درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۷۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
سرمایه‌گذاری در مسکن از سکه افتاد
بنا به آمار موجود بازار مسکن طی چند ماه گذشته با کاهش آمار سرمایه‌گذاری مواجه بوده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، طی دو سال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم.این روند در بالا رفتن بی‌رویه قیمت مسکن تاثیر زیادی داشته است. دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است سیاستگذاران باید نگران کاهش شدید سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن باشند چرا که این اتفاق هشدار افزایش دوباره قیمت در این بازار را می‌دهد. به عقیده فعالان بازار مسکن گرانی هزینه پروانه انگیزه ساخت را کمرنگ کرده است. افزایش ۲۰۰ درصدی تعرفه‌های شهرداری نه تنها انگیزه ساخت را کاهش می‌دهد بلکه در گرانی مسکن نیز تاثیر دارد. تولید کننده هم از این روند پیروی می‌کند و ملک نوساز خود را گران به بازار عرضه می‌کند. بنابراین شاید بهتر است که یک برجام داخلی هم در کشور رخ دهد. بدین معنا که بازار مسکن از نظر ساختار اداری و به خصوص ساختار مهندسی که بسیار پر ایراد است، متحول شود. دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است سیاستگذاران باید نگران کاهش شدید سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن باشند چرا که این اتفاق هشدار افزایش دوباره قیمت در این بازار را می‌دهد.
به نقل از کسب و کار نیوز، فرشید پورحاجت با اشاره به اینکه قیمت مسکن در همین یک سال در تهران رشدی قابل توجه را تجربه کرده است، درباره دلایل افزایش نرخ‌ها با وجود رکود عمیق در بازار مسکن گفت: به نظر می‌رسد حجم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن طی ۴ سال گذشته به شدت کاهش یافته است و آمارها موید این موضوع است که سیر نزولی در این حوزه داشته‌ایم که عمده دلایل آن به سیاست‌ورزی دولت در حوزه مسکن برمی‌گردد.
لازم به توضیح است آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در شهریور ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان رسیده و این در حالی است که متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریورماه سال گذشته، ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان گزارش شده بود.فرشید پورحاجت تصریح کرد: هنگامی که دولت در سیاست‌گذاری به نحوی عمل می‌کند که تورم را به بازار منتقل کند و از آن‌سو بخش نظارتی دولتی نیز در زمینه کنترل این بازار هیچ علاقه‌مندی نشان نمی‌دهد، چه انتظاری می‌توان داشت؟
بخش مسکن رها شد
پورحاجت افزود: در حالی که بخش مسکن، بازار اقتصادی بسیار مهمی است اما رها شده و در نهایت امروز پدیده رکود تورمی دامن این بازار را گرفته و رها نمی‌کند و به نظر بنده در آینده نیز شدت و حدّت این موضوع افزایش خواهد یافت.
وی بیان کرد: هنگامی که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ و در تهران بزرگ کاهش ۵۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی رخ می‌دهد؛ یعنی عرضه و تقاضا در تهران به عنوان شهری که ۶۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی تولید مسکن ثبت نام کرده‌اند، موید این موضوع است که باید منتظر تورم جدیدتری در این حوزه باشیم زیرا کل ساخت و ساز این شهر را اگر به‌کار اندازیم شاید به عدد ۱۰۰ هزار واحد هم نرسیم! درحالی که فقط در بخش مسکن ملی ۶۰۰ هزار متقاضی با استطاعت مالی تقریبا محدود وجود دارد و این یعنی عقب ماندگی ۵۰۰ هزار واحدی فقط در این بخش داریم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: به اعتقاد بنده این بازار رها شده، دولت، مجلس، نهادهای مختلف شهری و محلی مانند شورای شهر، شهرداری و … به هر طریق و مدلی که صلاح می‌دانند این بازار را رها کرده‌اند و تنها اولویت آنها حفظ درآمد از این بخش برای دولت است. برای نمونه می‌توان به مالیات‌های تعیین و اتخاذ شده برای بخش مسکن اشاره کرد و به جز اخذ مالیات شاهد خدمات‌رسانی مناسب هم نیستیم. از آن‌سو داستان‌های مختلفی در پشت پرده اخذ عوارض شهرداری‌ها نهفته است و عملا حقوق کارمندان با این منبع درآمد پرداخت می‌شود. بخش دیگر را می‌توان مربوط به خدمات شرکت‌های آب، برق و گاز دانست که همین روال را طی می‌کند.
این فعال بازار ساخت و ساخت در بخش خصوصی اظهار کرد: درحالی‌که این همه هزینه‌ای که دولت، مراکز و نهادهای محلی، سازمان و ارگان‌های مختلف و تحت عنوان دولت خصوصی در حال ارایه خدمات هستند مانند سازمان نظام مهندسی یا شرکت توزیع نیروی برق و … اساسا خدماتی به بخش خصوصی ارایه نمی‌دهند، یعنی تولیدکننده بخش مسکن ناچارا تبدیل به شرکت توزیع نیروی برق، آبفا، کارت‌خوان شهرداری‌ها، تامین کننده حقوق و دستمزد ۵۰۰ هزار مهندس در کشور و … شده است بنابراین باید پرسید چه انتظاری از این بازار دارید؟
بخش خصوصی جایی در برنامه‌های مسکنی دولت ندارد
پورحاجت گفت: در این شرایط ما در حال فعالیت اقتصادی هستیم و بنابراین انتظار فعالیت بیشتری از بخش خصوصی و تولیدکنندگان نمی‌توان داشت؛ ضمن اینکه دستگاه‌هایی که عنوان شد از بخش خصوصی هزینه‌های سنگین دریافت می‌کنند و در مقام اجرا نیز پیچیده‌ترین بروکراسی‌ها و گلوگاه‌ها را برای بخش تولید در نظر گرفته‌اند و جالب اینکه به‌جای کاستن از موانع همچنان این موارد را دنبال می‌کنند. برای نمونه شهردار تهران چندی پیش اعلام کرد که تلاش می‌کنند مدت زمان صدور پروانه ساخت را از ۶ ماه کاهش دهند در حالی که این کار را می‌توان حداکثر در یک هفته انجام داد تا بخش خصوصی سرمایه خود را وارد این حوزه کند.
وی خطاب به مسوولان دولتی و شهری بیان کرد: شما که هزینه سنگین دریافت می‌کنید حداقل خدمات خوب و مناسب به مردم ارایه دهید.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا دولت در تحقق وعده‌های خود در بخش مسکن موفق بوده یا خیر، گفت: به نظر بنده دولت موفق نبوده است زیرا دولت در این حوزه بخش خصوصی را وارد کار نکرده است؛ در ۱۴ ماه گذشته بارها شاهد بودیم که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حال ارایه آمار است؛ متاسفانه و اساسا ما وزیر مسکن نداریم و این بخش در حاشیه است.
وی گفت: متاسفانه در مقام آمار دایم آمارهای بسیار شیکی را همین وزارتخانه ارایه می‌دهد که با واقعیت حوزه مسکن و تولید آن و بخش جهش تولید مسکن همخوانی ندارد.
«توسعه» واژه ممنوعه یا نام رمز حل بحران‌های ایران؟
گروه اقتصادی، انصاف نیوز: خبری که بعد ازظهر شنبه، شانزدهم مهر ماه از نشست سران سه قوه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، یک تفاوت معنادار با خبرهای مشابه داشت؛ اینکه بعد از مدت‌ها، کلمه «توسعه» در ادبیات رسمی مقامات کشور به کار گرفته شد. آن‌چه در نشست سران سه قوه، آن هم در بحبوحه اعتراضات اجتماعی رخ داده، نشانه تغییر ریل اداره کشور است یا استفاده ناگزیر از یک واژه؟ در این گزارش نگاهی داریم به نسبت جناح‌های سیاسی با مفهوم توسعه.
بایگانی یک برنامه: غربی‌ست!
مخالفت یک جریان نیرومند سیاسی با توسعه، در سال 1384 از پرده برون افتاد؛ وقتی یاران محمود احمدی‌نژاد و خودش، به سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی دولت‌های پس از جنگ تاختند و برنامه‌های توسعه را رهاورد غرب دانستند. نماینده محمود احمدی‌نژاد در کفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو، از وجود نگاهی در کشور خبر داد که باور دارد «یک عده باید زیر چرخ‌های توسعه له شوند تا بقیه به رفاه برسند» و از این نگاه به شدت انتقاد کرد. مرحوم هاشمی به نماد اشرافیت بدل شد و گفتمان مقابل، گفتمان عدالت و یاری مستضعفان نامیده شد.
به این ترتیب کسی که می‌گفت «مشکل ما چند تار موی دختران نیست» به قدرت رسید و برای نخستین‌بار در عصر جمهوری، یک سند فرادستی را با بهانه غربی‌بودن به بایگانی سپرد. دولت نهم عملا از اجرای برنامه چهارم طرفه رفت و وقتی گزارش عملکردش منتشر شد، مشخص شد اقدامات و سیاست‌های آن دولت بیش از 60 درصد با تکالیف برنامه چهارم مغایرت دارد. اهمیت برنامه چهارم در این بود که نخستین دوره 5 ساله از چشم‌انداز 20 سالهای بود که تبدیل ایران به قدرت اول منطقه را هدف‌گذاری کرده بود. آن برنامه که به بی‌راهه رفت، عملا دستیابی به اهداف چشم‌انداز نیز غیرممکن شد.
در همین دوره بود که واژه توسعه به یک ضدارزش تبدیل شد و در ادبیات رسمی، عبارت «الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت» جانشین واژه توسعه شد. خلاصه همه کش‌مکش‌ها بر سر این موضوع را می‌توان در نتیجه‌گیری یک مقاله ردگیری کرد: «الگوی غربی، ناکارآمد است چراکه نتوانسته فقر و تبعیض و بی‌عدالتی را از بین ببرد و همچنین قادر نبوده تا اخلاق انسانی را مستقر سازد. ضمن اینکه پایه این نوع توسعه و پیشرفت، استعمار، تبعیض و غارت سایر کشورهاست، فلذا الگویی نادرست میباشد. الگوی مناسب برای پیشرفت در جمهوری اسلامی همان الگوی ایرانی- اسلامی است و نه الگوی غربی.»
جنجال بر سر هیچ!
دولتی که با وفور درآمدهای نفتی مواجه شده و البته سازمان برنامه را منحل کرده بود، بالاخره برنامه توسعه مورد نظر خود را نوشت و از تصویب مجلس همسو گذراند. برنامه پنجم آه از نهاد کارشناسان مستقل درآورد چون در ماده اول، اذعان می‌کرد تمام جنجال‌های دولت مستقر درباره مبانی غربی برنامه چهارم، به تشکیل یک دبیرخانه محدود شده که موظف است الگوی جدیدی تدوین کند!
قانون برنامه پنجم چنین آغازی داشت: «دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.» این ماده یک تبصره هم داشت: «دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند.»
بنابر مصوبه مجلس، دولت موظف شده بود ظرف مدت سه سال، الگوی جدیدی برای توسعه تدوین کند که اسلامی و ایرانی باشد اما هیچ‌کس به این پرسش پاسخ نداد که در فقدان این الگو، آیا برنامه پنجم توسعه هم غرب‌گرایانه بود یا چون امضای رئیس‌جمهوری خودی را پای خود داشت، از همه اتهامات مبرا شده بود؟
یک شکست آشکار
پس از تمام فراز و فرودها، یک ساختار جدید در نظام اداری کشور تشکیل شد که چنین عنوانی داشت: «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» این مرکز سه وظیفه را برای خود متصور شده است: الف) تعمیق و توسعه تفکر، تحقیق و نظریه‌پردازی ساختار بازار سرمایه ایران ب) گفتمان‌سازی و ج) طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
از میزان دخالت این مرکز در تدوین برنامه ششم توسعه، سند و خبری در دست نیست اما متاسفانه برنامه ششم، یک شکست آشکار در برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور محسوب می‌شود تا جایی‌که یکی از برجسته‌ترین کارشناسان توسعه در ایران، آن را «بی‌کیفیت‌ترین برنامه توسعه» در تاریخ برنامه‌نویسی خوانده است. بازخوانی گفته‌های فرشاد مومنی در این‌باره خالی از لطف نیست: «اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های کوچک و بزرگی که امروز دامن‌گیر کشور است، ریشه در بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی یا بد دفاع کردن از آن به سبک احمدی‌نژاد و یاران دارد… یگانه راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی صورت‌بندی برنامه‌های اصولی توسعه با مشارکت همه اندیشه‌ورزان و بر محور بایسته‌های توسعه عادلانه خواهد بود… به جای اینکه بی‌شمار اهداف مختلف و عموماً متناقض را کنار هم بگذاریم، باید هدف اصلی را بسط فرصت‌های شغلی مولد قرار دهیم… در سند برنامه ششم که در سازمان برنامه تهیه شده بود، حدود ۱۹۶ هدف کلی و حدود ۵۶۶ استراتژی معرفی کرده‌اند! این شیوه برنامه‌ریزی مایه تأسف است… من خطاب به آقای رئیس‌جمهور گفتم شما برنامه ندارید و آن چیزی هم که به نام لایحه برنامه به مجلس دادید، هیج نسبتی با یک برنامه توسعه ندارد… من به شما می‌گویم این سند بی‌کیفیت‌ترین برنامه در طول تاریخ این کشور است.» (روزنامه عصر اقتصاد، 21 تیر ماه 1399)
مفاهمه بر سر یک مفهوم
این روزها دولت سیزدهم مشغول تدوین برنامه هفتم است؛ دولتی که به لحاظ گفتمانی، شباهت‌های آشکاری با دولت احمدی‌نژاد دارد اما مانند آن دولت، به مصاف توسعه نرفته است.
سیدابراهیم رئیسی تاکنون موضع‌گیری شفافی درباره توسعه نداشته و نمی‌دانیم او نیز برای این واژه بار منفی قائل است یا باور دارد راه برون‌رفت از بحران‌ها، هم‌افق‌شدن اجزای مختلف ساختار قدرت برای رسیدن به توسعه است.
این ضعف البته مختص رئیس‌جمهور نیست و تقریبا در تمامی سطوح کشور، اختلاف تعریف و فقدان فهم مشترک از توسعه به چشم می‌خورد. با همه این احوال، اکنون مانند سالهای گذشته، حرف زدن از توسعه تابو نیست و وقتی این عبارات از جلسه سران سه قوه به رسانه‌ها مخابره می‌شود که آنان «توسعه و پیشرفت کشور» را متکی به نوعی از وحدت و آرامش می‌دانند، می‌توان امید بست که فضای مفاهمه بر سر مفهوم توسعه به وجود آمده است.
نشانه دیگری که نوید می‌دهد فضایی در کشور برای گفت‌وگو درباره مفاهیم مهمی چون توسعه به وجود خواهد آمد، سخنان رئیس قوه مقننه در نخستین جلسه دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محمدباقر قالیباف در این نشست، که اتفاقا آن هم در بحبوحه اعتراضات اجتماعی برگزار شده، گفته است: «نهادهای ضروری برای یک حکمرانی دقیق همانند تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان ، قوای سه گانه و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به درک مشترکی نسبت به مسائل کشور دست پیدا کنند. اگر برداشت واحدی پیدا نکنیم، بعید می‌دانم که بتوانیم به هم‌افزایی برسیم ولو اینکه با هم هماهنگ باشیم. در گام دوم نیازمند این هستیم که اولویت‌های مشترکی داشته باشیم که بفهمیم امروز با وجود چالش‌ها، اولویت‌ها کجاست؟ نمی‌توانیم تعداد زیادی اولویت مشخص کنیم…»
اطهاری: توسعه تعریف و راهکار دارد
کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصادی، درباره استفاده‌های اخیر از واژه توسعه در ادبیات دولتمردان گفت: ارکان توسعه عبارت است از رشد اقتصادی، مشارکت اجتماعی و دموکراسی سیاسی اما جهت‌گیری‌های کشور، هیچ‌کدام چنین سمت و سویی ندارد و برخلاف آن، نوعی حمایت تام و تمام از نئوفئودالیسم به چشم می‌خورد.
اطهاری با اشاره به فاصله شعارها تا عملکردها، به تجربه دولت احمدی‌نژاد اشاره کرد و ادامه داد: در آن دوره برنامه چهارم به جرم غربی‌بودن کنار گذاشته و اقتصاد به شکل کامل به رانت سپرده شد.
او نئوفئودالیسم را انحصار قدرت و انحصار ثروت و انحصار مالکیت تعریف کرد و افزود: انحصار به هیچ‌وجه تاب تحمل برنامه‌های توسعه را ندارد چون برنامه توسعه مانع غارت منابع می‌شود.
اطهاری اداره اقتصاد بر اساس منافع گروه‌های رانت‌جو را عامل شرایط موجود دانست و گفت: جوانانی که به خیابان آمده‌اند دارند حق به توسعه خود را طلب می‌کنند و می‌خواهند سهمی از آینده داشته باشند.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه، تجارب کشورهای گوناگون در پیمودن مسیر توسعه را برشمرد و گفت: توسعه تعریف و راهکار دارد و اگر واقعا حاکمیت به این نتیجه رسیده که باید مسیر توسعه را طی کنیم، مشخص است از کجا و چگونه باید آغاز کنیم. بنابراین من خیلی خوش‌بین نیستم که استفاده از واژه توسعه، به معنای پشت‌سرگذاشتن همه منازعات درباره آن است.
[مشروح گفت‌وگوی انصاف نیوز با کمال اطهاری در روزهای آینده منتشر خواهد شد.]
با تغییرات ساختاری جدید، رئیس شورای عالی مناطق آزاد از سوی وزیر اقتصاد منصوب می‌شود
سخنگوی دولت گفت: به‌دلیل تغییرات ساختاری که در قانون مقرر شده است و حکم قانون بودجه امسال، رییس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت در گفت‌وگو با ایران اکونومیست گفت: با توجه به تغییراتی که در قانون احکام دائمی آمده بود و در بودجه امسال از سوی مجلس شورای اسلامی بر آن تأکید و به نوعی تکمیل شد، ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تغییر کرد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بهادری گفت: با این تغییرات، مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی از مجموعه نهاد ریاست جمهوری منفک و به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت توضیح داد: بر اساس تغییراتی که در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس اعمال شد، طبق بند (ز) تبصره ۱۸، مصوب شد که کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شود.
دبیر هیئت دولت تصریح کرد: بر این اساس ضروری بود وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رئیس شورای عالی مناطق آزاد را منصوب کند.
بهادری گفت: تغییرات مدیریتی در دبیرخانه این شورا باتوجه به تغییر ساختاری صورت گرفت و آقای نصرالله ابراهیمی از سوی وزیر محترم اقتصاد به‌عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شدند.
دبیر هیئت دولت ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های سعید محمد در دوره مسئولیتی خود گفت: همچون قبل از خدمات آقای سعید محمد در دولت استفاده خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: امور اقتصادی و دارایی ، شورای عالی مناطق آزاد ، علی بهادری جهرمی ، سعید محمد
اخبار استان اصفهان
اخبار دولت آباد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۷۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی معارفه شد
آیین معارفه "نصرالله عبداللهی" سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با حضور مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد برگزار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیین معارفه "نصرالله عبداللهی" سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با حضور مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد برگزار شد.
سید محمد حسین قریشی مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد، طی سخنانی در این آیین با تقدیر از زحمات سعید محمد سرپرست پیشین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه ساختار بازار سرمایه ایران اقتصادی کشور، اظهار داشت: یکی از مهم ترین بند های قانونی در ارتباط با این دبیر خانه، بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که همواره باید نصب العین برنامه های این دبیرخانه قرار گیرد.
وی با اشاره به موارد مصرح در این بند در خصوص "توسعه حوزه عمل مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فنآوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز های ضروری و منابع مالی از خارج" تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، این است که ممکن است، وقتی ما در مسند اجرایی نهادی مثل مناطق آزاد قرار می‌گیریم، به دلیل پرداختن به مسایل فوری و آنی، از اهداف و سیاست های کلان مد نظر قانونگذار، فاصله بگیریم.
مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد با اشاره به نامگذاری سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال "دانش بنیان و اشتغال آفرین" تأکید کرد: این، وظیفه و بار مناطق آزاد را نسبت به قبل سنگین تر می کند و امیدواریم دبیرخانه بتواند در این راستا گام های موثری بردارد.قریشی در ادامه با اشاره به گنجاندن دو محور "توسعه بستر های گردشگری" و "تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری" در سند تحول دولت سیزدهم، تصریح کرد: این محور ها نیز باید در برنامه های اجرایی- عملیاتی دبیرخانه و به عنوان موضوعی برای تعامل با وزارت اقتصاد مد نظر قرار گیرد که در این راستا، یک برنامه عملیاتی هم تدوین شده است.وی افزود: در این برنامه عملیاتی، بحث "بورس بین الملل" و "مدیریت تعارض منافع" مطرح شده که امیدواریم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در دوره جدید، برنامه دقیقی برای تحقق آن تدوین نماید و اوضاع به شیوه ای پیش برود که به نتیجه مشخصی در ارتباط با این دو محور برسیم.
قریشی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعامل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با بخش های مختلف ستادی وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیر مجموعه و نیز نهاد ها و دستگاه های دیگر دولتی تأکید کرد.
نصرالله عبداللهی سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور نیز در ادامه این جلسه، ضمن تشکر از زحمات محمد سعید در این سمت، به تشریح برنامه‌های خود در خصوص پیشبرد و تحقق اهداف کلان دبیرخانه و نیز برنامه های بالادستی در این ارتباط پرداخت.
برگزاری همایش «روز فناوری ایران» در جیتکس با مشارکت و حمایت همراه اول
همراه اول همزمان با روز اول رویداد بین‌المللی جیتکس 2022، ضمن حمایت از همایش «روز فناوری ایران» که عده‌ای برای جهانی‌سازی سرویس‌ها و محصولات کمپانی‌های فناور ایرانی و محلی برای شبکه‌سازی با قطب‌های فناوری دنیاست، به مشارکت در پنل‌های تخصصی این رویداد پرداخت و از استراتژی خود در زمینه «نوآوری باز» گفت.
به گزارش خبرگزاری موج ، همزمان با نخستین روز برگزاری رویداد بین المللی جیتکس 2022 در کشور امارات متحده عربی، روز گذشته همایش «روز فناوری ایران» با حمایت همراه اول و مشارکت برندهای معتبر ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور و استارتاپ های ایرانی که با نگاه کسب تجربه و نقش آفرینی در عرصه جهانی به این رویداد پیوسته اند، برگزار شد.
این همایش که ساختار بازار سرمایه ایران در واقع فرصتی برای معرفی محصولات و سرویس های بومی ایران برای بازدیدکنندگان و همتایان خارجی بود، امکان درج معرفی کسب و کار و محصولات در دایرکتوری دیجیتال، شبکه سازی با مشارکت کنندگان ایرانی و خارجی و آشنایی با رقبای خارجی را نیز فراهم آورد.
پیرو رسالت و ظرفیت های پیش بینی شده برای این همایش، فتح بابی برای ملاقات های تجاری و B2B بین ایرانیان و بازیگران پرآوازه بین المللی در صنعت تلکام و فناوری اطلاعات نیز شد.
*همراه اول بزرگترین اپراتور خاورمیانه و هفدهمین اپراتور بزرگ جهان
در این همایش که همراه با برگزاری پنل های تخصصی و ارائه از سمت بازیگران اصلی صنعت تلکام و فناوری اطلاعات ایران همراه بود، عباس لطفعلیان، معاون بازاریابی و فروش همراه اول نیز به ایراد سخنرانی برای مهمانان ایرانی و ساختار بازار سرمایه ایران خارجی حاضر در این گعده تخصصی و دوستانه پرداخت و در تعریف اپراتور اول تلفن همراه اظهار کرد: همراه اول شرکتی است که از یک دارایی ملی (شرکت مخابراتی سنتی) به رهبر بازار و اپراتور دیجیتال موبایل تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه ما «همراه اول» را یک دارایی منحصر به فرد و ارزشمند می دانیم که توسط افراد حرفه ای و نیروهای انسانی متخصص توسعه پیدا کرده است، تاریخچه ای از شکل گیری نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران را برای حاضران شرح داد و به دوران ماقبل و پسا خصوصی سازی نیز اشاراتی داشت.
معاون بازاریابی و فروش همراه اول با تأکید بر اینکه از منظر پایگاه مشتری که ارزشمندترین دارایی اپراتورهای تلفن همراه به حساب می آید، همراه اول بزرگترین اپراتور خاورمیانه و هفدهمین اپراتور بزرگ جهان است، تصریح کرد: اپراتور اول تلفن همراه ایران ۵۷ درصد بازار کشورمان را در اختیار دارد و چیزی که در این میان باید به آن توجه داشت این است که همراه اول سهم بازار خود را در حالی حفظ می‌کند که ۱۶ سال پیش اپراتور دوم و سپس اپراتور سوم تلفن همراه نیز فعالیت خود را در بازار ایران شروع کردند.
وی خاطر نشان کرد: اگر به بازارهای دیگر مناطق دنیا نگاه کنید، معمولا وقتی اپراتور دوم یا سوم به بازار می آید، بازیگر اول بازار حدود ۶۰ درصد سهم خود را از دست می دهد؛ با این حال همراه اول امروز سهمی ۵۷ درصدی دارد در حالیکه از ۱۶ سال پیش اپراتورهای دوم، سوم و حتی اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز وارد بازار شده اند.
لطفعلیان با بیان اینکه توانسته ایم در زمینه توسعه اینترنت پهن باند همراه (Mobile broadband) عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم، ابراز کرد: ما یک شبکه نسل چهارمی (G4) گسترده و فراگیر در سراسر ایران داریم و در واقع دیتای موبایل ارزان و بهینه ای را در اختیار مشتری می گذاریم؛ جالب است زمانیکه به مصرف کنندگان تجاری همین اینترنت نگاه می کنیم، می بینیم که آنها کسب و کار بزرگی را به وسیله همین اینترنت ما ساخته اند که آورده های بسیار زیادی برای آنها داشته است.
وی اذعان کرد: به همین دلیل همراه اول تصمیم گرفت تا استراتژی جدید خود را با تمرکز بر عصر دیجیتال تدوین کند. در واقع، همراه اول تصمیم گرفت نقش مهم و بزرگی در اکوسیستم دیجیتال ایفا کند.
لطفعلیان ادامه داد: استراتژی ما در این زمینه روی سه نقطه متمرکز است. ابتدا بازطراحی Core business یا هسته اصلی کسب و کار، در قدم بعدی تمرکز بر Beyond Core یا فراتر از هسته‌ی اصلی به معنای سرمایه گذاری در پلتفرم ها و سازمان های دیجیتال و تبدیل شدن به سرمایه گذار خطرپذیر مهم در بازار و همچنین Near Core که به معنای توجه به کسب و کارهایی است که قرابتی با هسته کاری ما دارند.
معاون بازاریابی و فروش همراه اول با بیان اینکه چشم انداز بخش دیجیتال همراه اول این است که با ارائه سرویس ها و راهکارهای هوشمند برای فراهم کردن اکوسیستم دیجیتال، به یکی از رهبران بازار منطقه تبدیل شود، بیان کرد: اکوسیستم دیجیتال همراه اول بازیگران بزرگی دارد که زیر چتر این اپراتور فعالیت می کنند؛ مانند «آکادمی همراه اول» که پیگیر توسعه و توانمندسازی افراد فعال در اکوسیستم دیجیتالی است، «نور دنا» به عنوان شرکت سرمایه گذاری، «مبین‌نت» به عنوان ارائه‌کننده ارتباطات FWA، «افرانت» که در زمینه تکنولوژی و ارائه سرویس های دیتاسنتر فعالیت می کند.
وی به شرح فعالیت مجموعه هایی چون «حرکت اول» و هاب های شتابدهنده اپراتور اول تلفن همراه که نقش شتابدهی و سرمایه گذاری در بازار استارتاپی ایران دارند نیز اشاره کرد و از مأموریت «همراه کسب و کارهای هوشمند» به عنوان متولی توسعه کسب و کارهای دیجیتالی و «مرکز تحقیق و توسعه همراه اول» به عنوان رکن اصلی بومی سازی تجهیزات و خدمات این اپراتور گفت.
لطفعلیان وضعیت کنونی هر کدام از سرویس های دیجیتال دیگر همراه اول نظیر «سوپراپلیکیشن اوانو» با 9 میلیون نصب به عنوان کیف پول، «همراه من» با بیش از ۱۵ میلیون نصب به عنوان درگاه خدمات گسترده همراه اول، «اپلیکیشن شاد» که در کمتر از یک سال و در دوران شیوع کرونا به 15 میلیون کاربر فعال دست یافت و بزرگترین و کاربردی ترین برنامه آموزش آنلاین مدارس است را نیز تشریح کرد.
معاون بازاریابی و فروش همراه اول همچنین در پایان سخنانش از تمایل اپراتور اول تلفن همراه ایران برای همکاری در زمینه های اشاره شده خبر داد و از اینکه بازیگرانی متقاضی کمک رسانی در این مسیر دیجیتالی باشند، استقبال کرد.
*تشریح ساختار و فرآیند «نوآوری باز» در همراه اول
وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول نیز در این همایش با بیان اینکه همراه اول بزرگترین اپراتور تلفن همراه خاورمیانه با بیش از یک میلیارد دلار درآمد سالانه است، اظهار کرد: اپراتورهای مخابراتی این روزها برای تکامل، با چندین چالش مواجه هستند. حاشیه سود اپراتورها در مقایسه با هزینه ها و درآمدها کاهش پیدا کرده و همچنین هزینه ها افزایش داشته، تحول دیجیتال یک چالش برای اپراتورهای موبایل است، سرویس های دیجیتال OTT بخش بزرگی از درآمدها در بازار ICT را به خود اختصاص داده و لذا اپراتورهای موبایل که یکی از بزرگترین بازیگران بازار در یک دهه گذشته بوده اند، از نظر درآمد و سوددهی عقب افتاده اند و در حال از دست دادن سهم خود به سرویس های اپراتور دیجیتال هستند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از چالش ها در مسیر تکامل اپراتورهای مخابراتی، عملیات ها و سازماندهی قدیمی است؛ معمولا در رده‌های بالای مدیریتی اپراتورهای موبایل، ِDNA کمپانی در برابر تغییرات سریع، مقاومت می کند و آخرین چالش، نیازهای جدید مشتریان است زیرا رفتار مشتریان در حال تغییر و شبکه G5 در حال ورود به بازار و مشترکان غیرانسانی (IoT) در حال ورود به بازار هستند.
رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول تصریح کرد: برای پاسخگویی به این چالش ها، یکی از رویکردهای کلیدی استفاده از نوآوری است. برای تغییرات بزرگ، نوآوری باید تبدیل به یک فرهنگ شود ما به نوآوری در محصولات، نوآوری در بخش های مختلف سرویس ها از تعریف گرفته تا شکل دادن سرویس ها، نوآوری در فرآیندها و سازمان ها نیاز داریم.
وی با تأکید بر اینکه ما به مدل های بیزینسی جدید در بازار نیاز داریم و بالاتر از همه این موارد، ما به رویکردهای مدیریتی مبتنی بر نوآوری نیاز داریم، اظهار کرد: اما سوال این است «نوآوری از کجا می آید؟»؛ در یک شرکت اینترنتی یا فناوری، خود فناوری از دانش و خود دانش از تحقیقات سرچشمه می گیرد. بنابراین اپراتورها باید بیشتر در بخش تحقیقات سرمایه گذاری کنند تا به دانش و ایده ها دست یابند، فناوری بسازند و بر چالش ها غلبه کنند.
شاه منصوری ادامه داد: من می‌خواهم کمی درباره استراتژی همراه اول برای استفاده از «نوآوری باز» صحبت کنم؛ اما قبل از آن باید نوآوری باز را تعریف کنم. عبارت نوآوری باز 20 سال پیش توسط دکتر هنری چسبرو (Henry Chesbrough) تعریف شد. بر اساس تعریف چسبرو، نوآوری باز استفاده هدفمند از ورودی ها و خروجی های دانش برای شتاب دادن به نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری است.
وی گفت: این تعریف آکادمیک نوآوری باز است؛ اما تعریف ساده تری هم برای آن وجود دارد که می گوید اگر شما بدون سرمایه گذاری در تحقیقات به دانش دست پیدا کنید، به آن نوآوری آزاد گفته می شود که از طریق جمع سپاری بدست می آید که به عنوان مثال، در حال حاضر مشکلی دارید که از آن بی اطلاع هستید، شما مشکلات را به عده ساختار بازار سرمایه ایران ای نشان می دهید و برای آنها از همان افراد پاسخ می گیرید که به آن جمع سپاری گفته می شود و اگر مبتنی بر دانش باشد، نوآوری باز تلقی می شود.
رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با اشاره به اینکه نخستین قدم ایجاد محیطی جهت آماده سازی اکوسیستم برای نوآوری باز است، یادآور شد: شما از یک طرف مشکلاتی دارید و ساختار بازار سرمایه ایران از طرف دیگر به مسیرهایی نیاز دارید تا به افراد اجازه دهد ایده های خودشان را مطرح کنند. در این مسیر به ریورس پیچ، استارتاپ ویکند، هکاتون و… نیاز دارید تا به ایده هایی برسید و سپس به یک مرکز نوآوری برای پرورش ایده ها نیاز دارید.
وی ادامه داد: باید منتور ایده و تیم باشید و آنها را آموزش دهید. باید با ارتباط نزدیک با تیم فنی، بر اساس ایده یک راه حل توسعه دهید و در نهایت باید شرایطی را فراهم کنید که بتوان به شکل پایدار، خروجی نهایی را با سیستم ادغام کرد که «سیستم» در اینجا، همان اپراتور موبایل است.
شاه منصوری درباره کارهایی که در این راستا در همراه اول انجام می شود، گفت: همراه اول چهار زیرساخت اصلی نوآوری باز دارد. اولین زیرساخت، اپراتور باز است؛ مورد بعدی، آزمایشگاه باز است؛ ما در حال حاضر دو آزمایشگاه باز توسعه داده ایم که یکی از آنها برای شبکه G5 و دیگری IoT است که آماده کار هستند.
وی افزود: آزمایشگاه باز یک آزمایشگاه مبتنی بر جامعه است که همه می توانند در آن حضور داشته باشند و هم اکنون درون آن اپراتورهای کوچک وجود دارند. این آزمایشگاه ها به مردم اجازه مشارکت در فناوری های جدید و آزمایش راهکارها در محیط آزمایشگاهی را می دهد. پس از تایید آنها، می توان آنها را به شبکه های واقعی منتقل کرد.
رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با بیان اینکه در اکوسیستم نوآوری همراه اول چهار بخش اصلی برای نوآوری داریم، بیان کرد: مورد اول، زیرساخت تحقیقات است که در این بخش دو بازیگر اصلی داریم و با نوآوری های داخلی سر و کار دارند. ما مرکز تحقیق و توسعه همراه اول را داریم که بیش از دو سال پیش تاسیس شد و در همین دو سال در پروژه های R&D بیش از 10 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.
وی تصریح کرد: مرکز تحقیق و توسعه همچنین مسئول ارائه بورسیه برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین پست دکتری با هدف کمک به توسعه تحقیقات و دستیابی به دانش است. ما همچنین آکادمی همراه اول را داریم که مسئول آموزش به افراد فارغ التحصیل برای ورود به اکوسیستم ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
شاه منصوری ادامه داد: همچنین زیرساخت فناوری برای آزمایشگاه های باز و آزمایشگاه های همراه اول را داریم که آزمایشگاه باز توضیح داده شد و محلی برای همکاری جامعه توسعه دهنده است. آزمایشگاه همراه اول بخشی از مرکز نوآوری است که با همکاری دانشگاه ها در تهران شکل گرفته است.
وی در بخشی از صحبت هایش عنوان کرد که در تلاش برای دریافت مجوز تاسیس پارک فناوری مجازی و چندین پارک فناوری فیزیکی در ایران هستیم و در نهایت باید بگویم همکاری تمام این بخش ها منجر به نوآوری در همراه اول می شود و امیدواریم بتوانیم بر مشکلات غلبه کرده و البته درآمد و آورده‌های همراه اول را نیز افزایش دهیم.
گفتنی است این همایش که با حمایت و مشارکت همراه اول در روز اول رویداد بین المللی جیتکس 2022 برگزار شد، چندین پنل تخصصی با حضور متخصصان داخلی و بین المللی را راهبری کرد و میزبان علاقه مندان به چشم انداز حوزه ارتباطات سیار و نسل های نوین تکنولوژی این حوزه بود.
نمایشگاه جیتکس 2022 از ۱۸ تا ۲۲ مهرماه سال جاری (10 تا 14 اکتبر) در مرکز تجارت جهانی دبی میزبان علاقه مندان به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
پذیره‌نویسی تأمین سرمایه کیمیا در اوایل آبان‌ماه در راه است
به گفته «حسین تقدسی» معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی مس، پس از طی شدن مراحل قانونی، شرکت تامین سرمایه کیمیا در اوایل آبان ماه سال جاری پذیره‌نویسی سهام خود را برای ورود به فرابورس آغاز خواهد کرد.
به گزارش مس پرس، «تامین مالی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی مرتبط»، «ارائه خدمات تامین مالی»، «مدیریت دارایی» و «ارائه خدمات مالی متنوع به سایر حوزه های صنعت» از مهمترین اهداف تاسیس شرکت تامین سرمایه کیمیا است که با پیگیری شرکت ملی صنایع مس ایران مجوز آن از سازمان بورس و اوراق بهادر اخذ شد. به گفته «حسین تقدسی» معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی مس، پس از طی شدن مراحل قانونی، این شرکت در اوایل آبان ماه سال جاری پذیره‌نویسی سهام خود را برای ورود به فرابورس آغاز خواهد کرد. در ادامه، گفت‌وگو با معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران، درباره چگونگی تاسیس و اهداف شرکت تأمین سرمایه کیمیا و آغاز پذیره‌نویسی آن را بخوانید.
هدف شرکت ملی صنایع مس ایران از تأسیس شرکت تأمین سرمایه و برنامه‌های آن را تشریح کنید؟
با توجه به اهمیت تأمین مالی تولید در بخش صنعت و معدن و استفاده از پتانسیل نظام تأمین مالی بازار سرمایه، شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1400، درخواست اخذ مجوز تاسیس یک شرکت تامین سرمایه را به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تقدیم کرد.
پس از طی مراحل مختلف اخذ مجوز تاسیس و ارائه مستندات لازم، مجوز تاسیس شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی عام- در شرف تاسیس) با سرمایه 20.000 (بیست هزار) میلیارد ریال، توسط شورای عالی بورس در اسفندماه سال 1400 صادر شد.
بر این اساس، 60 درصد از سهام شرکت تامین سرمایه کیمیا، به مبلغ 12،000 (دوازده هزار) میلیارد ریال، متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است و 40 درصد از سرمایه آن معادل 8.000 (هشت هزار) میلیارد ریال از طریق پذیره‌نویسی عمومی در ابتدای آبان ماه سال جاری به عموم سرمایه گذاران محترم عرضه خواهد شد.
انتخاب شعارهای سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» نشان از اهمیت موضوع پیشرفت تولید و تقویت این بخش در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور دارد. در همین رابطه، یکی از برنامه‌های مهم دولت محترم توجه به بخش معدن به عنوان پیشران اقتصادی کشور و تلاش برای توسعه نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور است.
شرکت ملی صنایع مس ایران، با هدف پشتیبانی از صنعت و معدن و ایفای نقش خود در حمایت از تولید و رونق اقتصادی کشور و توجه به توسعه ظرفیت تامین مالی و سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه، اقدام به تأسیس یک شرکت تأمین سرمایه کرده است و سعی دارد، ساختار تامین مالی تولید را تقویت کرده و در جهت تحقق برنامه های توسعه‌ای کشور در بخش تولید و توسعه ظرفیت‌های تولید مواد معدنی و زنجیره ارزش آن اقدام کند.
در ساختار بازار سرمایه ایران حال حاضر این شرکت برای توسعه ظرفیت تولید محصولات کنسانتره و کاتد، بیش از 10 میلیارد دلار طرح توسعه‌ای تعریف کرده است. هم چنین تامین مالی برای تقویت زیرساخت‌های انرژی برای این توسعه در دستور کار شرکت قرار دارد. دستیابی به هدف تولید 1 میلیون کاتد، نیاز به استفاده از کلیه ظرفیت‌های تامین مالی دارد و در این راستا، شرکت تامین سرمایه کیمیا به عنوان نهاد تخصصی تامین مالی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایفای نقش خواهد کرد؛ و البته ارائه خدمات تامین مالی، مدیریت دارایی و ارایه دیگر خدمات مالی متنوع به سایر حوزه‌های صنعت نیز در دستور کار این شرکت خواهد بود.
فرآیند پذیره نویسی از طریق فرابورس چگونه است؟
40 درصد از سرمایۀ 20.000 (بیست هزار) میلیارد ریالی شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی عام- در شرف تاسیس) از طریق پذیره‌نویسی عمومی در بازار فرابورس تامین خواهد شد. کلیه سرمایه‌گذاران می‌توانند در اول آبان‌ماه از طریق شرکت‌های کارگزاری، اقدام به ثبت سفارش خرید کنند. قیمت هر سهم در پذیره نویسی، 1.000 (هزار) ریال است. در پذیره‌نویسی ذکر شده شرکت کارگزاری ارگ هومن، کارگزار عامل و شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه متعهد پذیره‌نویسی خواهد بود. موسسین، همانطور که فرآیند زمان‌بر و طولانی امور ثبت و تاسیس و اخذ مجوز پذیره‌نویسی (که معمولا بیش از یک سال به طول می‌انجامد) را طی چند ماه انجام داده‌اند، بعد از انجام پذیره‌نویسی نیز با جدیت امور مربوط به ثبت پذیره‌نویسی صورت‌گرفته را انجام خواهند داد.
پیش بینی شما از بازدهی شرکت تامین سرمایه کیمیا و عملکرد آن چیست؟
شرکت تامین سرمایه کیمیا، با سرمایه 20.000 (بیست هزار) میلیارد ریال راه‌اندازی خواهد شد که در نوع خود قابل توجه است. با رجوع به تجارب حاصل از پذیره‌نویسی‌های صورت‌گرفته در شرکت‌های تامین سرمایه در سنوات گذشته و توجه به برنامه‌های شرکت تامین سرمایه کیمیا، انتظار می‌رود، سهام‌دارانی که در پذیره نویسی عمومی شرکت کنند، از بازدهی مطلوبی بهره‌مند شوند.
در حال حاضر میانگین نسبت ارزش بازار شرکت‌های تامین سرمایه پذیرفته‌شده در بورس به حقوق صاحبان سهام آنها 5/4 واحد است که با احتساب همین نسبت مقایسه‌ای، بازدهی مطلوبی برای شرکت‌کنندگان در پذیره‌نویسی پیش‌بینی می‌شود. همچنین از حیث سودآوری با توجه به نوع عملیات شرکت‌های تامین سرمایه و ارائه خدمات مالی به پشتوانه سرمایه و یا حقوق صاحبان سهام شرکت و با توجه به سرمایه مطلوب 20.000 (بیست هزار) میلیارد ریالی، روند سودآوری شرکت مطلوب پیش‌بینی می‌شود.
دیدگاه شما