بازار ثانویه ارز چیست؟

بازار ثانویه چه زمانی قیمت ارز را کاهش می‌دهد؟

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است: بازار ثانویه اگر به خوبی عمل کند، باعث می‌شود که ارز زیادتری در بازار عرضه شود و تقاضای کمتری وجود داشته باشد، بنابراین عرضه زیادتر و تقاضای کمتر به کاهش قیمت می‌انجامد و در نهایت تولید و اشتغال را تحریک می‌کند.

محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که عملکرد مطلوب و دوام بازار ثانویه ارز در گرو چیست؟ اظهار داشت: دوام بازار ثانویه ارز در این است که تحمیلی به بازار ثانویه نداشته باشیم و دوباره بعضی از محدودیت‌ها را برای آن ایجاد نکنیم.

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، من شخصا معتقدم که قیمت ارز در آینده رو به کاهش خواهد گذاشت، زیرا زمانی که قیمت ارز شرایطش به‌گونه‌ای باشد که برای صادرکننده سهل کند، تولید افزایش می‌یابد و صادرات زیاد می‌شود.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: زمانی که تولید افزایش یابد، در کنار آن میزان ارزی که به بازار ثانویه وارد می‌شود، از دو جهت بیشتر می‌شود.

جلال‌پور ادامه داد: از یک جهت این‌که صادرات بیشتری داشته‌ایم، بنابراین ارز بیشتری خواهیم داشت. از جهت دیگر، کالایی که تولید می‌شود، بخشی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود و واردات کاهش می‌یابد، بنابراین نیاز ما به آن کالا کم می‌شود و تقاضای کمتری دارد.

وی متذکر شد: بازار ثانویه اگر به خوبی عمل کند که بازار واقعی در دنیا است و در ایران نیز باید این اتفاق بیفتد، باعث می‌شود که ارز زیادتری در بازار عرضه شود و تقاضای کمتری وجود داشته باشد.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: عرضه زیادتر و تقاضای کمتر به کاهش قیمت می‌انجامد و در نهایت تولید و اشتغال را تحریک می‌کند.

جلا‌ل‌پور خاطرنشان کرد: اگر بازار ثانویه را به درستی مدیریت کنیم با علم اقتصاد، علم صحیح و تجربه‌ای که کشورهای دیگر داشتند و شرایط به‌گونه‌ای باشد که روی بازار کاملا نظارت وجود داشته باشد تا شفافیت در امر ارزی که جابه‌جا می‌شود، به وجود آید، آن زمان وضعیت مطلوبی در حوزه ارزی خواهیم داشت.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در سیاست اخیر ارزی، واردات کالاهای گروه چهارم ممنوع شده است. به نظر شما ممنوعیت ورود برخی از کالاها باعث گسترده شدن قاچاق در کشور نخواهد شد؟ گفت: پیشنهاد من همیشه این بوده که در بازار ارز چندگانگی بازار ثانویه ارز چیست؟ و چند نرخی به‌وجود نیاوریم.

وی افزود: ما باید بیاییم شرایط کشور را یکسان کنیم برای یک قیمت متعادل و شرایط واقعی ارز و هر آنچه که می‌خواهیم یارانه بدهیم، یارانه‌ها را به طور مستقیم به افراد بدهیم.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: این رویه با این‌ حال سال‌ها وجود داشته است، اما من فکر می‌کنم واردات یک کالایی که ممنوع می‌شود، قاچاق این کالاها در جامعه افزایش می‌یابد و شرایطی به وجود می‌آید که دچار قاچاق بیشتر و خلاف بیشتر می‌شویم.

جلال‌پور تصریح کرد: اگر ما با تعرفه‌ها این کار را انجام می‌دادیم و مدیریت می‌کردیم، در بازار داخلی می‌توانست اثر بهتری داشته باشد.

دلار ۸۰۷۴ تومانی در بازار ثانویه ارز/ خریدار نیست

با اعلام دولت، از امروز (سه شنبه 16 مردادماه) بسته جدید ارزی اجرایی شد، از موضوعات مهم این بسته، تقویت بازار ثانویه ارزی است.

این بازار البته در هفته های قبل هم فعال شده بود ولی صادرکنندگان تمام ارزهای خود را به این بازار نمی بردند. ولی در بسته جدید دولت و بانک مرکزی ضوابط را به گونه ای وضع کرده اند که صادرکنندگان تمام سهمیه ارزی خود را در بازار ثانویه بفروشند.

رئیس جمهور در گفت‌وگوی دیشب خود در این خصوص گفت: در اواخر آن بسته قبلی این طرح آمد که تحت عنوان بازار دوم بود منتها اشکالش آن‌وقت این بود که ارز همه صادرکنندگان نمی‌آمد و بخشی از صادرکنندگان ارزشان در این بازار می‌آمد. الآن برنامه‌ریزی این است که تمام صادرات غیرنفتی ما داخل این بازار بیاید و در سال حدود 40 یا 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که همه آن داخل این بازار می‌آید.

رئیس‌جمهور با ابراز اینکه “حتی فرآورده‌های نفتی را نیز دیشب تصمیم گرفتیم که به همین بازار بیاید”، اظهار داشت:‌ حال این سؤال پیش می‌آید که چه‌کسانی می‌توانند از این ارز برداشت کنند. این هم چارچوبش را تعیین کردیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ببیند چه‌چیزی برای کشور لازم است که وارد شود، بر همین اساس یک لیست اقلام ممنوعه را اعلام کرده‌ایم، این اقلام ممنوعه شامل هزار و خرده‌ای قلم می‌شود که سر جای خودش است و ممنوعیت آن برداشته نمی‌شود، مگر اینکه ببینیم شرایط بعدی آیا شرایط مناسبی است یا خیر.

رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: اقلامی که آزاد است بر مبنای ثبت سفارش و بر مبنای چارچوبی که وزارت صمت مشخص کرده به بانک مرکزی اعلام می‌شود و بانک مرکزی آنها را پرداخت می‌کند.

به گزارش تسنیم، با اجرایی شدن بسته جدید ارزی، دلار عمده در سامانه نیما 8074 تومان قیمت خورده است. آخرین تحولات سامانه نیما نشان میدهد دو پتروشیمی، قیمت فروش عمده درهم خود را 2200 تومان اعلام کرده اند که تا این لحظه خریداری برای آن درخواست نداده است.

با نرخ برابری دلار امریکا به درهم که 3.67 می باشد، فروش دلارهای نیمایی 8074 تومان قیمت خورده است.

پتروشیمی جم، 20 میلیون درهم به نرخ 2200 تومان و پتروشیمی پردیس 16 میلیون و 500 هزار درهم به نرخ 2200 تومان در سامانه نیما عرضه کرد. با این حساب دلار در بازار ثانویه همچنان بالای 8000 تومان است.

شرط مجلس برای تسعیر ارز پتروشیمی ها و فولادی ها با نرخ بازار ثانویه

هفته گذشته بود که یکی از مصوبات شورای پول و اعتبار ، منجر به تشکیل صف های خرید در بازار سرمایه شد و نهایتا سونامی افزایش تقاضا در بازار ارز و طلا را به بورس هم رساند. مصوبه شورای پول و بازار ثانویه ارز چیست؟ اعتبار تعمیق بازار ثانویه و اجازه به شرکت های پتروشیمی، معدنی و فولادی برای تسعیر ارز با نرخ آزاد بود. س از انتشار این مصوبه تایید یا تکذیب قوی ای از سوی هیچ یک از مسئولان منتشر نشد و این امر منجر به تقویت دو چندان فشار تقاضا در بازار سرمایه شد.چندی بعد اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از بسته جدید ارزی خبر داد و پس از آن شاهد انتشار انواع و اقسام شایعات در بازار سرمایه در طول هفته گذشته بودیم. هفته گذشته بود که یکی از مصوبات شورای پول و اعتبار ، منجر بازار ثانویه ارز چیست؟ به تشکیل صف های خرید در بازار سرمایه شد و نهایتا سونامی افزایش تقاضا در بازار ارز و طلا را به بورس هم رساند. مصوبه شورای پول و اعتبار تعمیق بازار ثانویه و اجازه به شرکت های پتروشیمی، معدنی و فولادی برای تسعیر ارز با نرخ آزاد بود. پس از انتشار این مصوبه تایید یا تکذیب قوی ای از سوی هیچ یک از مسئولان منتشر نشد و این امر منجر به تقویت دو چندان فشار تقاضا در بازار سرمایه شد.چندی بعد اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از بسته جدید ارزی خبر داد و پس از بازار ثانویه ارز چیست؟ آن شاهد انتشار انواع و اقسام شایعات در بازار سرمایه در طول هفته گذشته بودیم. یکی از این شایعات که به عنوان مصوبه طلایی از آن یاد می شد به این موضوع می پرداخت که مبنای تسعیر ارز به این شکل رقم می خورد : ۲۰ درصد از ارز ناشی از فروش صادراتی شرکت های فولادی و پتروشیمی در بازار ثانویه و با نرخ آزاد تسعیر شود، ۲۰ درصد برای مصارف طرح های توسعه در اختیار خود شرکت ها قرار گیرد و ۶۰ درصد دیگر هم در سامانه نیما عرضه خواهد شد و قیمت ارز در سامانه نیما به ۵۵۰۰ تومان افزایش خواهد داشت. اما الیاس حضرتی عضو ناظر شورای پول و اعتبار و نماینده تهران این گمانه زنی را نه تائید کرد و نه تکذیب. پس از این شایعه خبری به نقل از یک مقام آگاه در اواخر هفته گذشته منتشر شد که گفته بود : قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد در بازار ثانویه ارزی عرضه شود از طرف دیگر گروه کالایی دوم نیاز ارزی خود را از این بازار تامین نماید.این خبر هم تاکنون از سوی هیچ مقام رسمی تایید یا تکذیب نشده است. اما در شرایط ارزی حال حاضر کشور شاهد انتشار متعدد شایعاتی هستیم که با سکوت مسئولان روبرو است و بسته ارزی دولت هم مشخصا هنوز به اطلاع عموم نرسیده است و یک روز اعلام می شود که اول هفته و روز دیگه آخر هفته برای زمان رونمایی از این بسته اعلام می شود. علی مطهری نائب رئیس دوم مجلس در خصوص این بسته ارزی این طور عنوان کرد که : هنوز اطلاعی درخصوص این بسته ندارم و باید دید که بسته ارزی دولت چیست و هنوز جزئیات این بسته مشخص نیست . وی در پاسخ به این سوال که بسته ارزی دولتی چه زمانی رونمایی خواهد شد گفت: طبق اطلاعی که داریم قرار شده است که فردا یا سه شنبه این بسته برای مجلس رونمایی شود. اما محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز ۱۲ شرط خانه ملت برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرده و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی پذیریم. ظاهرا تنها نماینده ای که در این مقطع از جزئیات بسته ارزی بانک مرکزی با خبر است ، محمد رضا پور ابراهیمی است! او با بیان این که کل صادرات غیرنفتی ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در سال است یکی از شروط ۱۲ گانه تائید بسته ارزی بانک مرکزی را اینگونه توضیح داده بود: صادرات غیرنفتی ما عددی بالاتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است. عضو شورای ویژه هماهنگی قوا ادامه داده بود : نرخ ارز در این بازار نرخ توافقی است، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است و نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که کلیه شرکت هایی که ارز صادراتی شان را به این بازار می آورند، شامل پتروشیمی ها، سنگ آهن ، فولاد و سایر اقلام صادراتی چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه می کنند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثلا سنگ آهن یا گاز و…، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می کند!

kayhan.ir

رئیس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه قیمت نرخ دلار در بازار ثانویه برای واردکنندگان قابل قبول نیست، اعلام کرد قیمت ارز در بازار ثانویه کاهش پیدا می‌کند.

عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که برای موضوع سود بانکی و حل مشکلات اقتصادی کشور چه کارهایی در بانک مرکزی انجام شده است، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده، اما الان نمی‌توانم آن را مطرح کنم و ان‌شاءا. اگر انجام شد اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی افزود: هسته اصلی تعادل بخش ارزی، بازار ثانویه است که به تدریج عمق پیدا می‌کند و قیمت‌هایش هم همان‌طور که رئیس‌جمهوری اعلام کردند برای واردکننده خیلی قابل قبول نیست؛ بنابراین به سمت کاهش می‌روند و ما هم تاکید کرده‌ایم که خود صادرکنندگان باید متوجه شوند که با این قیمت کسی ارز نمی‌خرد و باید قیمت‌ها را پایین بیاورند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما هم بارها گفته‌ایم که روی نرخ دخالت نمی‌کنیم و بازار خودش تثبیت خواهد کرد. وزن اصلی بازار ما در بازار ثانویه انجام می‌شود و در حال حاضر تقریبا ۹۵ – ۹۶ درصد واردات در بازار ثانویه انجام می‌شود که همین تاثیر خودش را می‌گذارد.
همتی در پایان تاکید کرد: ما سکه‌هایی که قبلا فروخته‌ایم را به تعداد وسیع فروخته‌ایم و با همان قیمت فروخته‌ شده تحویل می‌دهیم که به تدریج هم وارد بازار می‌شود.
لازم به ذکر است در حالی رئیس‌بانک مرکزی اعلام کرده قیمت سکه‌های پیش فروش شده همان قیمت ابتدایی می‌باشد که چندی پیش اعلام شد قیمت هر سکه پیش فروشی به دو میلیون و 800 هزار تومان رسیده است؛ در حال حاضر باید منتظر ماند و دید بالاخره سیاست دولت در این زمینه چیست؟!
پیش‌تر هم در موارد دیگری شاهد تناقض در سیاست‌های دولت بودیم، بدین صورت که علیرغم تاکید بانک مرکزی بر عدم افزایش نرخ سود در تیر ماه 97، چند روز پیش خبر رسید که بانک‌ها مجاز شدند تا اوراقی با سود 18 درصد (که بالاتر از سود سپرده است) منتشر کنند!
بگذریم که اصل بسته ارزی دولت هم به نوعی عقب‌نشینی از سیاست تک نرخی شدن ارز در ابتدای سال جاری بود؛ لذا همانطور که پیش‌تر حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به کیهان گفته بود؛ این دولت وقتی می‌بیند در سیاستی ناموفق بوده، برمی‌گردد تا سیاست قبلی خود را ادامه دهد!
بر بازار ثانویه ارز چیست؟ همین اساس، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در توئیتی نوشت: دولت سعی و خطا، برازنده‌ترین نامی است که می‌توان بر دولت دوازدهم نهاد.
وی افزود: عدم قطعیت، نااطمینانی و بی‌اعتمادی تنها محصولاتی است که این دولت به بازار و جامعه عرضه کرده است.
دو دلیل تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و ثانویه
در همین راستا، کامران ندری، کارشناس اقتصادی درخصوص علت تفاوت نرخ ارز در بازار ثانویه و صرافی‌ها، اظهارداشت: متقاضیان ارز در در بازار ثانویه واردکنندگان هستند و آنها هم حاضر نیستند بیشتر از هشت هزار تومان برای تهیه ارز پرداخت کنند زیرا می‌بینند هزینه‌های تولید به حدی است که این افزایش هزینه‌ را تحمل نمی‌کند و به همین دلیل محدودیت از ناحیه تقاضا در بازار ثانویه وجود دارد.
وی با بیان اینکه صادرکننده تمایل دارد با قیمتی بالاتر بفروشد اما تقاضا در بازار ثانویه کشش آن قیمت را ندارد، افزود: در بازار آزاد واردکننده‌ها نیستند بلکه کسانی هستند که یا به دنبال خروج سرمایه در آینده هستند و یا با توجه به پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌‌ای که از آینده دارند تلاش دارند از ارز به عنوان حفظ ارزش دارایی خود استفاده می‌کنند و حاضر هستند ارز را با قیمت بالاتری هم خریداری کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین دو نوع تقاضا در بازار وجود دارد یک نوع تقاضا برای واردات کالا و خدمات و یک تقاضا هم برای خروج سرمایه و تبدیل کردن پس انداز‌ها به ارز است. سامانه نیما تمهیداتی که اندیشیده فقط گروه واردکننده می‌تواند ارز دریافت کند.
ندری با بیان اینکه اگر تورم قیمتی رخ دهد و بهای کالاها و خدمات افزایش یابد، تنها برای واردکننده هم تهیه ارز با قیمت بالاتر صرفه اقتصادی پیدا می‌کند، گفت: در حالت دوم اگر تورم کنترل شود به مرور زمان کسانی که ارز با قیمت 11 هزار تومان و 12 هزارتومان خریده‌اند متضرر می‌شوند. اینکه کدامیک از این دو نرخ به سمت نرخ دیگر حرکت می‌کند، بستگی به تحولات نرخ تورم دارد. البته بنده معتقدم با توجه به تغییرات نرخ تورم، نرخ بازار ثانویه به سمت بازار آزاد به تدریج حرکت خواهد کرد.
به گفته وی، اگر انتظارات تورمی کنترل شود احتمالا نرخ بازار آزاد به بازار ثانویه نزدیک
می‌شود.

در صورت ورود دولت به بازار ثانویه، صادرکنندگان دست از کار می‌کشند/ لیست همه دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شود/ سیاست‌ اشتباه دولت، مردم را خلافکار می‌کند

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر دولت بخواهد قیمت ارز را به صورت مصنوعی و با فشار پایین بیاورد صادر کننده دیگر کار نخواهد کرد و ارزی هم ندارد که به بازار تزریق کند؛ از طرف دیگر چون تقاضا در بازار وجود دارد قیمت ارز افزایش خواهد داشت.

سید رضی حاجی آقا میری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص راه اندازی بازار ثانویه ارز گفت: یکی از گام‌هایی که می‌تواند به وضعیت نابسامان بازار ارز کمک کند ایجاد چنین بازاری است به شرطی که دولت در آن ورود نکند و شروع به تعیین قیمت نکند و بگذارد وارد کننده و صادر کننده خودشان بر سر هر قیمتی که توافق کردند، معامله را انجام دهند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: صادر کننده باید ارز خود را بفروشد تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و برای صادرات جدید کالا تهیه کند پس هیچ دلیلی ندارد که دولت نگران این باشد که صادر کننده ارز خود را وارد نکند این طبیعت بازار است اما باید شرایطی مهیا شود که عرضه این ارز به بازار طوری باشد که صادر کننده دچار زحمت نشود و بتواند با آرامش و فراغ بال کالای خود را به فروش برساند و سپس برای تهیه کالای جدید و صادرات آن ارز خود را به سامانه نیما و یا واردکننده واگذار کند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر وارد کننده نیز برای این که نیاز بازار را تامین کند به قیمت‌ها نگاه می‌کند و سعی می‌کند با پایین‌ترین قیمت کالای خود را به بازار عرضه کند تا در این بازار رقابتی بتواند جایگاه خود را حفظ کند. حال با این فرمول ساده اقتصادی اگر دولت در بازار دخالت نکند و بگذارد وارد کننده و صادر کننده برای حفظ منافع خود که در نهایت با ایجاد رقابت به نفع مردم و دولت است روال طبیعی کاسبی را اجرا کند قیمت ارز پایین خواهد آمد اما در غیر این صورت اگر دولت بخواهد قیمت ارز را به صورت مصنوعی و با فشار پایین بیاورد صادر کننده دیگر کار نخواهد کرد و ارزی هم ندارد که به بازار تزریق کند؛ از طرف دیگر چون تقاضا در بازار وجود دارد قیمت ارز افزایش خواهد داشت.

حاجی آقا میری ادامه داد: مدلی که اکنون دولت در بازار ثانویه در حال اجرای آن است شبیه همان پیمان نامه ارزی است که سال‌ها قبل اجرا می‌شد اکنون دولت به صادرکننده فشار می‌آورد که برای شفافیت ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما ثبت کند اما تکلیف آن مشخص نیست در صورتی که در زمان پیمان نامه ارزی اوراق حقوقی بین صادر کننده و بانک مرکزی به امضا می‌رسید و تکلیف حقوقی صادرکنندگان با دولت مشخص بود اما الان فقط دولت می‌گوید صادر کننده باید ظرف دو ماه ارز خود را به سامانه وارد کند در حالی که در هیچ بخش از صادرات این مدت زمان کافی نیست و حتی برخی اقلام مانند فرش دستباف یک سال زمان می‌برد تا ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد.

وی تصریح کرد: صحبت‌هایی مبنی بر اینکه اگر کسی ظرف مدت دو ماه ارز خود را بازنگرداند بازداشت خواهد شد در مجامع اقتصادی مطرح شده که این پیغام را به صادرکننده می‌دهد که بهتر است کار نکند و دراین بین دولت و در نهایت مردم ضرر خواهد کرد.

حاجی آقا میری با انتقاد از تصمیمات ارزی دولت گفت: با وجود اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور اما دولت از زمان تک نرخی کردن ارز تا به امروز هیچ مشورتی از تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی نگرفته است و حتی اخیرا که از طریق واسطه خواستار نظر اتاق در این حوزه شده بودند به پیشنهادهای ما اهمیت ندادند.

وی ادامه داد: ما موافق انتشار لیست تمام کسانی که ارز دولتی گرفتند هستیم اما نه به صورتی که الان وجود دارد و این که فقط بخشی از آن اعلام شود. ما بارها اعلام کردیم که معنی ندارد ارز 4200 تومانی که یارانه‌ای محسوب می‌شود صرف واردات ماشین و موبایل شود ما نهایتا ده قلم کالای اساسی داریم که باید به آنها ارز یارانه‌ای تعلق بگیرد و باقی کالاها باید از بازار آزاد تامین شود این سرمایه کشور است و نباید به آن چوب حراج زد.

وی ادامه داد: با ایجاد محدودیت هم نمی‌توان این سرمایه کشور را حفظ کرد، ارز مسافرتی حق همه مردم است و نمی‌شود که روی نیاز مردم خط بکشیم و بگوییم که وجود ندارد. هر فردی که می‌خواهد به سفر خارجی برود باید 400 هزار تومان عوارض خروج پرداخت کند، پس توانایی خرید ارز آزاد را دارد.

حاجی آقا میری افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم مردم برای تفریح به مسافرت نروند و یا اگر می‌روند فلان مقدار خرج کنند مردم باید اختیار پول و مال خود را داشته باشند و از بازار آزاد و بدون فشار به دولت ارز خود را تهیه کنند.

وی گفت: الان وضعیت طوری شده که هر کس که سفر خارجی می‌رود به نوعی قاچاقچی محسوب می‌شود چون مجبور است خلاف روند قانونی ارز از دلال تهیه کند که باعث و بانی این خلاف خود دولت و سیاست‌های اشتباه آن است.