافت. لازم به ذكر است سياستگذار پولي با رصد مستمر تحولات قيمت دارايي‌ها و توجه به دلالت‌هاي آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي مناسب را در دستور كار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بين‌بانكي در مردادماه، به‌‌رغم تداوم حراج‌هاي دولتي و كاهش وجوه در دسترس بانك‌ها از اين محل، نرخ بازار بين بانكي كنترل شد و از كانال ۲۱ درصد در تيرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزايش متناسب و ملايم حجم عمليات بازار باز توسط سياستگذار پولي يكي از عوامل كاهش نرخ بازار بين بانكي در اين ماه بوده است. وضعيت منحني بازده در مردادماه نسبت به تيرماه به گونه‌اي است كه نرخ‌هاي بازده تا سررسيد بلندمدت (بالاتر از يك‌سال) در سطحي بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه ميانگين نرخ بازده تا سررسيد اوراق در دوره‌هاي زماني مختلف، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته كه نسبت به تيرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغيير چنداني نداشته است.
دیدگاه شما