تامین مالی فراگیر

تأثیر فناوری بر زنجیره تأمین در بازارهای نوظهور و غیررسمی

جریان‌های زنجیره تأمین (اطلاعات، مالی و فیزیکی) در زمینه چالش‌های مرتبط با BoP (بازار، نظارتی و اجتماعی-فرهنگی) توسط جنبه‌های خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از آگاهی، دسترسی، مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن ساده‌تر می‌شوند.

گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ اخیراً مقاله‌ای با عنوان «تاثیر فناوری بر زنجیره تامین در بازار‌های نوظهور و غیررسمی» منتشر شده است که تاکید می‌‍کند با توجه به اشباع روزافزون در بازار‌های توسعه‌یافته و رسمی، فرصت‌های تجاری استفاده نشده در پایه هرم (BoP) توجه پزشکان و دانشگاهیان را به یک اندازه به خود جلب کرده است. شرکت‌های تامین مالی فراگیر جهانی شروع به فعالیت در بازار‌های غیررسمی به عنوان مقصد تجاری بعدی خود کرده‌اند.

بازار‌های BoP با ماهیت غیررسمی و فعالیت‌های اقتصادی ضعیف مشخص می‌شوند. قدرت خرید ضعیف مصرف‌کنندگان BoP، فقدان زیرساخت‌های سازمانی و حمل‌ونقل، پایگاه مصرف‌کننده پراکنده از نظر جغرافیایی و نیاز‌های منحصربه‌فرد آن‌ها، شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا در مدل‌های تجاری سنتی خود تجدیدنظر و راه‌حل‌های زنجیره تامین جدیدی تولید کنند.

منطق ادبیات توسعه‌یافته حول مفهوم BoP همچنان به عنوان یک چالش پرداختن به فقر از طریق ترویج فعالیت‌های تجاری باقی مانده است. بنابراین، ایجاد فرصت‌های تجاری فراگیر برای BoP در زنجیره‌های تامین جهانی، بخش مهمی از تلاش باقی مانده است. ظهور فناوری نقش مهمی در فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی و زنجیره تامین در سراسر جهان ایفا کرده است و بازار‌های BoP نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

پیشرفت‌های تکنولوژیک فرصت‌های منحصر به فردی برای توسعه و رشد با فعال کردن زنجیره‌های تامین در BoP ایجاد کرده است. نوآوری‌های فرآیند و محصول مبتنی بر فناوری به عنوان اساسی برای پیشبرد دستور کار توسعه پایدار در بازار‌های BoP پیشنهاد شده است. این شماره ویژه قصد دارد دانشمندان مربوطه را برانگیخته و از آن‌ها دعوت کند تا مسائل مربوط به مدیریت و استفاده از فناوری را برای فعال کردن مدیریت زنجیره تامین پایدار در بازار‌های BoP، به عنوان یک راه بالقوه برای تحقیق فکری خود، بررسی کنند.

پیشرفت‌های تکنولوژیکی این پتانسیل را دارد که محیط کسب و کار بازار‌های BoP را متحول کند. این موضوع می‌تواند به عنوان مثال در قالب فناوری‌های مشارکتی باشد که به سهام‌داران مختلف اجازه می‌دهد تا به طور فعال در پروژه‌های توسعه شرکت کنند، از فناوری‌های ارتباطی تسهیل کننده اشتراک دانش استفاده کنند، به خدمات بهداشتی از راه دور یا ادغام فناوری آسان‌تر کاربران BoP توسط شرکت‌های جهانی و سازمان‌های غیردولتی دسترسی داشته باشند. فناوری می‌تواند به مدرن‌سازی زنجیره‌های تأمین BoP، همراه با رسیدگی به برخی از چالش‌های منحصربه‌فرد، مانند خلأ‌های سازمانی، کمک کند.

فناوری پرداختن به خلأ‌های نهادی مالی، نمونه‌ای از BoP است. جهانی‌شدن عرصه کسب‌وکار، رقابت کارآفرینان BoP را در بازار‌های ملی و بین‌المللی بدون کمک فناوری تقریباً غیرممکن کرده است. با پیوند دادن کشاورزان با بازار‌ها و کمک به کاهش عدم تقارن اطلاعات در زنجیره‌های تامین کشاورزی از طریق ابتکار آن‌ها در e-choupal، مورد ITC (شرکت دخانیات هند) نمونه دیگری است که نقش فناوری را در ارتقاء زنجیره‌های تامین سنتی در BoP ایفا می‌کند. علاوه بر این، پیشنهاد شده است که با ادغام اهداف اجتماعی و زیست محیطی در فعالیت‌های تجاری خود، شرکت‌های جهانی و محلی فعال در BoP می‌توانند عملکرد پایداری عملیات زنجیره تامین خود را افزایش دهند.

این زمینه، تحقیقاتی را می‌طلبد که تقاطع زنجیره تامین و فناوری در BoP را به طور کامل و جاه‌طلبانه‌تر مورد هدف قرار دهد. با این حال، ادبیات BoP معاصر به نظر نمی‌رسد تصویر روشنی از چشم‌انداز، پیامد‌ها و تناسب فناوری برای کسب‌وکار‌های BoP به طور کلی و زنجیره‌های تامین به طور خاص ارائه کند. جدای از برجسته کردن دستاورد‌های فناوری تامین مالی فراگیر در ساده‌سازی جریان‌های مالی، فرآیند‌های نوآوری و ارائه نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های فناوری، ادبیات فعلی BoP چیز زیادی برای ارائه به دانشجویان این موضوع ندارد.

علاوه بر این، نقش فناوری در تسهیل عملیات تجاری در بازار‌های BoP هنوز در تحقیقات زنجیره تامین مورد تایید قرار نگرفته است. تا به امروز، فقدان تحقیق در مورد پیامد‌های فناوری برای زنجیره‌های تأمین (پایدار) که به بازار‌های غیررسمی خدمت می‌کنند، وجود ندارد. به نظر می‌رسد یک شکاف تحقیقاتی در تقاطع زنجیره‌های تامین، فناوری، پایداری و BoP مشهود است، که ما می‌خواهیم آن‌ها را برجسته کنیم و سعی کنیم از طریق این موضوع ویژه به آن بپردازیم.

با بیان شکاف تحقیقاتی، این مقاله قصد دارد ارتباط استفاده از فناوری را در توانمندسازی زنجیره‌های تامین برای ارتقای فعالیت‌های تجاری در بازار‌های BoP برجسته کند. این مقاله، دو موضوع را ارائه می‌کند. موضوع با عنوان «ایجاد ارزش پایدار از طریق فناوری اطلاعات زنجیره‌های تامین در بازار‌های نوظهور» یک چارچوب نظری ارائه می‌دهد که عناصر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT)) را با مدیریت زنجیره تامین (SCM) برای ایجاد ارزش در زمینه BoP پیوند می‌دهد.

استدلال مفهومی به عنوان ابزار روش‌شناختی برای پاسخ به این سوال استفاده شده است که «چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد ارزش پایدار در زنجیره‌های تأمین اقتصاد‌های نوظهور را ممکن می‌سازد؟». ظاهراً ارتباطات بین ICT و SCM در زمینه محیط‌های بازار توسعه یافته و رسمی‌تر مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله قصد دارد با تبیین پیوند‌های نظری بین دو رشته تحصیلی به منظور ایجاد ارزش در پس‌زمینه بازار‌های BoP، یک شکاف تحقیقاتی آشکار را پر کند؛ بنابراین این مقاله بحث‌های مربوط به ICT و SCM را برای توضیح پدیده ارزش آفرینی در BoP ادغام و گسترش می‌دهد.

نویسندگان نتیجه می‌گیرند که جریان‌های زنجیره تأمین (اطلاعات، مالی و فیزیکی) در زمینه چالش‌های مرتبط با BoP (بازار، نظارتی و اجتماعی-فرهنگی) توسط جنبه‌های خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از آگاهی، دسترسی، مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن ساده‌تر می‌شوند. این جنبه‌ها معاملات تجارت الکترونیک و تقویت رفتار‌های مرتبط با مدیریت زنجیره تامین پایدار را ممکن می‌سازد و در نتیجه منجر به ایجاد ارزش پایدار برای کسب‌وکار‌های BoP و سهام‌داران آن‌ها می‌شود. با ارائه یک چارچوب نظری جامع که جنبه‌های مهم و در عین حال متمایز را ادغام می‌کند، می‌توان این مقاله را گامی به سوی تلاش‌های نظریه‌سازی در نظر گرفت. این مقاله به دنبال ایجاد انگیزه در تحقیقات آینده در مورد استفاده، درک و توانمندسازی ICT برای ساختار و بهینه سازی عملیات مرتبط با زنجیره تامین به منظور ایجاد ارزش در بازار‌های BoP است.

موضوع دوم با عنوان «عوامل موثر بر پذیرش RFID در صنعت لجستیک عربستان: یک تامین مالی فراگیر بررسی تجربی» به بررسی رابطه متقابل فناوری، سازمان و محیط می‌پردازد. این مقاله از یک روش پیمایشی برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری (در درجه اول فناوری شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) برای فعال کردن لجستیک در یک زمینه خاص استفاده می‌کند. با توجه به اینکه ادبیات BoP عمدتاً مفهومی و مبتنی بر مورد است و به کمبود تحقیق پیمایشی نسبت داده می‌شود، این مقاله می‌تواند به عنوان گامی در جهت غنی سازی دقت روش شناختی حوزه مورد مطالعه تلقی شود. یافته‌های این مقاله نتیجه می‌گیرد که هزینه، دانش فنی و فقدان استاندارد‌های صنعتی، موانع اصلی مانع پذیرش فناوری هستند. در حالی که نویسندگان این موانع را در زمینه یک کشور خاص شناسایی کرده‌اند، این چالش‌ها ماهیت کلی‌تری برای BoP دارند. قدرت خرید پایین مصرف‌کنندگان، بی‌سوادی، کمبود نیروی کار فنی و چارچوب‌ها و زیرساخت‌های نهادی سست به‌عنوان چالش‌های رایج کسب‌وکار‌ها در BoP شناسایی شده‌اند.

پس از شناسایی موانع، این مقاله به تشریح متغیر‌هایی که به طور مثبت بر پذیرش فناوری توسط شرکت‌های لجستیک در BoP تأثیر می‌گذارند، ادامه می‌دهد. در این راستا حمایت مدیریت ارشد، کیفیت سرمایه انسانی، اندازه شرکت و فشار سایر بازیگران زنجیره تامین به عنوان عوامل اصلی ارائه شده است. نویسندگان مقاله هر چند مورد یک فناوری خاص، یعنی RFID را تحلیل می‌کنند و در زمینه‌ای مجزا، در مورد چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با استفاده از فناوری برای ساده‌سازی عملیات زنجیره تامین صحبت می‌کنند. این مشارکت در نتیجه ماهیت تجربی بیشتری دارد.

در پایان این سرمقاله، مایلیم نیاز به تلاش‌های متمرکز بیشتر توسط محققان مربوطه برای تجزیه و تحلیل مورد فناوری برای بهینه‌سازی عملیات مرتبط با زنجیره تامین در زمینه‌های BoP را برجسته کنیم. بدنه اصلی ادبیات مربوط به SCM همچنان بر بازار‌های توسعه یافته متمرکز است، مطالعه این پدیده در بازار‌های در حال توسعه و غیررسمی به غنی‌سازی این زمینه با بینش‌های جدید کمک می‌کند.

علاوه بر این، با مجهز بودن به پیشرفته‌ترین فناوری‌های مدرن برای بازتعریف جهان اطراف ما آماده شده است. حوزه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی پایداری، همه در حال بازتعریف و شکل‌گیری مجدد با پیشرفت‌های فناوری هستند. مدیریت زنجیره تامین که بخشی از این اکوسیستم بزرگتر است، بخش مهمی از این تحول است. محققان قبلاً راه‌های مختلفی را در مورد چگونگی استفاده از فناوری برای مقابله با چالش‌ها در محیط‌های تجاری انحصاری بررسی کرده‌اند. ما می‌بینیم که تحقیقات در تقاطع فناوری، BoP و SCM به تدریج شتاب می‌گیرد، با این حال، ما هنوز به تلاش‌های متمرکز بیشتری برای توسعه بیشتر این زمینه و ادغام تلاش‌های مقطعی در یک درک جامع نیاز داریم.

«گام» دولت؛ بهبودتولید و مهارتورم

گواهی اعتبار مولد «گام»، به عنوان یک ابزار تامین مالی فراگیر بازارمحور و با قابلیت نقل‌وانتقال در بازار‌های پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند که براساس آن تولیدکنندگان بر‌مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند.

دارنده می‌تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا این‌که در بازار سرمایه تنزیل کند. به عبارت دیگر، اوراق گام، ابزار مالی جدید و کارآمدی برای تامین مالی واحد‌های تولیدی بوده و سازوکار آن در عمل امکان تامین مالی زنجیره تولید و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت تامین مالی واحدهاست. در واقع بانک مرکزی به منظور کمک به بهبود روش‌های تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اقدام به راه‌اندازی سامانه گام جهت صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول خواهد کرد.

فواید گواهی اعتبار مولد

یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران به‌صورت جدی خود را نشان می‌دهد بحث بدهی‌های متوالی است؛ به این معنا که گاهی دولت به بانکی بدهکار است و بانک نیز به شرکت بدهکار است و همین روند ادامه دارد و زنجیره‌ای از بدهی‌ها تشکیل می‌شود که برای تسویه، نیاز به نقدینگی بالایی وجود دارد که نظام بانکی و بازار سرمایه به‌راحتی نمی‌تواند نقدینگی را در اختیار بدهکاران قرار دهد تا بدهی خود را تسویه کنند.

بر همین اساس، تمام حلقه‌های این زنجیره با مشکل مواجه و بدهی آن‌ها نیز معوق می‌شود و با قرارگرفتن در لیست سیاه، عواقب متعددی برای آن‌ها وجود دارد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هر حلقه از حلقه قبلی و بعدی طلبکار بدهکار است و کل زنجیره درگیر این موضوع هستند. از این‌رو اوراقی به نام اوراق گواهی اعتبار مولد یا گام طراحی شد که می‌تواند بخشی از بدهی‌های زنجیرواری که در بخش توزیع در کشور شکل گرفته و آزاردهنده شده است را با هم تسویه‌حساب کند.

روش این اوراق به‌گونه‌ای است که تولیدکنندگان بزرگ مانند صنایع خودروسازی، فولاد و. به زیرمجموعه خود و صنایع پایین‌دستی بدهی‌هایی دارند و برای تسویه این بدهی‌ها اگر قصد استقراض از نظام بانکی را داشته باشند، نظام بانکی منابع لازم را در اختیار ندارد. همچنین صنایع پایین‌دستی نیز بدهکار واحد‌های دیگر است، به همین دلیل این اوراق به‌گونه‌ای تعیین شده تا صنایع بزرگ اوراق بدهی منتشر کنند و در اختیار طلبکاران خود قرار دهند. وقتی اوراقی که ضمانت بانکی دارد به شرکت طلبکار داده می‌شود شرکت طلبکار نیز می‌تواند از این اوراق برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی، بدهی به بنگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی استفاده کند یا حتی در بورس یا فرابورس به وجه نقد تبدیل کند.

چگونگی کارکرد

سامانه گام سازوکاری فراگیر برای بهره‌مندی عموم واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ در راستای تأمین مالی خواهد بود. از یک‌سو عموم واحد‌های تولیدی که دارای شناسه مالیاتی هستند، به صورت بالقوه عضو سامانه گام خواهند بود و می‌توانند بدون محدودیت پذیرنده اوراق گام باشند. از سوی دیگر عموم واحد‌های تولیدی عضو سامانه گام، مشروط بر آن‌که تأییدیه لازم را از بانک‌های عامل اخذ کنند، می‌توانند از انتشار اوراق گام توسط بانک‌های عامل جهت تأمین مالی خود استفاده کنند.

این سازوکار شامل چهار مرحله اصلی است. در مرحله اول واحد تولیدی خریدار نهاده به‌عنوان واحد تولیدی متعهد از بانک عامل تقاضا می‌کند که نسبت به اعتبارسنجی و تعیین مقدار اعتبار خود جهت صدور اوراق گام توسط بانک عامل، با توجه به وثایق و مدارک مورد نظر اقدام کند. در مرحله دوم واحد تولیدی متعهد (خریدار نهاده)، واحد یا واحد‌های تولیدی متقاضی (فروشنده نهاده) را جهت استفاده از اوراق گام به بانک عامل معرفی می‌کند. در مرحله سوم واحد تولیدی متقاضی از بانک درخواست می‌کند در مقابل دریافت اسناد مطالبات (که نشان‌دهنده طلب قطعی وی از واحد تولیدی متعهد است)، نسبت به صدور اوراق گام و واگذاری آن به وی اقدام کند.

در نهایت در مرحله چهارم بانک عامل براساس اعتبار تاییدشده واحد تولیدی متعهد جهت صدور اوراق گام توسط خود و درخواست واحد تولیدی متقاضی، نسبت به صدور اوراق گام با سررسید مربوط (براساس اسناد مطالبات) اقدام و اوراق گام صادره را در ازای دریافت اسناد مطالبات به واحد تولیدی متقاضی منتقل‌می‌کند.

تغییر قوانین

اوراق گام دارای قوانین مشخصی بود که پس از چند روز جزئیات آن تغییر کرد. ابزار جدید این قابلیت را دارد که از زمان صدور تا زمان سررسید که یک بازه یک تا ۱۲‌ماه را می‌تواند شامل شود، هم توسط بانک‌ها بابت خرید مواد اولیه در زنجیره‌ها به گردش در بیاید و هم این امکان و قابلیت را دارد در هر زمانی که ذی‌نفع اوراق اراده کند، در بازار ثانویه به فروش برسد و تبدیل به وجه نقد شود؛ بنابراین این انعطاف می‌تواند کمک کند هم زنجیره‌های ما بتوانند به سهولت بابت خرید مواد اولیه از این ابزار استفاده کنند، هم ذی‌نفع ابزار در هر زمان که اراده کرد، به منابع نقد از طریق بازار ثانویه و بازار سرمایه دسترسی داشته باشد. علاوه بر این حد اعتباری استفاده از اوراق گام تا ۱۲۰درصد فروش بنگاه در سال گذشته افزایش یافته که در صورت خوش‌حسابی بنگاه این میزان تا ۱۳۰درصد قابل افزایش است.

بازنشستگان از دولت طلبکارند

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در این تامین مالی فراگیر شرایط اقتصادی، بازنشستگان کارگری که عموماً کم درآمد و درگیر بحران معیشتی هستند، انتظار دارند مطالبات‌شان به موقع پرداخت شود؛ از یک طرف ۲۵ درصد احکام سال قبل است که باید واضح و مشخص بگویند چگونه و تحت چه روالی پرداخت می‌شود و از سوی دیگر، بحث معوقات پنج ماهه‌ی بازنشستگان سایر سطوح است که بایستی قبل از ماه یازده سال به صفر برسد.

به گزارش صدای بورس،بازنشستگان کارگری بعد از اصلاح مصوبه افزایش مستمری‌ها و دریافت مطابق تصمیم شورایعالی کار، چه خواسته‌هایی دارند؛ کدام مطالبات امروز در اولویت اصلی‌ست و راه استیفای آن‌ها چیست؟

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه به سه مطالبه‌ی اصلی جامعه‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: امروز به عنوان نماینده بازنشستگان، وظیفه داریم سه مطالبه‌ی اصلی را پیگیری کنیم؛ یکی تکلیف ۲۵ درصد مابه التفاوت احکام صادره ۱۴۰۰ یا همان باقیمانده متناسب‌سازی سال گذشته است که این مساله شامل ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار بازنشسته‌ی کارگری در سراسر کشور می‌شود؛ باید مشخص شود این معوقات به چه صورتی و از چه مقطعی پرداخت می‌شود؛ این یکی از مسائلی هست که اصرار داریم به زودی تکلیف آن مشخص شود و اعلام کنند که دقیقاً چه زمانی می‌خواهند باقیمانده متناسب سازی ۱۴۰۰ را به بازنشستگان کارگری سراسر کشور پرداخت کند.

او ادامه می‌دهد: مستمری بازنشستگان سایر سطوح در شهریور کامل پرداخت شد اما امروز این گروه از بازنشستگان ۵ ماه معوقه ۲۸ درصد دارند که قاعدتاً باید به روال سال‌های قبل پرداخت شود یعنی هر ماه معوقه در ماه بعدِ دریافت حقوق محاسبه و واریز شود؛ مثلا معوقه‌ی فروردین در مهر، اردیبهشت در آبان و خرداد در آذر و اگر به این ترتیب که جلو برویم تا پایان برج ده، معوقات به صفر می‌رسد.

بازنشستگان خواستار این هستند که این معوقات یکجا پرداخت شود؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری در این رابطه می‌گوید: یک راهکار دیگر هم این است که کل مبلغ را محاسبه کنند، فیش جداگانه‌ی کلی برای آن بزنند و یکجا به حساب افراد واریز کنند؛ ما امیدواریم وضع مالی سازمان تامین اجتماعی با گرفتن ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود از دولت بهتر شده و امکان پرداختِ یکجا فراهم شود.

صادقی به مطالبه سوم بازنشستگان کارگری اشاره می‌کند: مطالبه سوم، بحث تکمیلی است که باید تکلیف آن هرچه زودتر مشخص شود؛ امروز شرایط به جایی رسیده که هر ماه بابت بیمه تکمیلی بازنشستگان هزینه می‌کنند اما خبری از درمان مناسب نیست؛ این مساله یک ظلم مضاعف بر جامعه بازنشستگان است؛ باید به این وضعیت رسیدگی شود و این اوضاع تغییر کند؛ اگر چاره نیندیشند و بیمه تکمیلی، درمان مکفی و باکیفیت ارائه ندهد، ناگزیر هستیم فشار بر سازمان وارد کنیم تا صفر تا صد بیمه تکمیلی را در قانون الزام بگنجاند؛ قانون الزام تامین اجتماعی، قانونی جامع و فراگیر است که براساس تاکید صریح آن، صفر تا صد درمان بیمه شدگان باید رایگان باشد، چرا بازنشسته باید هزینه بدهد و نصیب نبرد؟

مطالبات به موقع پرداخت شود

به گزارش ایلنا، نماینده جامعه‌ی بازنشستگان کارگری کشور در پایان اضافه می‌کند: در این شرایط اقتصادی، بازنشستگان کارگری که عموماً کم درآمد و درگیر بحران معیشتی هستند، انتظار دارند مطالبات‌شان به موقع پرداخت شود؛ از یک طرف ۲۵ درصد احکام سال قبل است که باید واضح و مشخص بگویند چگونه و تحت چه روالی پرداخت می شود و از سوی دیگر، بحث معوقات پنج ماهه‌ی بازنشستگان سایر سطوح است که بایستی قبل از ماه یازده سال به صفر برسد؛ در این میان، تعیین تکلیف بیمه تکمیلی و بحث درمان بازنشستگان نیز مطرح است؛ قانون الزام می‌گوید صفر تا صد تمام خدمات درمانی بایستی رایگان به تامین مالی فراگیر بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ارائه شود؛ حالا چرا بازنشستگان پول اضافه بابت بیمه تکمیلی می‌پردازند اما از خدمات درمانی مناسب خبری نیست؛ چرا باید هزینه‌ی مرتبِ ماهانه بابت بیمه مکمل بدهیم ولی باز پرداخت از جیب داشته باشیم، این نه عادلانه است و نه قانونی.

بلاتکلیفی‌‌۱۵ساله‌در ساخت‌پروژه پتروشیمی‌اردبیل

گروه اقتصادی: پروژه ساخت پتروشیمی اردبیل بعد از گذشت ۱۵ سال همچنان بلاتکلیف است.منابع محلی در شهرستانهای «نمین» استان اردبیل در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه بلاتکلیفی پروژه ساخت پترشیمی اردبیل خبر دادند.

این منابع محلی گفتند: حدود ۱۵ سال از کلنگ‌زنی پروژه ساخت پتروشیمی اردبیل در ابتدای جاده اردبیل به خلخال می‌گذرد اما هنوز کار به اتمام نرسیده و تلاش‌ها برای ادامه ساخت آن بی‌نتیجه مانده است.
آن‌ها با بیان اینکه تا امروز مسئولان امر و مقامات مختلف بارها وعده‌ی اتمام پروژه را داده‌اند، گفتند: این وعده‌ها تا امروز به جایی نرسیده و عملی نشده است؛ در حال حاضر از پروژه چند سوله خالی ساخته شده اما خبری از ادامه کار نیست.

به گفته آن‌ها؛ مهمترین مشکل حال حاضر که برخی مسئولان مطرح کرده‌اند؛ نداشتن توجیه اقتصادی برای ادامه کار است و در عین حال بارها موضوع کمبود اعتبارات مالی نیز مطرح شده اما مردم امیدوارند با نهایی شدن تامین اعتبار این پروژه، انتظار ۱۵ساله مردم شهرستان‌های «نمین» و مردم شهرستانهای نیر و سرعین ختم به خیر شود.

آن‌ها درباره غیراقتصادی بودن این پروژه عظیم عمرانی گفتند: عمده‌ترین دلیل غیر اقتصادی بودن این پروژه که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند تامین آب و گاز آن است. این پروژه سالانه نیاز به ۱۲میلیون متر مکعب آب و روزانه ۵.۵ میلیون متر مکعب گاز دارد که تامین آن به راحتی در منطقه مقدور نیست و این شرایط باعث شده این طرح به زعم آن‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد.اهالی شهرستان «نمین» خواستار آن هستند که تکلیف این پروژه که قرار بود زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۲۵۰۰ جوان جویای کار و تحصیلکرده در منظقه را فراهم کند، مشخص شود.

تامین مالی فراگیر

معیشت مردم در اسارت 141 امضای طلایی

5 اقتصاددان مطرح کشور در بيانيه اي با اشاره به اعتراضات پس از مرگ زنده ياد مهسا اميني با ريشه يابي اقتصادي اين اعتراضات پرداخته اند.
اقتصاددان امضا کننده اعتقاد دارند: تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که جمعيت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 ميليون نفر برسد که اين ميزان افزايشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعيت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.
يکي از بدترين جلوه‌هاي نابرابري که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شيب نزولي قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگي بسيار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنين شرايطي که جامعه روزبه‌روز فقيرتر مي‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهاي مالي در مقياس‌هاي باورنکردني، شرايط رفاهي تعدادي از مسوولان، اقامت فرزندان برخي مسوولان در کشورهاي خارجي و به‌طور مختصر، برخورداري از رانت‌هاي بزرگ در شرايط گستردگي فقر، به‌طور طبيعي، جامعه را عصباني کرده و خشم آنها را آماده اشتعال مي‌کند.
ممکن است تصميم‌گيرندگان موفق شوند در خشم، را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پايان رسيده اما با خشم فروخفته بخش‌هاي بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طريق تداوم به‌کارگيري اجبارهاي مختلف ناممکن مي‌شود و اين فرآيند، فاصله و قهري دائمي را ميان جامعه و حکومت رقم مي‌زند که نتيجه آن فقط تعميق بيشتر فقر و فساد است.

متن بيانيه اين اقتصاددان ها
در پي ضايعه تاسف‌باري که براي شادروان خانم مهسا اميني حين بازداشت به وقوع پيوست، موجي از اعتراض‌ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد. قبل از آن هم در آبان 98 حرکت گسترده ديگري به دنبال افزايش قيمت بنزين به وقوع پيوست و پيش از آن هم در دي 1396 اتفاقات مشابهي رخ داده بود. بنابراين سوال بسيار مهمي که در چنين مواقعي اهميت بالا پيدا مي‌کند آن است که چرا جامعه در چنين وضعيت ناپايدار و ملتهبي قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌اي تبديل شده که با جرقه‌هايي مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، گسترش پيدا مي‌کند.
ردپاي وقايع اخير در وضعيت رفاه خانوارهاي ايراني
از نظر رفاهي، سطح رفاه خانوارهاي ايراني به‌طور متوسط، طي دهه 1390، حدود 37 درصد کاهش پيدا کرده است و به‌طور خاص، 10 درصد کم‌درآمد جمعيتي کشور، با حدود 30 درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهري به‌عنوان نمادي از تحول‌خواهي اجتماعي، در سال 1390، بيش از 60 درصد از جمعيت کشور را تشکيل مي‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعيتي حدود 11 ميليون نفر داشته است.
تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که جمعيت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 ميليون نفر برسد که اين ميزان افزايشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعيت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. اين تغيير بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌هاي 1396 به بعد است زمينه مساعدي را براي تنش‌هاي اجتماعي به وجود آورده است. لازم به يادآوري است که شيب افزايش قابل‌توجه جمعيت کم‌درآمد جامعه از سال 1396 به بعد به‌طور هشداردهنده‌اي افزايش پيدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که براي اولين بار، طي چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقريباً يکسان، از جمعيت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است.
رشد تامین مالی فراگیر اندک ضريب جيني در سال 94/ نابرابري درآمدي بيشتر شد
به اين ترتيب يکي از بدترين جلوه‌هاي نابرابري که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شيب نزولي قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگي بسيار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنين شرايطي که جامعه تامین مالی فراگیر روزبه‌روز فقيرتر مي‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهاي مالي در مقياس‌هاي باورنکردني، شرايط رفاهي تعدادي از مسوولان، اقامت فرزندان برخي مسوولان در کشورهاي خارجي و به‌طور مختصر، برخورداري از رانت‌هاي بزرگ در شرايط گستردگي فقر، به‌طور طبيعي، جامعه را عصباني کرده و خشم آنها را آماده اشتعال مي‌کند.
جامعه زنان نيز که با شيبي شگفت‌آور به تحصيلات دانشگاهي دست پيدا کرده، وقتي وارد بازار کار شده، با درهاي بسته مواجه شده است. به‌طوري که نرخ بيکاري زنان جوان تحصيل‌کرده طي سال‌هاي گذشته، به‌ندرت از 55 درصد کمتر بوده است. اين عدد براي جوانان تحصيل‌کرده اعم از زن و مرد نيز همواره در حاشيه 40 درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصيل‌کرده دانشگاهي زن و مرد پس از يک دوره ناکامي در دستيابي به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زايي سال‌هاي نيمه دوم دهه 1380، با پنجره‌اي از اميد در حوالي سال‌هاي 1392 تا 1395 به خوش‌بيني رسيد و انتظارات مثبت آنها فرصتي استثنايي براي بهبود وضع کشور به وجود آورد. اما بروز تغييرات بزرگ در نيمه دوم دهه گذشته، انتظارات آينده را از يک «فرصت» استثنايي به «تهديدي» سهمگين تبديل کرد و بحران‌هاي بزرگ ارزي و حضيض سرمايه‌گذاري سال‌هاي اخير را به وجود آورد. خلاصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت‌هاي بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سياسي طي سال‌هاي اخير، اعتماد را به‌عنوان مولفه اصلي سرمايه اجتماعي به‌شدت تضعيف کرده و بدبيني و نااميدي را جايگزين انتظارات مثبت گذشته کرده است.
چشم‌انداز منفي نسبت به آينده از يک طرف خروج سرمايه را جايگزين سرمايه‌گذاري مي‌کند و از طرف ديگر، به مهاجرت نيروي انساني به‌صورت گسترده دامن مي‌زند. طبيعي است کشوري که سرمايه‌هاي انساني و فيزيکي خود را از دست مي‌دهد و سرمايه‌هاي مالي و طبيعي آن هم در حالت بحراني قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعيت هشدار قرار مي‌گيرد. امروز درآمد سرانه ما، حتي مستقل از توزيع بسيار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکيه، بلکه در سطحي پايين‌تر از آذربايجان، ترکمنستان و قرقيزستان قرار گرفته است.
اين علائم هشدار را مي‌توان به‌راحتي در محيط پيراموني مشاهده کرد. امروز وقتي انباشت مشکلاتِ آب، خاک، پيشروي بيابان‌ها، تخريب جنگل‌ها و مراتع، آلودگي گسترده هوا، ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي، مشکلات عميق نظام بانکي و کسري بودجه بزرگ ساختاري را در کنار چالش‌هاي جدي سياست خارجي که محدوديت‌هاي مالي و اقتصادي زيادي را براي کشور به‌وجود آورده و خود را در رشد اقتصادي پايين و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده مي‌کنيم، متحير مي‌شويم که چگونه نظام حکمراني، بي‌محابا، جبهه‌هاي بسيار پرريسک جديدي مانند ورود به حوزه‌هاي فرهنگيِ شخصيِ مردم را به‌روي خود مي‌گشايد و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها مي‌افزايد. بايد به اين نکته مهم توجه داشت که انتقاد يک نعمت بزرگ براي تصحيح خطاهايي است که نه‌تنها هر انساني بلکه به‌طور ويژه هر تصميم‌گيرنده‌اي و به‌طور بسيار ويژه، هر تصميم‌گيرنده مهمي در معرض آن قرار دارد و از آن گريزي نيست. اين نعمت بزرگ در صورتي که مورد استفاده قرار نگيرد به اعتراض تبديل مي‌شود و اعتراض چنانچه شنيده نشود به خشم تغيير وضعيت مي‌دهد و خشم در ادامه تبديل به نفرت مي‌شود و از اينجا به بعد، خشونت به‌عنوان نيروي پيشران اصلي عمل مي‌کند. همچنين اصرار بر اجراي سياست‌هايي که هرچند از منظر تصميم‌گيرنده درست به نظر برسد ولي مورد مخالفت طيف‌هاي بزرگ و موثري از جامعه باشد، تنها منتهي به سوق دادن بخش‌هاي بزرگ‌تري از مردم به مخالف مي‌شود و با اين کار کنترل عمومي حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن مي‌شود. در نتيجه شواهد نشان مي‌دهد که متاسفانه به دليل سوءتدبير، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ايم.
ممکن است تصميم‌گيرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پايان رسيده اما با خشم فروخفته بخش‌هاي بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طريق تداوم به‌کارگيري اجبارهاي مختلف ناممکن مي‌شود و اين فرآيند، فاصله و قهري دائمي را ميان جامعه و حکومت رقم مي‌زند که نتيجه آن فقط تعميق بيشتر فقر و فساد است. حال سوال مهم و اساسي اين است که به‌راستي آيا با اين وضعيت ملتهبِ پرتنش داخلي و خارجي، از کدام‌يک از ابرچالش‌هايي که گلوي کشورمان را مي‌فشارد مي‌توان به‌سلامت عبور کرد؟
درخواست توام با تاکيد از نظام تصميم‌گيري، توجه به اين نکته اساسي است که جامعه ايران، امروز با مجموعه بي‌سابقه‌اي از مشکلات روبه‌رو است و به‌هيچ‌وجه ظرفيتي براي اضافه‌شدن مشکل جديد به آنها وجود ندارد. به بهانه کوچکي همه‌چيز مي‌تواند به‌طور ناگهاني به هم بريزد. براي کنار زدن مشکلات عظيم اقتصادي و چالش بزرگ سياست خارجي، چاره‌اي جز همراه کردن مردم با همه چندگونگي و تنوعي که دارند نيست و اين همراه کردن تنها با پذيرش واقعيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي موجود جامعه ايران، به همين شکل موجود حاصل مي‌شود. شايد هنوز هم دير نشده باشد. اينکه مسوولان رسماً اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غيرقابل قبول است، بيان سنجيده‌اي است که عدم ارائه راهکارهاي اجرايي براي تحقق آن، به بروز فجايعي منجر مي‌شود که بخشي از آن را به‌طور ويژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده مي‌کنيم. فقط با به رسميت شناختنِ عمليِ انتقاد و اعتراض است که مي‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ريختگي فراگير امور جلوگيري کرد. از اين رو براي اجتناب از فرو افتادن عميق‌تر در بازيِ باخت-باختِ موجود، ابتکار عمل به‌طور کامل با تصميم‌گيرندگان است. هرچند توصيه به معترضان براي استفاده از ادبياتِ اعتراضيِ وزين نيز همچنان يک تاکيد خيرخواهانه است.
بي آبي فقر خوزستان اهواز
فقط لازم است يک گام متواضعانه و از روي آشتي از سوي تصميم‌گيرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ايراني نيز چندين گام به سمت جلو بردارد. آينده مثبت ايران تنها از مسير مسالمت با همه مردم و نه با بخشي از آن عبور مي‌کند و اين هدف فقط با پذيرش واقعيت‌هاي برآمده از جامعه‌اي متکثر و با تنوع زيادِ فرهنگي و اجتماعي محقق مي‌شود. اين مجموعه متکثر، تا آنجا که ما مي‌دانيم، قانون‌گريز و هرج‌ومرج‌طلب نيست، از به‌هم‌ريختگي فراگير امور سياسي کشور گريزان است و از اين رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آميز مساله مدنظر باشد، بسيار ساده است. به‌راحتي مي‌شد با پذيرش خطايي که صورت گرفته و ضايعه‌اي را نه فقط براي يک خانواده کوچک بلکه براي خانواده بزرگ و مهربان ايراني به‌وجود آورده و عذرخواهي بابت آن، ابعاد غم‌بارِ موضوع، محدود به يک مساله شود. اما با کمال تاسف، آن يک مساله، امروز به ده‌ها و بلکه صدها ضايعه جبران‌ناپذيرِ انساني و اجتماعي و سياسي تبديل شده است. در حال حاضر همچنان اين فرصت وجود دارد که با آزادي همه آناني که فرزندان اين سرزمين هستند و بايد در ساختن فرداي آن نقش‌آفريني کنند و فراهم آوردن شرايط طرح و بيان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌هاي رسمي و مسالمت‌آميز، گام اول انسجام مجدد جامعه براي گذار از اين پيچ خطرناک برداشته شود.
مطالبات اقتصادی، مهمترین خواسته همه مردم است
بنده هم مانند اقتصاددان هايي که اين نامه ارزشمند را نوشته اند معتقدم که که بخش عمده از اعتراض هاي سالهاي اخير، ريشه در همين مشکلات اقتصادي دارد. البته ممکن است گروه هايي از معترضان مطالبات ديگري مانند مطالبات سياسي يا فرهنگي داشته باشند ولي در نهايت حجم عمده خواست هاي معترضان در مطالبات اقتصادي خلاصه مي شود. اين نيز يک مساله طبيعي است. درجاييکه در يک دهه گذشته سهم بهره وري (1- ) درصد بوده است و ساير متغيرهاي اقتصادي نيز مويد اين نکته است که تحريم هاي داخلي و خارجي باعث شده تا فشارهاي بي سابقه اي بر خانواده ها وارد شود، طبيعي است که مردم لب به اعتراض باز مي کنند.در چنين شرايطي ممکن است گروه اندکي از مردم ثروتمند و صاحب سرمايه ، ثروتمندتر شده باشند ولي، اکثر قريب به اتفاق اقشار مختلف وضعيت معيشتي و اقتصادي اشان بدتر شده و احساس نارضايتي و ناراحتي مي کنند. معتقدم شايد ساده ترين راهکار برون رفت از اين شرايط الحاق به پنجره ملي الکترونيک قانون کسب و کارهاست . اگر فقط همين يک قانون اجرا و امضاهاي طلايي حذف شود ، مطمين باشيد که بسياري از مشکلات اقتصادي و رانت و فسادهاي مالي کنوني مرتفع خواهد شد و تحريم هاي داخلي از بين خواهد رفت و متعاقب آن، تحريم هاي خارجي نيز شکسته خواهد شد. به بياني تا دولت به اين عقلانيت نرسد که بايد هرچه سريعتر قوانيني که به نفع مردم است را اجرا کند و به عنوان مثال 141 نفر در کشور با امضاهاي طلايي خود، يک ملت را به اسارت بگيرند، نمي توان به بهبود وضعيت کنوني و رضايتمندي مردم اميدوار بود. در چنين شرايطي وظيفه رسانه ها نيز اين است که با تمام وجود و يکپارچه مطالبات اقتصادي مردم را منعکس کرده و دولت را وادار به پذيرش انها و مبارزه با رانت و فساد کنند. از سويي به شخصه بر اين باورم که شايد در شرايط کنوني بهترين راهکار کاهش فشارهاي اقتصادي بر روي دوش مردم، توزيع اقلام اساسي با کوپن و عرضه مابقي کالاها با قيمت آزاد باشد. کافي است نگاهي به ظرفيت موجود در اين صنعت داشته باشيم. درحاليکه اين صنعت سرشار از ظرفيت هاي تکرار ناپذير اقتصادي و صنعتي است، هم اينک بيش از120 هزار ميليارد تومان زيان انباشته شده دارد. اين زيان انباشته ناشي از همان دست هاي پشت پرده و رانت هايي است که وجود دارد. ولي اگر همانطور که گفتم اقتصاد رقابتي شود بسياري از اين دغدغه ها از بين مي رود که آنهم لازمه اش الحاق به تنجره ملي کسب و کارهاست. چرا که در غير اينصورت اصلي ترين مطالبات به حق مردم برآورده نمي شود و همچنان شاهد بروز ناآرامي و اعتراض هاي مردمي خواهيم بود